امیرمسعود مظاهری در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: بر اساس آنچه دادگاه ویژه رسیدگی به مفاسد اقتصادی اعلام کرده است این پرونده در مرحله انشاءرای است.

وی افزود: هنوز به پایان نرسیده و ابلاغ نشده است.

به گزارش خبرنگار مهر، ششم آبان ماه بود که آخرین جلسه دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده برگزار شد.

قاضی مسعودی مقام در پایان جلسه ششم دادگاه رسیدگی به اتهامات شبنم نعمت زاده و احمدرضا لشگری پور گفت: این جلسه آخرین جلسه است و ختم رسیدگی اعلام می شود.

وی افزود: متهمان و وکلایشان مهلت یک هفته ای برای ارسال لوایح خود دارند البته متهمان در نظر داشته باشند که مطالب را با صداقت اعلام کنند.

قاضی مسعودی مقام تصریح کرد: پس از پایان یک هفته، قضات وارد شور شده و رأی در مهلت قانونی صادر می شود.

شبنم نعمت زاده فرزند محمدرضا متهم ردیف اول پرونده به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن در ضربه زدن به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به همان مبلغ ذکر شده و سوء استفاده از جواز و امتیاز تعویض شده، مشارکت در اخلال نظام دارویی کشور، فعالیت غیرمجاز در شبکه دارویی در استان البرز بدون مجوز وزارت بهداشت و نگهداری غیرمجاز دارو بدون تشریفات قانونی در حکم قاچاق بازداشت است.

متهم ردیف دوم احمدرضا لشگری پور فرزند هوشنگ به اتهام مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع مایحتاج دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال با علم به موثر بودن اقدامات در ضربه به نظام جمهوری اسلامی، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع با سواستفاده از امتیاز تفویض شده، مشارکت در اخلال در نظام توزیع و تولید دارویی کشور به لحاظ عجز از تودیع وثیقه بازداشت است.

شرکت توسعه دارویی رسا با مدیرعاملی لشگری پور و ریاست هیئت مدیره‌ای شبنم نعمت زاده متهم به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور از طریق اخلال در نظام توزیع مایحتاج عمومی دارو به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال عمده از طریق اخلال در توزیع دارو برای ایجاد انحصار دارو در کشور، مشارکت در تحصیل مال از طریق نامشروع به مبلغ یک هزار و ۸۵۰ میلیارد و ۱۴۸ میلیون و ۳۷۹ هزار و ۵۹۹ ریال، مشارکت در اخلال در نظام توزیع دارویی کشور است.