به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی و تشریفات سازمان تعزیرات حکومتی، سیدیاسر رایگانی در این رابطه اظهار کرد: با شکایت مدیریت بانک تجارت منطقه آذربایجان شرقی دایر بر عدم ایفای تعهدات واردکنندگان در قبال دریافت ارز و خدمات دولتی در این اداره کل، پرونده تشکیل شد و مورد بررسی قرار گرفت.

وی افزود: یک شرکت وارداتی در تبریز تقاضای ۲ فقره حواله ارزی جمعا به مبلغ ۲۹۴ هزار و ۸۷۵ یورو داده که توسط بانک تجارت تبریز صادر گردیده و برابر تعهدنامه ورود و ترخیص و ارائه برگ ترخیص‌کالاهای خریداری شده از خارج کشور، شرکت فوق متعهد می‌گردد تا در زمان تعیین شده این واردات و ترخیص را انجام دهد که در غیر این صورت مجبور به پرداخت مبلغ مابه التفاوت ارز دریافتی خواهد بود.

رایگانی تصریح کرد: با توجه به اینکه متهم در وقت تعیین شده موفق به انجام تعهدات و ترخیص کالاهای مطرح شده قرارداد نشده است و به دلیل عدم ارائه مدارک محکمه پسند و دفاعیات غیر موجه و پذیرش پرداخت مابه التفاوت نرخ ارز مربوطه معادل ۲۸ هزار ریال به ازای هر دلار، وفق مفاد تصویب نامه، ملزم شد نسبت به تأمین و پرداخت آن اقدام کند.

وی اظهار کرد: از آنجایی که دفاعیات متهم غیر موجه تشخیص داده شد، تخلف وی محرز و مسلم بوده و طبق مفاد تصویب نامه هیأت وزیران مشمول پرداخت مابه التفاوت نرخ بیش از ۹ میلیارد ریال به بانک و همچنین طبق قانون تعزیرات حکومتی به پرداخت مبلغ نزدیک به ۱۰ میلیارد ریال جزای نقدی در حق صندوق دولت و تعلیق کارت بازرگانی به مدت ۶ ماه محکوم شد.