به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، حقوق عامه یکی از مفاهیم کلیدی است که اگر چه در بین سخنان بسیاری از مسئولان به عنوان کلید واژه بارها تکرار می شود اما برخی از مصادیق آن ناشناخته و حتی مورد تعرض قرار می گیرد. دردستور العمل پیشینی که قوه قضائیه در رابطه با حقوق عامه صادر کرده بود در رابطه با تعریف حقوق عامه ذکر شده بود:«: حقوق عامه؛حقوقی است که در قانون اساسی، قوانین موضوعه و یا سایر مقررات لازم‌الاجرا ثابت است و عدم‌اجرا یا نقض آن، نوع افراد یک جامعه مفروض مانند افراد یک شهر، منطقه، محله و صنف را در معرض آسیب یا خطر قرار می‌دهد یا موجب فوت منفعت یا تضرر یا سلب امتیاز آنان می‌شود، از قبیل آزادی‌های مشروع، حقوق زیست‌محیطی، بهداشت و سلامت عمومی، فرهنگ عمومی و میراث فرهنگی، انفال، اموال عمومی و استانداردهای اجباری»
با این حال، احیای حقوق عامه از جمله موضوعات مهم حقوق اساسی است که دربند ۲ اصل ۱۵۶ قانون اساسی به آن اشاراتی شده است. اگر چه در رابطه با حقوق عامه به وظایف قوه قضائیه در این رابطه اشاره شده است اما دولت نیز طبق قانون اساسی وظایفی دارد. با این حال اما گویا دولت عدم احقاق این حقوق در برخی از مصادیق را به گردن مردم می اندازد به طوری که چندی پیش حجت الاسلام حسن روحانی در سفر استانی به یزد اعلام کرد: یکی از مجموعه‌هایی که می‌توان در جهت رفع مشکل بیکاری در این استان بهره برد، گردشگری و میراث فرهنگی است که می‌توان با تکیه‌بر آن بسیاری از مسائل بیکاری یزد را حل کرد.
اگر کسی بیکار است مقصر خودش است
وی یکی از بهترین راه‌های ایجاد اشتغال در یزد را توجه ویژه به اقتصاد دانش‌بنیان دانست و اظهار داشت: دولت نباید شغل ایجاد کند بلکه زیرساخت‌ها را آماده می‌کند و بانک‌ها نیز تسهیلات را ارائه می‌دهند پس اگر کسی بیکار باشد مقصر خودش است.
رئیس جمهور که خود نیز حقوق دان است درحالی این سخنان را می گوید که حقوق عامه به نوعی برگرفته از قانون اساسی است، قانونی که الزام به آن از اوجب واجبات است.
در همین رابطه و در رابطه با شناسایی مصادیق حقوق عامه، دکتر قاسمی رئیس دادگاه انتظامی مرکز وکلا و کارشناسان قوه قضائیه در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در رابطه با اینکه تفاوت حقوق عامه با حقوق شهروندی در چه مواردی است؟گفت: حقوق عامه در معنای وسیع شامل کلیه حقوق ملت مقرر در قانون اساسی است و حقوق شهروندی از این منظر یک باب یا قسمتی از حقوق عامه است.
این حقوقدان افزود: حقوق شهروندی بیشتر ناظر به تکالیف و وظایف قوه قضائیه است با نگاهی دیگر آنچه به استیلای قضایی برمی گردد که شامل دادرسی منصفانه، منع شکنجه ،حق دارا بودن وکیل و حقوقی که متهم در جریان داردسی دارد را شامل می شود . بنا براین می توان گفت که حقوق شهروندی جزئی از حقوق عامه است.
ایجاد حق اشتغال از وظایف دولت است
این استاد دانشگاه در پاسخ به این سوال که اخیرا رئیس جمهور اعلام کرده است که هر کسی که بیکار است مقصر خودش است، آیا حق اشتغال، حق تامین مسکن، حقوق مرتبط به تامین اجتماعی به عنوان مصادیق حقوق عامه نیست؟گفت: در معنای موسع حقوق عامه همان حقوق ملت مقرر در قانون اساسی که از جمله آنها می توان به حق اشتغال ، حق داشتن مسکن حق آموزش رایگان و غیره اشاره کرد.
قاسمی تصریح کرد: این حقوق از جمله حقوقی است که حاکمیت باید زمینه احقاق حق آن را فراهم کند بنا براین و ظیفه دولت است که حق اشتغال و تامین مسکن را فراهم کند.
وی ادامه داد: علاوه بر ایجاد حق اشغتال، حق بهداشت و تمام مواردی که در قانون اساسی در زمره حقوق مردم ذکر شده است از جمله مواردی است که زمینه احیای آن به عنوان احقاق حقوق را دولت فراهم کند.
به سوگندتان در پاسداری از قانون اساسی پایبند باشید!
لازم به ذکر است اگر چه قانون مدونی در رابطه با حقوق عامه وجود ندارد اما دستورالعمل های مربوط به آن از سوی قوه قضائیه صادر شده است. همچنین مصادیق آن نیز در قانون اساسی قابل احصاء است قانونی که رئیس جمهور در مراسم تحلیف سوگند یادمی کند که پاسدار آن باشد، حق اشتغال و بسیاری از حقوق دیگری که از مصادیق عامه است را در خود دارد ، بنا براین با توجه به تکلیفی که قانون اساسی به آن اشاره کرد است مقصر اصلی بیکاری جوانان کیست؟؟!