به گزارش خبرنگار مهر، جمعی از کارشناسان اقتصادی در نامه‌ای به رئیس قوه قضائیه با اشاره به تداوم انحصار در حوزه وکالت، خواستار خواستار فعال قوه قضائیه علیه انحصارگرایی در حرفه وکالت و برقرار شدن سه رویه در این بازار کار شدند.

متن کامل نامه به این شرح است:

جناب آیت الله ابراهیم رئیسی
ریاست محترم قوه قضائیه
سلام علیکم،

چنانچه مستحضرید، صدهاهزار دانش آموخته حقوق، در حسرت کار هستند و از سوی دیگر، «بازار خدمات حقوقی» در حوزه‌های بیمه، خانواده، ارتباطات، شرکتها، تجارت، فرهنگ و… از ظرفیت بسیار بالایی برای گسترش و جذب وکیل و مشاورحقوقی برخوردار است.

سیاست حاکم بر صدور پروانه وکالت در سالهای اخیر، محدود کردن ظرفیت جذب وکیل بوده که باعث شده هم عده بسیار قلیلی بتوانند وکیل شوند و هم بازار تشنه خدمات حقوقی، گسترش نیابد. حق الوکاله های کلان و محرومیت کثیری از مردم و شرکتها از خدمات مشاوره حقوقی، عوارض دیگر رویه موجود صدور پروانه وکالت است. متأسفانه رویه و تفکر رایج در قوه قضائیه، حامی و عامل وضع ناعادلانه و انحصاری موجود است به طوری که وقتی از کانون وکلای دادگستری می‌پرسیم چرا درهای وکالت را به روی همه داوطلبان باز نمی‌کنید، پاسخ می‌دهند در کمیسیون تعیین ظرفیت، نمایندگان قوه قضائیه اکثریت دارند و اگر انحصاری هست، تقصر قوه است نه کانون وکلا!

برخلاف تهمتهایی که به ما می‌زنند، ما نه متقاضی پروانه وکالتیم و نه به استقلال کانون وکلا کاری داریم. هدف ما شفاف و سهل شدن مراحل صدور مجوز همه کسب وکارها و بازشدن درهای همه بازارها به روی علاقمندان ذیصلاح است تا فرصتهای کسب درآمد برای همه داوطلبان برابر باشد و همه بتوانند به اندازه تلاش شأن صاحب درآمد شوند. نه مثل وضع موجود که بخاطر حاکم بودن رویه‌های انحصاری، عده کمی صاحب فرصتها و درآمدهای هنگفت هستند و کثیری در حسرت مجوز کسب وکار.

جناب آقای رئیسی، تلاش اخیر «مرکز وکلا و مشاوران قوه قضائیه»، همسو با دیگر اصلاحات امیدبخش و آرمانگرایانه شما، امیدها را به حذف انحصار در وکالت و بازکردن درهای ورود به این حرفه زنده کرده اما اخیراً معاون حقوقی شما در جمع کانون وکلای اصفهان، برخلاف رویه انحصارشکن و فسادستیز شما، از محدودیت در جذب وکیل دفاع کرده اند! سخنگوی قوه قضائیه هم در بازدید از آزمون مرکز وکلای قوه از «تعیین ظرفیت» و نیاز هر شهر به وکیل سخن رانده‌اند.

ریاست محترم قوه قضائیه

وکلا و مشاوران حقوقی چون بابت خدماتشان حق الزحمه دریافت می‌کنند، کارشان، کسب وکار محسوب می‌شود و طبق سیاستهای کلی اصل ۴۴ قانون اساسی و قانون ذیل آن، باید رقابتی باشند.

جناب آقای رئیسی

در ادامه اصلاحات منطقی و امیدبخش‌تان در قوه قضائیه، از شما انتظار داریم دستور فرمائید درباره حرفه وکالت این ۳ رویه حاکم شود:

۱. هر دانش آموخته حقوق و رشته‌های مشابه بدون سو پیشینه، بتواند پروانه خدمات حقوقی بگیرد و با کسب تجربه و گذراندن دوره‌هایی، به تدریج ارتقا یابد و وکیل هم بشود.
۲. دوره‌ها و آزمون‌ها را کانون وکلا نباید برگزارکند چون تعارض منافع دارد.
۳. نرخ خدمات، سوابق عملکرد و ارزیابی موکلان قبلی هر وکیل باید در اینترنت و در دفتر وکالتش در معرض دید همه باشد.

ما همچنین از شما می‌خواهیم به نمایندگان قوه قضائیه در «شورای رقابت» دستور فرمائید، فعال شوند و علیه انحصارگرانی که درهای ورود به کسب‌وکارها را بسته و باعث بیکاری و یاس هزاران هزار جوان با استعداد و سرمایه گذار مشتاق شده‌اند، اعلام جرم کرده و بزرگترین مانع بر سر شروع کسب وکارها در ایران را از میان بردارند.

والسلام علیکم و رحمت الله وبرکاته

امضاءکنندگان: جمعی از پژوهشگران اقتصادی

مجید الماسی، دکتر میثم پیله فروش، دکتر سیدمحمدرضا حسینی، دکتر سیداحسان خاندوزی، دکتر سیدعلی روحانی، دکتر مصطفی زمانیان، دکتر محسن زنگنه، دکتر سید محمد هادی سبحانیان، دکتر سیدامیر سیاح، دکتر محمد شیریجیان، دکتر مهدی طغیانی، دکتر صمد عزیزنژاد، محسن مهدیان، دکتر ناصر یارمحمدیان و امیرحسین مهندسی