به گزارش خبرنگار مهر، حسین ذبحی در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضاییه با قضات دیوان عالی کشور و دادگاه های عالی انتظامی قضات گفت: انتظار عموم جامعه و نه تنها قوه قضاییه بلکه کشور و نظام حمایت از مدیریت فعلی دستگاه قضایی در طرح تحول، فساد ستیزی و برخورد با جرایم و مفاسد و ارایه خدمات بهینه در عرصه کشور است.

وی با بیان اینکه مهمترین رکن در این مسیر ایجاد بسترهاست که ابزارهای ان قانون و مقررات است، گفت: موضوع جلسه در دعوتنامه تدوین لوایح و مقررات بود. یکی از این موارد در این زمینه ایین نامه ها و دستورالعمل وبخشنامه هاو بخشنامه های متعدد سابق است که باید تجدیدنظری در مورد آنها شود. در همین مقررات که باید بازنگری شود دو محور پیش روی ماست یکی اصلاح و بروزسانی و دیگری شناسایی مقررات و دستورالعمل هاست وموارد ضروری که برای تصویب  باید پیشنهاد شود.

این مقام قضایی ادامه داد: ما مقرراتی داریم که باید اجرا شود و اجرای آن زمین مانده است. براساس ماده ۲۸ قانون مجازات باید جزای نقدی هر سه سال بروز شود. مثلا جریمه نگهداری یک ابزار استعمال مواد مخدر براساس ماده۲۰ قانون مجازات ۲۰ هزارتومان جریمه است که این مبلغ مال قدیم بود و امروز این میزان جریمه چیزی نیست.

ذبحی تصریح کرد: علی رغم اینکه در سال ۸۹ براساس ماده ۴۵ اصلاح فهرست مواد مخدر برعهده مجلس بود و در جلسات مختلف مجمع نظام بازنگری شد و در کمیته قوانین بروز شد ولی به تصویب نرسید و انروز برای ساعت ۱۴  بعدازظهر ستاد مبارزه با مواد مخدر مرا دعوت کردند که اخرین بررسی ها انجام شود.