به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگری از وقوع جرم قوه قضاییه، بهرامی رییس کمیته پیشگیری از جرایم اقتصادی و مفاسد مالی گفت: یکی از مشکلاتی که در موضوعات اقتصادی داریم وجود خلاء های قانونی است. چرا در کشور ما این حالت اتفاق افتاده و انسجام وجود ندارد ؟ مثلاً در قانون تجارت یک قسمت عمده را از فرانسه و ورشکستگی را از سوئیس که تحت تأثیر آلمان بوده است، گرفتیم که با این اوصاف این چرخه آنچنان که باید نمی چرخد. اگر مقررات اقتصادی و حقوقی و قضایی را مخلوط نمی کردیم این بی انسجامی اتفاق نمی افتاد.

وی با طرح سوال که آیا ما قبول داریم در جنگ اقتصادی هستیم؟ اگر جنگ اقتصادی وجود دارد آیا باید اقتصاد را از زاویه جنگ دید یا از زاویه عادی، افزود: اگر بخواهیم قانونی بنویسیم و پیشنهاد اصلاح و کاهش جرائم اقتصادی را بدهیم باید زمینه جنگ و صلح را جدا کنیم. قوانین و مقرراتی را که در مباحث اقتصادی داریم در زمانی که وضعیت عادی بوده، تدوین شده است. حال اگر جنگ وجود دارد، چمران ما کجا است؟ آیا باید منظم بجنگیم یا نامنظم؟ باید اعتقاد بر اینکه قانون بد از بی قانونی بدتر است را تغییر دهیم زیرا بی قانونی از قانون بد بهتر است و باید به دنبال اصلاح قانون بد باشیم.

بهرامی اظهارکرد: پیشنهاد می کنم در کنار مجلس شورای اسلامی که یک مجلس عمومی است، یک مجلس خاص هم داشته باشیم. در اوایل انقلاب در قانون اساسی تک مجلسی را پیشنهاد دادیم ولی در عمل ناچار شدیم در کنار آن، مجالس دیگری را تشکیل دهیم و اکنون در اجرا چند مجلسی هستیم.

موسوی مدیر کل ریسک بانک مهر اقتصاد  در این نشست گفت: در مسائل اقتصادی فاقد دستور العمل هستیم.

وی با اشاره به اینکه در سیستم بین المللی و جهانی اروپا و امریکا، موسسات رتبه بندی تعیین کننده اعتبار دارایی اشخاص حقیقی و حقوقی هستند افزود: در در پرونده های بانکی اخیر، تسهیلات با تایید کمیته اعتباری یا هیأت مدیره بانک پرداخت شد، در حالیکه باید موسسه مستقل از بانک و دولت اعتبار اشخاص را مشخص کند.

موسوی با بیان اینکه نبود این موسسه فضایی ایجاد می کند که هرکسی که لابی قدرتمند تری دارد از اعتبارات سوء استفاده کند گفت: طبق مصوبه مجلس شورای اسلامی، مرکز رتبه بندی فعالان اقتصادی داریم که در اتاق بازرگانی ایران فعالیت می کند که در آن شاخصی وجود ندارد که بر اساس آن نظارت انجام شود.

مدیرکل ریسک بانک مهر اقتصاد افزود: درحوزه فعالیت کارشناسان رسمی دادگستری در حوزه ارزیابی و قیمت گذاری املاک نیز خلاء وجود دارد. مقررات موجود در این زمینه بازدارنده نیست. هزینه و جریمه های تخلف پایین است و کارشناسان اعمال نظر شخصی کرده و گاهی سه برابر مبلغ ملک ارزش گذاری می کنند.

شفیعی خورشیدی از قضات دادگاه تجدید نظر نیز در این جلسه گفت: پهنه اجتماعی جامعه تمایل به بازرسی ندارد. چه کسی باید بازرسی کند؟ آیا قانون تجارت در ایران رعایت می شود؟ قانون موجود است ولیکن علاقه‌ای به اجرای قانون نیست. در نظام اقتصادی- مالی کشور هیچ قاعده‌ای نیست که بر اساس آن عمل کنیم.

این استاد دانشگاه اظهارکرد: منشأ فساد در کشور نیروی انسانی است و ما نیروی انسانی کارآمد، متعهد و ضابطه‌مند نداریم و به همین دلیل بهبود در نظام اجتماعی و سیاسی به کندی انجام می شود.

وی گفت: عمده فعالان اقتصادی طرح توجیهی اقتصادی ندارند و نظارت و بازرسی در کشور جا نیفتاده است و این ایراد است.

شفیعی خورشیدی افزود: اول کشور را باید به سوی اجرای قانون برد نه به سوی تدوین قانون. فراتر از قانون رفتن ما را به باتلاق می اندازد. در اجرای قانون همه چیز سلیقه ای است چون ناظر نحوه نظارت وکیفیت نظارت را نمی داند.

کمیته های پیشگیری از  جرائم، دعاوی و اختلافات ،پیشگیری از انحرافات و آسیب های اجتماعی و پیشگیری از  جرائم و آسیب های فضای مجازی سه کمیته دیگر مرکز مطالعات اجتماعی و جرم شناسی  معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم هستند.