به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی وزارت دادگستری، در جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت که به ریاست وزیر دادگستری برگزار شد، بررسی دو لایحه پیشنهادی قوه قضائیه و معاونت حقوقی رئیس جمهور در دستور کار قرار گرفت.
در این جلسه، تعدادی از مواد لوایح «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» و «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری» که به ترتیب از سوی معاونت حقوقی رئیس جمهور و قوه قضائیه، تدوین و جهت سیر مراحل بررسی به دولت ارائه شده، مورد بررسی و تصویب قرار گرفت.
لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی»
حمایت از حقوق بشر یا شهروندی، مستلزم «شناسایی حقوق بشر و شهروندی (یا هنجارسازی)» و «نظارت بر اعمال و رعایت هنجارها با ایجاد سازوکار نظارتی مناسب» است. صرف شناسایی هنجارها بدون وجود سازوکارهایی که اعمال و اجرای آن ها را محقق کند، منجر بدان می شود که حقوق بشر و شهروندی روی کاغذ و در حد شعار و خواسته بماند.
در نظام حقوقی ایران با وجود شناسایی و تدوین هنجارهای حقوق بشری و شهروندی، درخصوص سازوکارهای اعمال و اجرا و نظارت، تاکنون سازوکار مشخص و کارآمدی ایجاد نشده است. از طرفی، وجود نهادهای مختلف فعال این حوزه ایجاب می نماید تا با تجمیع و تقویت ظرفیت های موجود، از اتلاف منابع و امکانات کشور پیشگیری شود. ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی، تدبیری است برای تحقق این هدف. هم‌چنین، ایجاد این نهاد، یکی از راه های اصلاح تصویر بین‌المللی از وضعیت حقوق بشر در ایران است.
بر همین اساس، معاونت حقوقی رئیس جمهور، لایحه «ایجاد نهاد ملی حقوق بشر و شهروندی» را با همکاری اساتید برجسته و اعضای شورای علمی آن معاونت و با انجام مطالعات تطبیقی و تجربیات سایر کشورها تدوین و به دولت ارائه نمود.
حمایت از حقوق بشر و شهروندی بر اساس اصول قانون اساسی، موازین اسلامی، تعهدات بین المللی دولت ایران و سایر قوانین، ارتقای احترام و نظارت بر رعایت حقوق بشر و شهروندی با استفاده از تدابیر و سازوکارهای لازم، رسیدگی به مکاتبات و گزارش های مربوط به نقض حقوق بشر و شهروندی، آموزش، پژوهش و ترویج حقوق بشر و شهروندی، تقویت، هماهنگ، همگرا و هم‌افزا کردن تلاش ها و ابتکارات ملی در حمایت از حقوق بشر و شهروندی و نیز ارتقای تعاملات منطقه ای و بین‌المللی در حوزه حقوق بشر و شهروندی، از مهمترین اهداف این لایحه به شمار می روند.
در جلسه اصلی کمیسیون لوایح، بررسی لایحه مورد اشاره در دستورکار قرار گرفت و برخی مواد متن مصوب معاونت حقوقی رئیس جمهور با اصلاحاتی به تصویب رسید و ادامه روند مطالعه به جلسه بعد موکول شد.
تصویب موادی دیگر از لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری»
در چهارمین جلسه بررسی لایحه «ثبت شرکت ها و مؤسسات غیرتجاری» که از سوی قوه قضائیه، مشتمل بر ۴۸ ماده و چهار تبصره و در اجرای بند دوم اصل ۱۵۸ قانون اساسی به دولت ارسال شده، برخی مواد دیگر متن مصوب کمیته فرعی با اصلاحاتی به تصویب رسید و ادامه فرآیند به جلسه بعد موکول شد.
گفتنی است، جلسه اصلی کمیسیون لوایح هیئت دولت به ریاست سید علیرضا آوائی، وزیر دادگستری و با حضور لعیا جنیدی، معاون حقوقی رئیس جمهور، جمشید انصاری، معاون رئیس جمهور و رئیس سازمان اداری و استخدامی کشور و نمایندگان وزارت‌خانه های صمت، اطلاعات، بهداشت، درمان و آموزش پزشکی، کشور، تعاون، کار و رفاه اجتماعی، دادگستری، دفاع و پشتیبانی نیروهای مسلح، امور خارجه، امور اقتصادی و دارایی و نفت، معاونت حقوقی رئیس جمهور، سازمان های ثبت اسناد و املاک کشور و بازرسی کل کشور و اتاق بازرگانی، صنایع، معادن و کشاورزی ایران روز شنبه ۱۶ آذر ماه ۱۳۹۸ به میزبانی دفتر هیئت دولت نهاد ریاست جمهوری تشکیل شد.