به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از وزارت دادگستری، محمود عباسی در سمپوزیوم علمی حقوق و سلامت کودکان و نوزادان در مرکز طبی کودکان گفت: از حقوق مهم هر انسان، اعم از کوچک و بزرگ، برخورداری از حق زندگی، بقا و رشد است. حق حیات و امنیت زندگی، زمانی تحقق می یابد که تمامی انسان ها، به ویژه کودکان، از بالاترین درجه بهداشت برخوردار باشند و حق بهداشت و سلامتی آنان به رسمیت شناخته شود.
وی افزود: کودکان از جهت ظرفیت و ظرافت‌های وجودی شان، آسیب پذیرترین افراد جامعه انسانی هستند و به دلیل این آسیب پذیری نیازمند حمایت می باشند. این آسیب پذیری بیشتر زمانی رخ می دهد که نادیده گرفتن حقوق فطری و شان و کرامت انسانی موجب نادیده انگاشتن حق بر حیات استثمار و سوء استفاده از کودکان- خصوصا خشونت جنسی علیه آنان- شود و سلامت جسمی و روانی آنان در معرض خطر قرار گیرد.
عباسی تصریح کرد: بر اساس تعالیم ارزشمند اسلام و تصریح حقوق بشر بین المللی، کودک به عنوان یک انسان کامل بدون لحاظ مرزهای جغرافیایی مستقر در آن، زبان، نژاد و... محق است که سلامتی او تحت هر شرایطی به شکل شایسته ای تامین شود. کودک محور نبودن قوانین موجود، مهمترین کاستی در حمایت از حقوق کودکان، کودکان چه به عنوان یک شهروند و چه از منظر انسان‌هایی که مراحل رشد جسمی و عقلی و عاطفی و روانی را طی می‌کنند، همواره در همه جوامع در معرض آسیب پذیری بیشتری نسبت به بزرگسالان قرار دارند.
وی افزود: کودکان به سبب ضعف قوای جسمی و توان فکری نیازمند حمایت های اجتماعی و حقوقی در برابر شرایط آسیب زننده محیطی هستند. اعمال خشونت و بدرفتاری و سوء استفاده از کودکان در نبود آگاهی های لازم و نبود قوانین بازدارنده و حمایتگر خاص کودکان در کشور ما به معضلی جدی تبدیل شده که سلامت جسمی و روانی اجتماعی کودکان را دچار مخاطره کرده است. حمایت از کودکان و نوجوانان و اقدامات پیشگیرانه در خصوص منع انواع کودک آزاری به مطالبه جدی نه تنها برای فعالان اجتماعی و حقوقدان ها بلکه مطالبه ای عمومی تبدیل شده است.
عباسی با بیان اینکه یکی از مهمترین مطالبات، تغییر و اصلاح قوانین مرتبط با کودکان و نوجوانان است، گفت: چند سالی است که لایحه جدید حمایت از کودکان و نوجوانان به این منظور از سوی دولت به مجلس تقدیم شده اما هنوز با گذشت این مدت به تصویب نهایی نرسیده است. این لایحه با هدف حمایت از کودکان تنظـیم گردیـده و تـا حدودی قادر به رفع نیازها و خلاء های موجود می باشد. از جمله آن که با پیش بینی غالب جرایم ارتکابی علیه اطفال و نیز وضعیت مخاطره آمیز علیه انها، توانسته بیشتر مصادیق تعرض به حقوق اطفال را در حوزه های مختلف حقوق جسمی، روانی، مادی و معنوی پوشش دهد.
وی افزود: حمایت کیفری از کودک در برابر اشکال مختلف خشونت جسمی و روحی، آسیب رسـانی یـا سـوء استفاده، بی توجهی یا رفتار سهل انگارانه، بدرفتاری یا استثمار را می توان در مـواد مختلـف کنوانسـیون حقوق کـودک از جملـه مـواد ۶، ۱۹و۳۳ تـا ۳۶مشـاهده کرد.
وی با بیان اینکه حمایت های مـذکور در دو قالـب صورت می پذیرد گفت: ۱- حمایت از کودکان از طریق اعمال برنامه های اجتماعی مناسب۲- حمایت کودکان در برابر اشکال مختلـف محدودیت و تعرض و پیگیری قضـایی آنهـا. همچنین لایحـه، ضـمن احصـای اعمال مجرمانه علیه اطفال، مجازات هریک را تعیین کرده است.
وی ادامه داد: طبق ماده ۳ از جمله وضعیت مخاطره آمیز که منجر به اتخاذ تدابیر حمایتی می شود عبارتند از: ۱- ابتلای هر یک از والـدین یـا سرپرستان قانونی به اخـتلالات رفتـاری و روانـی و شخصـیتی ۲- ابتلای هریک از والدین یا سرپرستان قانونی به بیمـاری هـای جسـمانی و اگیردار و صعب العلاج به تشخیص پزشکی قانونی ۳- زندانی شدن هریک از والدین یا سرپرستان قانونی به جرم ارتکاب جرایمی مانند اعتیـاد بـه مـواد مخدر، مشروبات الکلی، داروهای روانگردان، قمار، فساد اخلاقی و قوادی و اعمـال خشـونت نسـبت به طفل یا دیگر اعضای خانواده ۴- عـدم ثبـت واقعـه ولادت یـا اخـذ شناسـنامه ۵- بهـره کشی و سوء رفتار نسبت به طفل ۶- طرد شدن کودک و نوجوان از سوی والـدین و نیـز متارکه ای کـه منجر به این امر شود ۷- در نهایت بی سرپرسـتی طفـل است.
معاون حقوق بشر وزیر دادگستری افزود: اقدامات مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک وزارت دادگستری به عنوان مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک با مشارکت تمامی دستگاههای اجرایی و قضایی مرتبط با حقوق کودک اقدامات را انجام داده است اعم از اینکه مطالعه همه جانبه و بررسی نقاط قوت و ضعف وضعیت حقوق کودک در کشور برای اولین بار اقدام به تهیه « برنامه جامع عمل » یا « سند ملی حقوق کودک » با ترسیم نوع مأموریت، چشم انداز، اهداف کلان، راهبردها متناسب با ظرفیت های موجود در دستگاههای دولتی و غیردولتی، تعیین نهادهای مجری و همکار و تقسیم راهبردها به برنامه و فعالیت، تهیه نقشه راه ۱۰ ساله وابلاغ آن به تمامی دستگاهها پس از تصویب در شورای هماهنگی مرجع ملی کنوانسیون حقوق کودک در آخرین جلسه سال ۱۳۹۴، در دستور کار قرار گرفتن اجرای آن از سال ۱۳۹۵، ویژگی مهم این مجموعه ارزشمند، این است که سازمان‌ها و نهادهای دولتی بر اساس توان و ظرفیت‌ها و با توجه به شرح وظائف خود و با ترسیم چشم انداز ده ساله، تعهدات خود را در برنامه منظور نموده اند و در مراحل مختلف امکان ارزیابی آن فراهم شده است.
وی افزود: از دیگر برنامه های مرجع ملی عبارتند از سیاستگذاری، هماهنگی، برنامه ریزی، نظارت و پایش حقوق کودک در سطح ملی، آموزش و ارتقای حقوق کودک در سطح جامعه با بهره گیری از ظرفیت سازمان های دولتی و غیر دولتی، اجرای طرح وضعیت کودکی و حقوق کودک در ایران، شناسایی و احصای چالش های حقوق کودک با برش استانی، برگزاری شورای هماهنگی مراجع متناظر استانی در قالب کنفرانس تخصصی حقوق کودک، برنامه ریزی جهت مدیریت چالش ها و آسیب های اجتماعی ناشی از نقض حقوق کودکان.
وی در پایان گفت: تصویب نهایی و اجرایی شدن لایحه حمایت از حقوق کودکان و نوجوانان قطعا نقطه عطفی در توجه به حقوق کودکان و اعتلای حقوق آنان در سطوح مختلف آن خواهد بود. با مشخص شدن نقش نهادها و سازمان های مرتبط با کودکان و تفکیک وظایف و ایجاد هماهنگی بین آنها با توجه به سند ملی حقوق کودک دیگر بهانه ای برای نادیده گرفتن حقوق کودکان و عدم گزارش موارد نقض حقوق کودک خصوصا در زمینه سلامت کودکان به بهانه های مختلف از سوی ناظران و شاهدان وجود نخواهد داشت.