به گزارش خبرگزاری مهر، سید اسدالله جولایی با تشریح دستور کار کمیسیون قضایی و حقوقی مجلس شورای اسلامی در تاریخ بیست و هفتم آبان ماه اظهار کرد: در معیت نمایندگان مجلس شورای اسلامی و با حضور معاون حقوقی قوه قضائیه و نمایندگانی از وزارت دادگستری، سازمان زندان‌های کشور و سازمان ثبت املاک و اسناد کشور ضمن بررسی جزئیات طرح الحاق سه تبصره به ماده ۱۱ قانون نحوه اجرای محکومیت‌های مالی (مصوب سال ۱۳۹۴) حاضرین در نشست تعیین کردند کلیات ماده واحده‌ای که با محوریت کاهش حداکثری بدهکاران غیربزهکار تهیه شده است، مورد تایید بوده و پیرو آن دو تبصره به ماده ۷ و یک تبصره به ماده ۱۱ قانون محکومیت های مالی الحاق می‌شود.

وی افزود: بر اساس تبصره الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی، حبس یا بازداشت بدهکاران مالی من‌جمله متعهدان موضوع تادیه مهریه ممنوع گردید، مگر در صورتی که زوجه ملائت مالی محکوم‌علیه و امتناع وی از پرداخت محکوم‌به را اثبات نماید.

مدیرعامل ستاد دیه کشور یادآور شد: عدم امکان وصول تمام یا بخشی از مهریه به تشخیص دادگاه می‌تواند از مصادیق تبصره ماده ۱۱۳۰ قانون مدنی باشد که در این مورد هم متقابلا حقوقی برای بانوان لحاظ شده است که بر اساس آن ارائه دادخواست طلاق برای بانوان تسهیل شده است.

جولایی با اشاره به این که بر اساس تبصره ۲ الحاقی به ماده هفت قانون محکومیت‌های مالی منبعد ماده ۲۲ قانون حمایت خانواده مورخ ۱۳۹۱ ملغی است، اظهار کرد: افزون بر این طبق تبصره الحاقی به ماده ۱۱ قانون محکومیت‌های مالی آن دسته از افرادی که هم‌اکنون در بند حضور دارند به صرف ارایه دادخواست اعسار دادگاه حکم به تقسیط مهریه خواهد نمود و به صرف تقاضای محکوم‌علیه، صداق تعیین شده بدون تشریفات قانونی و در فرجه‌ای متناسب با وضعیت مالی مرد پرداخت خواهد شد.

مدیرعامل ستاد دیه کشور گفت: به دلیل نوسان قیمت سکه در بازار که در پاره‌ای مواقع قیمت آن رشدی ۲۰ درصد داشت، موضوع تعدیل هم با عنایت به همین تغییرات اعمال می‌شود.