به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون اساسی، دستگاه قضایی از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می‌شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است. سالهاست که مسئولان قضایی به جزئیات بودجه دستگاه قضا معترض بوده و با اشاره به حجم ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه و کمبود نیروی قضایی در دادگاه ها و مراکز قضایی خواهان افزایش بودجه هستند.

استخدام پذیرفته شدگان قوه قضائیه هم که چند سال پیش آزمون داده و انتخاب شده بودند به دلیل همین مشکلات بودجه ای در نیمه راه باقی مانده است. سال گذشته هم رئیس پیشین دستگاه قضا به بودجه تخصیص یافته به این قوه معترض شد و اعلام کرد: «بودجه قوه قضائیه در شأن این قوه نیست. متاسفانه از ابتدا، مبنای بودجه قوه قضاییه را پایین گذاشته‌اند که به نظر من در این زمینه شأن این دستگاه رعایت نشده است»

تا حدود ۵ سال قبل، بودجه قوه قضاییه فقط یک درصد بودجه عمومی کل کشور بود و شاید برای همین هم مسئولان قضایی همواره  از ابتدا بودجه پایین گذاشته شده است؛ تلاش‌های سال‌های اخیر هم در نهایت به اینجا رسیده است که در سال ۹۵ فقط ۱.۸۷ درصد از بودجه عمومی کل کشور به قوه قضاییه اختصاص پیدا کرد و برای سال ۹۶ هم تنها ۱.۹۳ درصد از بودجه کل کشور برای فصل امور قضایی پیشنهاد شده است.

 همین انتقادات رییس قوه‌قضاییه و بعضی مسئولان دیگر قضایی در نهایت اعضای کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه را بر آن داشت تا با تصویب بندی، دولت را مکلف کنند که بودجه دستگاه قضایی را از کمتر از ۲ درصد فعلی به ۲.۹ درصد کل بودجه عمومی کشور افزایش دهند؛ البته پیشنهاد اولیه نمایندگان عضو کمیسیون حقوقی و قضائی مجلس، اختصاص ۳.۲ درصد از کل بودجه به دستگاه قضایی بود، که هرگز تصویب نشد. اما لایحه بودجه پیشنهادی تنها در برخی از بخش ها افزایش داشته است.

سهم زندانیان از بودجه ۹۹

درآمد ۴ هزار میلیاردی دولت از خدمات قضایی 

پیش بینی در آمد ۴ هزار میلیارد تومانی دولت در بخش خدمات قضایی هم یکی دیگر از نکات لایحه بودجه پیشنهادی سال ۹۹ است در این رابطه بررسی ها نشان می دهد که در بخش درآمد حاصل از خدمات کلی، مبلغ ۵۵ هزار و ۷۵ میلیارد تومان پیش بینی شده است.

در رابطه با افزایش برخی تعرفه ها هم می توان به تعرفه های مربوط به اسناد و دفاتر اسناد رسمی اشاره کرد. در این رابطه به برخی تعرفه ها می توان اشاره کرد؛

۶۰میلیارد برای بازداشت های اشتباهی و قصور قضات و حمایت از محکومین معسر

حمایت از محکومین معسر، خسارت دیدگان ناشی از قصور قاضی و بزه دیدگان هم در لایجه بودجه آینده دیده شده است. پشتوانه اجرایی این ردیف بودجه قانون است به طوری که  ماده ۲۶۱قانون آیین دادرسی کیفری صریح به این موضوع اشاره کرده است. یکی دو سالی می شود که با تصویب و اجرایی شدن قانون آیین دادرسی کیفری و ابلاغ آیین نامه اجرایی محاسبه و پرداخت خسارت ناشی از بازداشت اشتباهی افراد، این خسارت باید از محل این ردیف پرداخت شود. این ردیف در حالی برای سال ۹۴ حدود ۲ میلیارد تومان بود که در سال ۹۵ به ۵ میلیارد تومان افزایش پیدا کرد، این بودجه برای سال ۹۶ با افزایش روبرو شد و ۱۱میلیارد برآورد شد و افزایش ادامه داشت تا این رقم برای سال ۹۷،  ۴۵میلیارد برآورد شد و در نهایت هم برای سال آینده ۶۰ میلیارد برآورد شده است.

درخواست رئیسی در رابطه با بودجه ۹۹

آیت الله ابراهیم رئیسی، رئیس قوه قضائیه اما فارغ از تمامی اعداد و ارقام، در رابطه با بودجه پیشنهادی سال آینده برای دستگاه قضا اعلام کرده که محوری ترین نکته ای که باید در این زمینه مورد توجه باشد، توجه به معیشت قشر محروم جامعه است. در همه تصمیم سازی ها و تصمیم گیری ها و با توجه به جنگ اقتصادی و مشکلات موجود باید توجه ویژه به این قشر وجود داشته باشد.