به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی ستاد دیه کشور، علی مهربان، در سفر استانی به خراسان رضوی در محل این نمایندگی در مشهد اظهار کرد:  با اصلاح و در نهایت تصویب دائمی قانون بیمه اجباری خسارت وارده شده به شخص ثالث در اثر حوادث ناشی از وسایل نقلیه ورودی رانندگان زندانی روزی ۶۰ نفر به دو الی سه نفر تقلیل یافت و در نهایت با اعمال آخرین اصلاحات این قانون  در اردیبهشت سال ۱۳۹۵ و تایید شورای نگهبان وقتی این قانون ابلاغ شد جمعیت بدهکاران ناشی از تصادفات رانندگی در زندان‌ها به کمتر از ۵۰۰ نفر کاهش یافت که در فرآیندی تقریبا سه ساله این تعداد از محبوسان به کمتر از ۱۰۰ نفر رسیده‌اند.

وی افزود: طبق گزارش‌های ارسالی جمعیت فعلی نیز افرادی هستند که زمان وقوع حادثه منتهی به خسارت آن‌ها به پیش از تصویب این قانون در شهریور سال ۱۳۸۷ باز می‌گردد، یا نه این افراد در زمره بدهکارانی هستند که بیمه نامه آن‌ها در روز وقوع سانحه منقضی شده یا شرکت بیمه‌گری که تقبل تعهدات داشته تعلیق گردیده است.

قائم مقام ستاد دیه کشور اظهار کرد: اگر چه آمار ورودی‌های دبدهکاران دیات به زندان‌ها کاهش یافته است اما متاسفانه آمار تصادفات نه تنها کم نشده بلکه طبق آمار منابع موثق نسبت به سال قبل افزایش داشته است.

وی بیان کرد: اگر چه آمار زندانیان بدهکار دیه ناشی از حوادث رانندگی به کمتر از صد زندانی نیازمند تقلیل پیدا کرده است اما شایسته است با عنایت به این که در قانون ۶۶ ماده‌ای بیمه اجباری شخص ثالث نیز قید شده و تکالیف نهادهای ذیربط در حزه پیشگیری از وقوع سوانح تعیین گردیده است برای کاهش تصادفات و به تبع آن کاهش پرداختی‌های سنگین و میلیاردی ناشی از قتل نفس یا ایرات مربوط به دیات مربوط به قطع نخاعی‌ها از این ظرفیت نهایت استفاده را داشته باشیم.

مهربان با اشاره به رشدی ۱۱.۳ درصدی پرونده‌های تشکیل شده در صندوق تاین خسارت‌های بدنی اظهار کرد: در ابتدا و انتهای دوره ۹۶ و ۹۷ تعداد پرونده‌های تشکیل شده در این مجموعه از ۲۴.۸۵۵ به ۲۷.۶۵۸ پرونده رسیده است که این بررسی و رسیدگی بیشتر در امر پیشگیری را تایید می‌کند.

در این سفر یک روزه قائم مقام مدیرعامل ستاد دیه کشور از بخش‌های مالی و اداری ستاد دیه استان بازدید و به ارائه نکات و یادآوری دستورالعمل‌های فنی به کارکنان این نمایندگی پرداخت.