به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، رای دیوان عدالت اداری در رابطه با درخواست ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن صادر شد.
در این پرونده هیات وزیران طرف شکایت بوده و موضوع شکایت هم ابطال ماده مذکور قید شده است.
شاکی دادخواستی به طرفیت هیأت وزیران به خواسته ابطال ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن به دیوان عدالت اداری تقدیم کرده که به هیأت عمومی ارجاع شد.
در متن مقرره مورد شکایت در رابطه با ماده ۶ ایین نامه ساماندهی مبادله در بازارچه های غیر رسمی موقت مرزی آمده است:«کولبرانی که دارای سه سال اقامت (قبل از ابلاغ این تصویب‌نامه) در روستاهای حدفاصل حداکثر (۲۰) کیلومتری از نقطه صفر مرزی در استانهای آذربایجان غربی، کردستان و کرمانشاه و حداکثر (۵۰) کیلومتری صفر مرزی در استان سیستان و بلوچستان قرار دارند، می‌توانند برای واردات فهرست اقلام کالاهای موضوع ماده (۹) این تصویب‌نامه و تبصره آن از تخفیف سود بازرگانی ماهانه به مبلغ هفت میلیون ریال و برای هر خانوار مرزنشین مشمول این تصویب‌نامه حداکثر تا سقف بیست و هشت میلیون ریال بهره‌مند گردند.
در تبصره ۱ این ماده هم ذکر شده:«سقف کلّی میزان تخفیف این ماده حداکثر چهل و دو هزار میلیارد ریال در سال خواهد بود که متناسب با تعداد مرزنشینان شناسایی شده و مورد تأیید وزارت کشور تخصیص می‌یابد.
دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت
در گردش کار این پرونده در رابطه با دلایل شاکی برای ابطال مقرره مورد شکایت آمده است «براساس تبصره ۱ ماده ۱۰ قانون مقررات صادرات و واردات مصوب ۱۳۷۲ : کالاهای قابل ورود که خانوارهای مرزنشین یا شرکتهای تعاونی آنان و کارکنان شناورها برای مصارف شخصی خود وارد کشور می‌نمایند، با تصویب هیأت وزیران در مـورد ارزاق عمـومی از پرداخـت سی درصد تا حداکثر معادل صد درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلقه و در مورد لوازم خانگی از پرداخت حداکثر تا معادل پنجاه درصد حقوق گمرکی و سود بازرگانی متعلـقه معـاف می‌باشند در راستای مشخص نمودن حدود و ثغور این معافیتها، معمولاً در قوانین بودجه سالیانه مبلغی به عنوان حداکثر مبلغ مجاز برای اعمال معافیت از پرداخت حقوق ورودی مشخص می‌شود و این رقم شامل مجموع تمامی معافیتهای قابل اعمال (از جمله معافیت مرزنشینی، ملوانی، مسافری و...) می‌باشد. بر همین اساس، ردیف درآمدی ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره (۳) از قسمت اول پیوست شماره ۲ قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور، گمرک جمهوری اسلامی ایران را مکلّف کرده است تا نسبت به ثبت معافیتها و تخفیفات فوق حداکثر تا مبلغ شش هزار میلیارد ریال اقدام نماید. با این حال، به موجب ماده ۶ آیین‌نامه ساماندهی مبادله در بازارچه‌های غیررسمی موقت مرزی و تبصره ۱ آن، امکان اعطای معافیت به مرزنشینان تا سقف چهل و دو هزار میلیارد ریال) مجاز شمرده شده است که سقف معافیت لحاظ شده در این مقرره بیش از میزان مجاز قانونی در قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور می‌باشد و در نتیجه از این حیث مقرره فوق مغایر با قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور است.
در پاسخ به شکایت مذکور ، معاون امور حقوقی دولت به موجب لایحه شماره ۱۱۱۳۶۹/۳۷۲۵۷ مورخ ۲۳/۸/۱۳۹۷ به طور خلاصه توضیح داده است که :
۱- براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی : «ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد.» و به موجب ماده ۸ همین قانون : «سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.» بنابراین در قانون موصوف هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و این میزان به شرح درصدهای فوق تعیین و برقرار شده است.
۲- ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور (مورد نظر شاکی) که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) بوده و به منزله محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه نمی‌باشد. با توجه به همین موضوع، هیأت وزیران به موجب تصویب‌نامه شماره ۶۸۴۱۸/ت۵۵۶۵۵ هـ مورخ ۲۷/۵/۱۳۹۷ عنوان داشته : «اعتبار پیش‌بینی شده به صورت جمعی و خرجی از محل ردیف شماره (۱۷ـ۵۳۰۰۰۰) جدول شماره (۹) قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور مانع از ترخیص کالاهایی که طبق قوانین و مقررات مربوط و با شرایط مصوب از پرداخت تمام یا قسمتی از حقوق گمرکی و سود بازرگانی معاف هستند، نمی‌باشد و گمرک جمهوری اسلامی ایران کماکان موظّف به ترخیص کالاهای یادشده طبق شرایط مقرر در قوانین و مقررات مربوط است.»
رای هیات تخصصی اقتصادی مالی
در نهایت دیوان عدالت اداری در رای صادره اعلام کرده است که «براساس ماده ۶ قانون ساماندهی مبادلات مرزی :ارزش کل کالاهای قابل مبادله در مناطق مرزی تعیین‌شده موضوع این قانون، متناسب با وضعیت اجتماعی، اقتصادی و تعداد ساکنان مرزنشین محدوده‌های مرزی، توسط دولت تعیین خواهد شد. این میزان برای کل کشور هر ساله معادل سه درصد کل واردات کشور به مأخذ سال قبل تعیین می‌گردد که باید در مقابل سه درصد صادرات کالاهای غیرنفتی به مأخذ سال قبل انجام گیرد و به موجب ماده ۸ همین قانون سقف اقلام قابل ورود در اجرای این قانون که شامل بخشی از مصارف معیشتی و نیازهای مرزنشینان است و توسط وزارت بازرگانی تعیین می‌گردد، مشمول تخفیف حقوق ورودی برای کالاهای خوراکی (ارزاق عمومی) تا صد درصد و برای کالاهای غیرخوراکی تا پنجاه درصد متناسب با محرومیت منطقه پس از تصویب هیأت وزیران خواهد بود.»
نظر به اینکه در قانون فوق، هیچگونه سقف مقطوع ریالی یا ارزی برای واردات کالاهای قابل مبادله توسط مرزنشینان تعیین نگردیده و ردیف ۱۱۰۴۰۶ جدول شماره ۵ پیوست ماده واحده قانون بودجه سال ۱۳۹۷ کل کشور که در ردیف ۱۷-۵۳۰۰۰۰۰ جدول شماره ۹ پیوست همان قانون نیز عیناً تکرار گردیده، صرفاً ناظر بر میزان ثبت معافیتها و تخفیفات گمرکی تا سقف تعیین‌شده (۶۰۰۰۰۰۰ میلیون ریال) می‌باشد و دلالتی بر محرومیت اشخاص ذینفع از معافیتهای قانونی مربوطه ندارد؛ بنابراین مقرره مورد شکایت خلاف قانون و خارج از اختیار نبوده، لذا به استناد بند «ب» ماده ۸۴ قانون تشکیلات و آیین دادرسی دیوان عدالت اداری مصوب ۱۳۹۲ رأی به رد شکایت صادر و اعلام می‌کند.