به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، حسن روحانی در خصوص امکان فعالیت دفاتر خدمات الکترونیک قضایی گفت: معاونت شهرسازی و معماری شهرداری پایتخت در ابلاغیه‌ای به همه مناطق شهرداری یک تا ۲۲ تهران، فعالیت‌های مجاز اقتصادی یا شغلی را در اماکن مسکونی تعیین تکلیف کرده است.
وی ادامه داد: در این ابلاغیه ۱۶ بندی شهرداری که به مثابه یک مقرره لازم الاتباع برای تمام مناطق شهرداری تهران است، در بند ۱۲ به دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، پیشخوان دولت، پلیس + ۱۰ استناد شده و رونوشت آن برای تمام مراجع ذیربط اعم از بازرسی شهرداری، کمیسیون ها و ادارات کل مختلف شهرداری اعلام شده است.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه دفاتر خدمات الکترونیک قضایی یکی ازواحدهایی هستند که در سال های اخیر با استناد به اصل ۴۴ قانون اساسی ایجاد شده‌اند، گفت: دفاتر وکالت، مطب پزشکان، اسناد رسمی، ازدواج و طلاق و دفاتر مجله، روزنامه و مهندسی می توانند در اماکن مسکونی مستقر شوند، اما با توجه به جدیدالتاسیس بودن دفاتر خدمات الکترونیک قضایی، این دفاتر از ابتدای شروع به کار اغلب در اماکن کاربری مسکونی اما در موقعیت اداری فعالیت کردند.
روحانی نیا اضافه کرد: این موضوع از جانب شهرداری‌ها در مراکز استان ها و به ویژه در پایتخت مورد پذیرش نبود و نظرشان این بود که دفاتر خدمات الکترونیک قضایی باید در واحدهای دارای کاربری اداری مستقر شوند و چالش‌های جدی در این زمینه در طول سالیان اخیر برای دفاتر ایجاد شده بود.
وی اضافه کرد: استدلال شهرداری این بود که در تبصره ۲۴ ماده ۵۵ قانون شهرداری‌ها مشاغلی را که می توانند در اماکن مسکونی مستقر باشند، احصا کرده است و دفاتر خدمات الکترونیک قضایی جزو آنها نیستند چون این قانون مربوط به دهه‌های گذشته است.
مدیرعامل کانون با تاکید بر اینکه این موضوع در هیات مدیره کانون مکررا در سال‌های اخیر به عنوان یکی از معضلات موجود برای دفاتر خدمات الکترونیک قضایی مطرح شد، گفت: چند گزینه برای اینکه این مشکل رفع شود پیش‌بینی شد و یکی از موارد پیگیری از طریق مجلس شورای اسلامی در قالب تصویب قانون و در قالب اصلاح تبصره ۲۴ ماده ۵۵ بود اما روند تصویب قانون بسیار طولانی و زمان بر بود و ما زمان را از دست می‌دادیم.
روحانی نیا افزود: بر این اساس تدبیری اندیشده شد تا مذاکراتی با شهرداری‌ها به ویژه شهرداری تهران انجام شود تا بتوانیم حداقل به عنوان یک راه میان مدت و کوتاه مدت برای رسیدن به هدف مذاکراتی را انجام دهیم که این کار محقق شد و به نتایج قابل قبولی رسیدیم.
مدیرعامل کانون با بیان اینکه امروز خوشبختانه در شهر تهران مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضائی میتوانند در اماکن مسکونی فعالیت کنند، خاطرنشان کرد: البته مدیران محترم دفاتر در انتخاب محل دارای کاربری مسکونی، باید سایر مقررات مدنظر مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه را مدنظر قرار دهند.
وی افزود: گام بعدی این است که بتوانیم تدبیری اتخاذ کنیم که این موضوع در سایر مراکز استان‌ها مورد پذیرش واقع شود و در شهرهای دیگر تا مقطعی بتوانیم لایحه‌ای را آماده و از مسیر حل دائمی و قانونی آن را پیش ببریم تا دغدغه مدیران دفاتر خدمات الکترونیک قضایی سراسر کشور برای همیشه رفع شود.