به گزارش خبرنگار مهر، بر اساس قانون اساسی، قوه قضائیه از لحاظ تشکیلات اداری و سازمانی یک قوه مستقل محسوب می‌شود، اما در نهایت طبق قانون موظف است بودجه پیشنهادی خود را به دولت اعلام کند تا دولت نیز با جمع بودجه همه دستگاه‌ها در لایحه بودجه، پیشنهاد خود را برای تصویب به مجلس ارائه دهد. اما همین موضوع محل مناقشه دولت و دستگاه قضایی است.

بودجه سال آینده هم در حالی از سوی رئیس جمهور به مجلس شورای اسلامی تقدیم شد که انتقادات زیادی را به دنبال داشت. با نگاهی گذرا به اعتبارات هزینه ای دستگاه های اجرایی بر حسب برنامه، خروجی و بهای تمام شده( دستگاه های مشمول بند پ ماده 7قانون برنامه ششم)، در فصل امور قضایی عناوین متعددی مشمول دریافت بودجه شدند که برخی از آنها با توجه به رسالت و اهمیتی که آن موضوع و یا طرح برای دستگاه قضایی دارد، بودجه ناچیزی به آنها اختصاص یافته است.

تنها در این پیوست بودجه 99 در رابطه با مفاهیمی از جمله  احیای حقوق عامه، حمایت از اشتغال زندانیان، اصلاح و تربیت زندانیان و .... ارقامی اختصاص یافته است که می توان گفت چشمگیر نیست.

همچنین در این فصل شاهد اختصاص دو ردیف بودجه پیشنهادی به موضوعاتی از جمله برنامه پیشگیری از تخلفات و جرائم روحانیون، برنامه رسیدگی به دعاوی مربوط به روحانیون، رسیدگی به شکایات مردمی هم به چشم می خورد.

نادیده گرفتن بودجه برنامه های پژوهشی 

لازم به ذکر است در این بخش از بودجه پیشنهادی ، جای اختصاص بودجه مناسب به طرح های مرتبط با امور پژوهشی قضایی و حقوقی خالی است.