به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، کنفرانس تخصصی حقوق کودک با حضور معاون حقوق بشر و امور بین الملل وزیر دادگستری و دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک، رئیس کل دادگستری استان فارس، معاون سیاسی و اجتماعی استاندار، مدیر کل بانوان و خانواده استانداری، معاون امور اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم دادگستری، مدیرکل آموزش و پرورش مدیر کل بهزیستی، مدیر کل کانون پرورش فکری کودکان و نوجوانان و سایر مسئولین و مقامات استانی و سمن‌ها و فعالین حوزه کودک و خانواده در تاریخ ۸ دی ماه در سالن کنفرانس استانداری فارس برگزار شد.

عباسی در این کنفرانس ضمن اشاره به اسناد بین المللی و داخلی در حوزه حقوق کودک، تکالیف نظارتی و اجرایی دستگاههای دولتی در حوزه حمایت از حقوق کودک و نهاد خانواده را مهم بر شمرد.

وی اظهار داشت: تجربه نشان داده است دولتها در حوزه های اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی مجریان خوبی نیستند و با وجود حدود ۱۰۰۰ سمن فعال در حوزه حقوق کودک لازم است، کنشگران حوزه کودک در تصمیم گیری ها و تصمیم سازی ها حضور فعالی داشته باشند و به مدیریت آسیب هایی بپردازند که کودکان را تهدید می کند. دولت باید از تشکل های مردم نهاد حمایت کند.

وی با اشاره به مفاد کنوانسیون حقوق کودک اظهار کرد: مسئولان لازم است صدای کودکان را بشنوند و حقوق اساسی کودکان نظیر حق بر آموزش، حق بر زندگی در خانواده، حق کار نکردن و سایر حقوق اساسی کودکان که در اسناد بالا دستی نیز به آنها اشاره شده است و تکالیف دستگاه ها نیز برای تضمین این حقوق کاملاً مشخص شده است را به رسمیت بشناسند و آنرا به مورد اجرا بگذارند.

دبیر مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک همچنین بر لزوم ایجاد مجتمع قضایی اطفال و نوجوانان در شیراز تاکید کرد و دادرسی افتراقی در حوزه کودکان را لازم برشمرد و گفت: دادرسی کودکان باید در محیطی امن و آرام و خارج از دادسرای عام و با حضور مشاور و مددکار اجتماعی و با رویکرد حمایتی صورت گیرد.

عباسی همچنین تصریح کرد: با توجه به رفع ایرادات لایحه حمایت از اطفال و نوجوانان در مجلس شورای اسلامی و رفع ایرادات شورای نگهبان امیدواریم که این لایحه در آینده ای نزدیک لازم الاجرا گردد.

وی در خصوص برخی اظهار نظرها راجع به جرائم مستوجب قصاص تاکید کرد: قانونگذار سال ۹۲ ظرفیت های خوبی در زمینه این موضوع فراروی ما گذاشته که قضات با بهره گیری از آن می توانند بخوبی از ظرفیت ماده ۹۱ قانون مجازات اسلامی استفاده کنند. قاطبه حقوقدانان و حتی نماینده حوزه های علمیه در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک اعتقاد دارند که با استفاده از ظرفیت های ماده ۹۱ اساساً نباید حکمی در زمینه قصاص برای افراد زیر هجده سال استفاده شود.

عباسی در این رابطه افزود: البته ما نشست هایی تخصصی با حضور برخی فقهای برجسته، حقوقدانان زبده، قضات اندیشمند و برخی مسئولان دستگاه قضایی در قم برگزار کرده ایم با این سوال که آیا می توان از ظرفیت های فقه برای ارتقای سن مسئولیت در زمینه اعدام و قصاص استفاده کرد و این موضوع در دستور کار مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک قرار دارد.