به گزارش خبرنگار مهر، در زمان‌های دور ریش‌سفیدان کانون مذاکره یا میانجیگری بودند که منتج به «صلح و سازش» در دعاوی می‌شد. ابن همان فرهنگی است که که امروز دیگر تمایلی برای اجرای آن وجود ندارد چراکه جامعه از فرهنگ گفت‌وگو محوری برای حل بحران‌ها و اختلافات خارج شده و افراد دیگر به دنبال سازش و مصالحه نیستند. عملکرد شورای حل اختلاف به همین فرهنگ مغفول مانده مردمی بر می‌گردد و جای خالی آن را نهادی به نام شورای حل اختلاف پر می‌کند. نهادی که دارای ریشه اصلاح و میانجیگری و برای حاکمیت بخشیدن بیشتر به اراده مردم در رسیدگی به امور قضایی غیر مهم ایجاد شده است. این یعنی نهاد مذکور هم از اعتبار مردمی و هم اعتبار قضایی برخوردار است. 

رویکرد اصلی این نهاد که تحت نظر قوه قضاییه فعالیت‌می‌کند را ماده یک قانون شورای حل اختلاف مصوب سال ۱۳۹۴ مشخص کرده است و هدف از تشکیل این شوراها را حل اختلاف و صلح و سازش بین افراد حقیقی و حقوقی غیر دولتی اعلام می‌کند.

اهداف شورای حل اختلاف 

البته  گسترش فرهنگ صلح و سازش یکی از اهداف این نهاد است اما یکی دیگر از اهداف شوراهای حل اختلاف بر می‌گردد به کاهش ورودی پرونده‌ها و نیز کاهش ارجاع دعاوی به بدنه دستگاه قضایی و در نتیجه کاهش زندانیان.

ریاست دستگاه قضایی در چندماه اخیر اظهارات بسیاری در مورد نحوه فعالیت این نهاد حقوقی و قضایی داشت و در این راستا بر اصلاح لایحه مربوط به قانون شورای حل اختلاف تاکید کرد. این در حالی است که حجت‌الاسلام والمسلمین سید ابراهیم رئیسی مرداد ماه امسال بخشنامه‌ای را هم در رابطه با شوراهای حل اختلاف صادر کرد.

 در قسمتی از این بخشنامه آمده است: «با توجه به اهمیت صلح و سازش و نقش آن در احقاق حق و پیشگیری از اطاله دادرسی و با توجه به تکلیف مقرر در ماده ۱۹۲ قانون آیین دادرسی کیفری و ماده ۱۸۸ قانون آیین دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی مبنی بر سعی و تلاش در جهت ایجاد صلح و سازش بین طرفین پرونده و با توجه به مفاد ماده ۱۱ قانون شوراهای حل اختلاف و فراهم آوردن زمینه تحقق ماده ۸ این قانون، لازم است.»

آنچه ریاست دستگاه قضا تحت عنوان ماده ۸ به آن اشاره داشت مبتنی بر این است که شوراها با تراضی طرفین برای صلح و سازش در کلیه امور مدنی و حقوقی و کلیه جرایم قابل گذشت و جنبه خصوصی جرایم غیرقابل گذشت اقدام می‌کنند. یعنی هر فردی که هرگونه ادعا و مطالبه‌ای دارد می‌تواند از این طریق وارد شوراها شده و دادخواست خود را مطرح کند.
اکنون در دوره تحول قضایی، صحبت از احیای صلاحیت‌های شورای حل اختلاف است و لایحه اصلاحیه قانون مربوط به شوراهای حل اختلاف در قوه قضائیه در حال بررسی و تدویناست. 

نظر ریاست شوراهای حل اختلاف 

حکمتعلی مظفری توضیحات کاملی را در اینباره ارائه کرده است و می‌گوید: اصولا باید به این نکته توجه کنیم که شوراهای حل اختلاف که به آنها صلاحیت قضایی داده‌ایم و به پرونده‌های مردم رسیدگی کرده و رای می‌دهند به دنبال چه هدفی هستند؟ اگر قرار است با ایجاد این شوراها دادگستری در کنار دادگستری دیگری ایجاد کنیم ولی اسم آن را شورای حل اختلاف بگذاریم، این مزیت خاصی ندارد.

رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف ادامه داد: نظر بر این است که این سیستم عوض شود. اگر قرار باشد نام آن را عوض کنیم همان مجموعه را در کنار دادگستری می‌آوریم و به جای اینکه مثلا ۵ شعبه باشد ۱۰ شعبه ایجاد کرده و در ‌آنجا کارمند اضافه می‌کنیم در صورتی که هدف از ایجاد شوراها این نبوده بلکه این بوده است که این شوراها با انجام مصالحه از ورود پرونده‌ها به سیستم قضایی و دادگستری جلوگیری کرده و در واقع موضوع به مصالحه ختم شود نه به رسیدگی قضایی و صدور حکم.

مظفری با بیان اینکه صدور حکم را خود دادگستری هم می‌توانست انجام دهد، گفت: بهترین فرصت دوران تحول است که شوراهای حل اختلاف از این زاویه انحرافی که احیانا اتفاق افتاده، دوباره به سیستم اصلی خود که همان بحث صلح و سازش و توسعه آن است برگردد.

وی ادامه داد: اگر صد درصد فضای شوراهای حل اختلاف در اختیار صلح و سازش قرار گیرد طبعا امکان بسیار گسترده‌ای برای این خواهد بود که بتواند بیشترین تعداد از پرونده‌ها را به مصالحه ختم کند،‌ بنابراین از این جهت در لایحه پیش بینی شده که شوراهای حل اختلاف در آینده و بازه زمانی تعیین شده این کار را انجام دهند چون یک باره نمی‌شود صلاحیت‌های قضایی را گرفت و به شوراهای دادگستری ارسال کرد.

مظفری در رابطه با اصلاحیه این لایحه توضیح داد: یکی از نکات مهم اصلاحیه لایحه شوراهای حل اختلاف همین بحث سلب صلاحیت قضایی است که باید به طور جدی‌تر بررسی شود. از ناحیه مرکز شوراهای حل اختلاف پیشنهاداتی در این رابطه مطرح و ارسال شده است.

 رئیس مرکز امور شوراهای حل اختلاف در اولین نشست خبری خود با اصحاب رسانه آمار جالبی از خدمات این نهاد قضایی در راستای کمک به حل و فصل اختلافات ارائه کرد. حجت‌الاسلام‌والمسلمین مظفری از ایجاد صلح و سازش در ۱۶۳ پرونده قتل توسط این مرکز در نیمه‌ نخست سال خبر داد.معاون رئیس قوه‌ قضاییه با بیان اینکه بخش عمده‌ای از پرونده‌های کیفری به جرایم قابل گذشت باز می‌گردد، تصریح کرد: این پرونده‌ها مانند توهین، ایراد ضرب و جرح و ترک نفقه می‌تواند در شوراهای حل اختلاف مختومه شود.

از سوی دیگر چندی پیش نیز غلامحسین اسماعیلی، سخنگوی دستگاه قضا در چهاردهمین نشست خبری از صلح و سازش در ۳۱۴ پرونده قصاص خبر داد و گفت: فقط در شهرستان شوشتر، در ایام اخیر ۱۴ پرونده قصاص به سازش منجر شد. در شهرستان بشاگرد یک درگیری که هشتاد سال بین دو طایفه ادامه داشت و دو نفر به قتل رسیده بودند، با تلاش‌های همکاران به صلح و سازش انجامید. 
مطابق آمار موجود، شوراها در سال ۹۷، ۳ میلیون و ۸۷۰ هزار پرونده را مختومه کردند و از مجموع ۲۴ هزار پرونده مورد اعتراض برای دادگستری، بیش از ۳ میلیون و ۶۰۰ هزار پرونده اصلا به دادگستری نرفته و مختومه شده اند.

مزیت های حل اختلاف توسط شوراها

در واقع با این آمار می‌توان نتیجه گرفت نقش شوراهای حل اختلاف در کاهش تعداد ورودی پرونده‌ها به قوه قضائیه بسیار اهمیت دارد چرا که با حضور و پذیرش بخشی از دعاوی و شکایات عملاً باعث می‌شوند  ورودی پرونده‌ها به مراجع قضایی کاهش پیدا کند. افزون بر این وجود این شوراها موجب می‌شود تا کمترین ترس و استرس ناشی از برخورد قضایی از مردم دور شده و آرامش و آسایش روانی و اجتماعی مردم تامین و اعتماد عمومی به دستگاه قضا بیشتر شود که این خود سرمایه عظیمی برای نظام محسوب می‌شود.
با این همه، روند فعالیت‌ها به گونه‌ای پیش رفته که طی سال‌های اخیر فعالیت‌های شوراهای حل اختلاف بر مبانی اولیه نبوده است و در واقع شکل رسیدگی‌ها و تشکیل پرونده‌ها همانند شعبات دادگاه‌ها شده و اجرای احکام نیز به صورت محکمه‌ای و دادگاهی صورت می‌گیرد. این در حالی است که همان طور که گفته شد شورای حل اختلاف به وجود آمد که دعاوی به سمت صلح و سازش پیش بروند و با استفاده از ظرفیت مردمی و پادرمیانی ریش‌سفیدان و خیرخواهان، بسیاری از مسائل وارد دستگاه قضایی، حکم و قضا نشود. 

گفته می‌شود آنچه موجب خروج شوراهای حل اختلاف از وظایف و اهداف اصلی خود شده، گم شدن جایگاه، وظایف و سطح توقعات از این نهاد در روند فعالیت‌ها بوده است که بر همین اساس در دوره جدید دستگاه قضایی مشکلات شوراهای حل اختلاف به گوش حجت الاسلام رئیسی رسید. 

از تغییر تا اصلاح 

در نامه ۳۳۰ نفر از کارکنان شوراهای حل اختلاف تأکید شد: «اکنون اکثریت کارمندان با اینکه تقریبا مانند یک نیروی عادی قوه قضائیه یا گاها بیشتر از آن کار می‌کنند ، ماهانه بین ۲۶ الی ۶۰۰ هزار تومان دریافتی دارند. این در حالی است که ماده ۳۱ قانون آزمایشی شورای حل اختلاف کشور تصریح کرده کسانی که بصورت تمام وقت در شورای حل اختلاف مشغول هستند ، باید مطابق قانون کار حقوق دریافت نمایند.

اکثریت کارکنان جوان شورای حل اختلاف یا سرپرست خانوار هستند یا کمک خرج خانواده ولی بدبختانه شاهد مشکلات معیشتی زیادی هستیم. تا حدی که یک زوج دارای معلولیت جسمی صاحب فرزند که هر دو در تمام زمان کاری شورای حل اختلاف شهر خود در آن فعالیت می کنند، مجموعا از حقوق قید شده یک کارگر ساده در قانون کار کمتر دریافتی داشته و از تامین اولیات مورد نیاز حیات خود ناتوانند.»

درخواست رئیسی برای تعیین تکلیف قانون شورای حل اختلاف

همین چند روز پیش بود که ریاست دستگاه قضا در دیدار با جمعی از اعضای فراکسیون ولایی مجلس شورای اسلامی از تقدیم‌کردن اصلاحیه شورای حل اختلاف حداکثر ظرف ده روز آینده به مجلس خبر داد و گفت:  فکر می‌کنم با اقدام به موقع مجلس، وضعیت شورای حل اختلاف در سراسر کشور یک سامان جدی پیدا کند. هم وضع کارکنان شورای حل اختلاف روشن شود و هم این شورا از جهت صلاحیت قانونی و رسیدگی بتواند به وظایف خودش عمل کند.

رئیسی افزود: زمانی که قانون برای قانون شورای حل اختلاف تعیین کرده تا آخر امسال است و به ما مهلت داده شده که تا پایان امسال بتوانیم اصلاحیه آن را به مجلس تقدیم کنیم و این اصلاحیه را سریعاً به مجلس تقدیم خواهیم کرد. از شما نمایندگان می‌خواهیم که حتماً تا آخر امسال وضعیت این شورا را روشن کنید و برای این اصلاحیه یک اولویت در مجلس قائل شوید.