به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام علی رازینی در نشست هم اندیشی معاونت حقوقی قوه قضائیه با صاحب نظران گفت: بعد از قوانینی که مستند و محل استفاده قضات است، دو منبع دیگر  از جمله آرای وحدت رویه و اداره حقوقی داریم که در آنجا هم منابعی برای قضات تولید می شود.

وی افزود: نظریات حقوقی قابل استفاده است اما چون لازمه اجرایی ندارند، قضات تشددی در این رابطه دارند. بنا براین باید یک رابطه ای بین دیوان کل و معاونت حقوقی برای تلفیق این موارد ایجاد شود.

این قاضی دیوان عالی با تاکید بر اینکه باید تنقیح منابع را ابتدا انجام دهیم، گفت: باید این مهم انجام شود تا  نظریات حقوقی تکراری نداشته باشیم. متن واحدی تهیه و اداره حقوقی بنیان گذار و متولی این امر شود.

رازینی ادامه داد: قانونی عمل کننده نظرات اداره حقوقی باشیم نه اینکه منابع متعدد وجود داشته  باشد. به نظر بنده این از تصویب قوانین راحت تر است چرا که نیازهای ما فوری تر است و تصویب قانون طولانی تر است.

وی ادامه داد: بین اداره حقوقی که نظریات را ابراز می کند و بین اداره وحدت رویه دیوان هم ارتباطی باشد تا در یک موضوع واحد نظریات متشدد نداشته باشیم. 

این حقوقدان به روشن شدن تفاوت رسیدگی ماهوی و شکلی اشاره و  تصریح کرد: در ماده ۴۷۷ معلوم شود که رسیدگی ماهوی و شکلی که انجام شود به چه معنا است. رسیدگی ماهوی معلوم است اما مشخص شود که شکلی به چه معنا است. در رابطه با رسیدگی  شکلی بین قضات نظرات مختلفی است و اختلاف نظری وجود دارد.

این قاضی دیوان عالی کشور افزود: بین  ماده ۴۷۷ و ۴۷۴ باید کانالی ایجاد شود تا به قاضی دیوان گفته شود اگر  ایرادی وجود داشت مستقیما اعلام شود. مواردی داریم که پرونده با ۴۷۴ به دیوان وارد شده و رد شده و بعد با ۴۷۷ مجدد به دیوان بازگشته است.

وی به یکی دیگر از نکات حقوقی در رابطه با کار قضات دیوان عالی اشاره کرد و گفت: در قانون داریم که اگر کسی در ملا عام کشته شود دیه آن بر عهده بیت المال است اما اگر جرحی باشد و یک نفر کشته و یک نفر مجروح  شود، دیه مجروح از کدام محل تامین می شود پرونده های مختلفی به دیوان در ای رابطه ارسال شده است. در مورد  محل تامین دیه فتوا داریم که حکم جرح با قتل یکی است اما در بین قضات تشدد نظر وجود دارد.