به گزارش خبرنگار مهر، حقوق عامه یکی از مفاهیم کلیدی است که اگر چه در بین سخنان بسیاری از مسئولان به عنوان کلید واژه بارها تکرار می شود اما برخی از مصادیق آن ناشناخته و حتی مورد تعرض قرار می گیرد. در دستور العمل پیشینی که قوه قضائیه در رابطه با حقوق عامه صادر کرده بود در رابطه با تعریف حقوق عامه ذکر شده بود: «حقوق عامه؛ حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم‌اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری».

در همین رابطه و در رابطه با شناسایی مصادیق حقوق عامه، دکتر قاسمی رئیس دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که بسیاری از قوانین مربوطه به حقوق عامه از جمله قانون ارتقای سلامت اداری و قانون شکار و غیره به درستی اجرا نمی شود، آیا اینها از مصادیق حقوق عامه است؟گفت: این موارد و همچنین قانون ایمنی راه ها و دیگر مصادیق حقوق عامه به درستی اجرا نمی شود.

وی افزود: مدعی العموم می تواند به این مصادیق ورود کند. مدعی العموم مطابق با ماده ۲۲ قانون آیین دادرسی کیفری از جمله  وظایف دادستان ها  که حفظ حقوق عمومی است، هر کجایی که جرمی رخ بدهد دادستان می تواند ورود کند.

این استاد دانشگاه تصریح کرد: به طور کلی هر جایی که  دستگاه اجرایی ورود نکند دادستان می تواند به این مصادیق ورود کند.

قاسمی تصریج کرد: در رابطه با مصادیث حقوق عامه و به طور کلی در جرائم عمومی دادستان حق تعقیب را دارد.

وی در پاسخ به این سوال که دادستانی به کدام یک از جرائم می تواند ورود کند؟ گفت: به همه پرونده هایی که جرم واجد جنبه عمومی است دادستان می تواند ورود کند و دادستان کل کشور هم می تواند به جرایم اموال و خسارت ناشی از آن ورود کند.

این حقوقدان به یکی از وظایف قوه قضائیه در رابطه با حقوق عامه اشاره و تصریح کرد: دستگاه قضایی در دروه اخیر برای اولین بار اقدام به تهیه پیش نویس قانون کرده است و پیش نویس حقوق عامه تدوین و در معاونت حقوقی است که گامی مهم و پیشرو است.