به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه- ساناز باقری راد: هفته گذشته بود که خبری مبنی بر «ممنوعیت حبس و بازداشت بدهکاران مهریه» به نقل از مدیرعامل ستاد دیه کشور در رسانه ها پیچید. خبری که حتی بازتاب بین المللی داشت و بسیاری از رسانه های خارجی نیز به آن پرداختند.
به طوری که سید اسدالله جولایی رئیس ستاد دیه کشور از افزودن یک تبصره به ماده ۷ قانون محکومیت های مالی در کمیسیون حقوقی و قضایی مجلس خبر داد و اعلام کرد: در معیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه و نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان زندان‌های کشور و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ضمن بررسی جزئیات طرح الحاق سه تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴) حاضرین در نشست تعیین کردند کلیات ماده واحده‌ای که با محوریت کاهش حداکثری بدهکاران غیر بزهکار تهیه شده است، مورد تایید بوده و پیرو آن دو تبصره به ماده ۷ و یک تبصره به ماده ۱۱ قانون محکومیت های مالی الحاق می‌شود.
وی افزود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی، حبس یا بازداشت بدهکاران مالی من‌جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع گردید، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات نماید.
کمیسیون حقوقی مجلس در حالی تصمیم به لغو حبس برای بدهکاران تادیه مهریه گرفته که نه تنها حقوق شرعی و قانونی زنان را نادیده گرفته بلکه مسیر سوء استفاده برخی را برای عدم پرداخت مهریه تسهیل می بخشد.
اما فارغ از اینکه مهریه به عنوان یک حق قانونی زنان محسوب شده و نباید دریافت آن را منوط به طلاق کرد، بخشی از این مصوبه مجلس می تواند منجر به گسستن بنیان های نهاد خانواده شود.
به گفته رئیس ستاد دیه کشور، عدم امکان وصول تمام یا بخشی از مهریه به تشخیص دادگاه می‌تواند از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد که در این مورد هم متقابلا حقوقی برای بانوان لحاظ شده است که بر اساس آن ارائه دادخواست طلاق برای بانوان تسهیل شده است.
براساس ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی، «زوجه می‌تواند در مواردی که ادامه زندگی زناشویی، وی را در وضعیت عسر وحرج قرار می‌دهد، با مراجعه به حاکم و اثبات حالت عسر و حرج، درخواست طلاق نماید.» حال برشمردن عدم امکان وصول مهریه به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج، تنها منجر به باز شدن مسیری تازه در فرآیند طلاق شده و آمار جدایی زوجین از یکدیگر را افزایش دهد.
تصریح بخشی از این مصوبه به تسهیل فرآیند طلاق برای بانوانی که عدم توانایی همسر آن ها برای پرداخت مهریه ثابت شود، به نوعی هموار کردن مسیر زوجین برای طلاق بوده و از سوی دیگر با رفع نگرانی مردان از رفتن به پشت میله های زندان، آمار طلاق های توافقی را نیز افزایش می دهد.
ممنوعیت حبس بدهکاران مهریه می‌تواند منجر به سو استفاده برخی شود
در همین خصوص مرضیه کیان وکیل پایه یک دادگستری در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره این مصوبه مجلس گفت: عدم حبس زوج آن هم در صورتی که وی حقیقتا امکان پرداخت مهریه را نداشته باشد، از برخی جنبه ها می تواند مثبت باشد اما مشکل اینجاست که این قانون می تواند به آسانی مورد سو استفاده قرار گیرد و ضررهای آن بیشتر باشد.
وی افزود: این مصوبه از سویی حقوق زنان را درنظر نگرفته و یک طرفه به موضوع زندانیان مهریه پرداخته است. چرا که در کشور ما هنگامی که یک زن به هر دلیلی امکان اثبات عسر و حرج را نداشته باشد، سعی می کند توسط مهریه طلاق گیرد از سوی دیگر مرد نیز حاضر به ادامه زندگی نیست و با نیت فرار از مباحث مالی زوجه را تحت فشار قرار می دهد تا وی از دریافت مهریه منصرف شود. حال اگر در این شرایط همین حق هم از زنان گرفته شود، با دو موضوع روبرو خواهیم بود.
این مدرس دانشگاه تصریح کرد: از سویی به دلیل عدم نگرانی مرد از وجود حبس به عنوان ضمانت اجرایی مهریه، زوج از پرداخت آن امتناع می ورزد و زوجه نیز به حقوق قانونی خود دست نمی یابد یا از سوی دیگر به دلیل دشوار بودن اثبات ناتوانی زوج در پرداخت مهریه و برشمردن عدم پرداخت مهریه از مصادیق عسر و حرج، فرآیند طلاق تسهیل شده و جدایی رخ می دهد که این امر به نفع خانواده نخواهد بود.
کیان با تاکید بر اینکه قانون باید منفعت هر دو طرف ازدواج را در نظر بگیرد، ابراز داشت: در بسیاری از موارد مرد معتقد به پرداخت دین مهریه نیست و در پرونده های طلاق نیز همواره شاهد استفاده مردان از راه های فرار از پرداخت مهریه هستیم. در صورتی که قانون گذار به دنبال کاهش شمار زندانیان مهریه است، باید ابتدا راه ها و فرآیندهای فرار از مهریه را مسدود کند.
وی با اشاره بر راه های فرار از مهریه که بسیار متداول شده است، عنوان کرد: در پرونده هایی که زوج از پرداختن مهریه امتناع می ورزد، اغلب شاهد اعطای تقاضای اعسار به دادگاه از سوی زوج و انتقال اموال به نزدیکان هستیم به علاوه برخی نیز دارای اموال فراوان بی سند بوده و نمی توان نسبت به آن اموال موضوع فرار از دین را مطرح کرد. در نتیجه زوج از طرق یاد شده از تادیه مهریه سر باز می زند.
لزوم در نظر گرفتن ضمانت اجرایی پرداخت مهریه در صورت ممنوعیت حبس
این وکیل پایه یک دادگستری تاکید کرد: اگر قرار است این ماده قانونی تصویب شود، ابتدا باید مسیر های فرار از مهریه به صورت قانونی مسدود شود تا شاهد افزایش سو استفاده مردان از این قانون و در نتیجه تضییع حقوق بانوان نباشیم.
کیان با بیان اینکه درصورت ممنوعیت حبس برای بدهکاران مهریه، باید ضمانت اجرایی دیگری برای آن در نظر گرفته شود، خاطرنشان کرد: اگر قانون گذار به دنبال حذف حبس بدهکاران مهریه و کاهش زندانیان است، باید در کنار این موضوع ضمانت اجرایی دیگری برای پرداخت مهریه درنظر گرفته شود. به علاوه برای کاهش بدهکاران مهم ترین قدم فرهنگ سازی است.
وی ادامه داد: در واقع باید با فرهنگ سازی این تفکر را ترویج دهیم که افراد در هنگام ازدواج با توجه به توان مالی خود مهریه را تعیین کنند.
این مدرس دانشگاه تاکید کرد: در صورتی که نمایندگان به دنبال حذف حبس برای تادیه مهریه هستند، برای مقابله با پیامدهای این قانون باید ابتدا ضمانت اجرایی دیگری برای پرداخت این دین در نظر بگیرند تا افرادی که توانایی پرداخت را دارند از این مصوبه سو استفاده نکنند.
ممنوعیت حبس برای بدهکاران مهریه در راستای خالی کردن زندان ها آن هم در ازای تسهیل بخشیدن به فرآیند طلاق و تضییع حقوق زنان، موضوعی است که گویا در این تدوین این مصوبه مغفول مانده است.
نسبت دادن «عدم امکان وصول تمام یا بخشی از مهریه» به ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی و به حساب آوردن آن به عنوان یکی از مصادیق عسر و حرج و در نتیجه هموار کردن فرآیند طلاق، مهم ترین آسیبی است که تصویب این لایحه می تواند به ریشه خانواده ها وارد و به جدایی زوجین از یکدیگر قوت بخشد.