به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از گروه تولید محتوای پژوهشگاه قوه قضاییه، توسعه سریع فناوری اطلاعات، سرمنشا اتفاقات و جریان‌های زیادی در عصر جدید شده است. لزوم هماهنگی اقدامات کشورهای مختلف با این توسعه پرشتاب امری بدیهی است که در کنار مخاطرات سیاسی اجتماعی و فرهنگی ظرفیت‌های عظیمی را در اختیار ملت‌ها قرار داده است به گونه‌ای که کشورهای مختلف با توسل به همین فناوری می‌توانند مسیر پیشرفت را با سرعتی بیشتر طی کنند. پیشرفتی که لازمه آن همکاری و هماهنگی دستگاه‌های مختلف حاکمیتی در حرکت به سمت استفاده از فناوری اطلاعات است.

قوه قضاییه نیز به عنوان یکی از قوای سه گانه نه تنها از این اصل مستثنی نیست و نخواهد بود بلکه این نهاد به لحاظ نوع کار، مراجعات مردمی و حجم پرونده‌ها که صرف وقت زیادی را می‌طلبد با چالش‌ها و خلاءهایی مواجه است که با استفاده از قابلیت‌های فناوری در گردآوری، طبقه‌بندی، پردازش و بازآوری اطلاعات می‌توان آنها را برطرف کرد.

امروزه ناکارآمدی روش‌های مرسوم و سنتی، ابلاغ اوراق قضایی، بایگانی پرونده‌ها و پرهزینه بودن آنها، چالش‌های دسترسی به منابع اطلاعاتی مطمئن، بیم مفقود شدن اوراق و مدارک و اطاله دادرسی از یک طرف و امکان پیگیری از راه دور، وضعیت پرونده و ارسال لوایح و غیره با استفاده از فناوری‌های جدید از طرف دیگر به یکی از دغدغه‌های جدی نظام‌های حقوقی – قضایی تبدیل شده است. در همین راستا با دکتر محمدرضا هراتی نیک ریاست پژوهشکده فناوری اطلاعات پژوهشگاه قوه قضاییه به گفتگو نشستیم. فردی که معتقد است تحول در دستگاه قضایی جز با ارتقای جایگاه فناوری اطلاعات در ریل اصلی خود و نگاه اصولی به آن محقق نخواهد شد و در اصل فناوری اطلاعات یک شاه کلید مهم برای ایجاد تحول بزرگ در جهت نظم دادن به کلیه فرایندها، رفتارها، تصمیمات و ارائه خدمات باکیفیت‌تر و اجرای کامل عدالت اسلامی است.

آنچه وی به عنوان مفهوم فناوری اطلاعات توضیح می‌دهد با آنچه که در نگاه عامه وجود دارد، بسیار متفاوت است و دقیقا نقطه تفاوت همین جاست که هراتی نیک در پاسخ به سوالات ما حلقه گم‌شده در بی‌توجهی به فناوری اطلاعات را نگاه پاردایمی دانسته و می‌گوید: فناوری اطلاعات در قوه قضاییه باید با یک نگاه پارادایمی زیربنایی به اجرا درآید و این واقعیت که مدیریت امروز بدون فناوری اطلاعات ممکن نیست، باور شود.

مشروح این گفتگو را در ادامه می‌خوانید:

 به عنوان سوال ابتدایی مرتبط با بحث فناوری اطلاعات باید بپرسیم که نقش فناوری اطلاعات در سیستم قضایی و یا بهتر بگوییم تحول در قوه قضاییه، چگونه است؟

یکی از پایه‌های اصلی سازمان‌های بزرگ امروز، جایگاه فناوری اطلاعات و سطح نقش‌آفرینی آن در فرآیندها و ساختارهای آنهاست. تغییر و تحول نیز پدیده همراه و جزو لاینفک در پیشبرد و گسترش فناوری اطلاعات است. به بیان دیگر، حاکمیت فناوری اطلاعات زمینه‌ساز تحول در بسیاری از ساختارهای مدیریتی و ایجاد نگرشی کارآمدتر و کاراتر است.

قوه قضائیه نیز از موضوع مستثنی نبوده و به عنوان یک ابر سازمان گسترده و لایه لایه، نیازمند نقش آفرینی حداکثری فناوری اطلاعات در جهت نیل به اهداف عالیه خود است.

عدالت الکترونیک یکی از کلید واژه‌های مهم در این نگاه، به معنای کارکرد فعالانه فناوری اطلاعات برای ذی‌نفعان مختلف دستگاه قضا جهت رسیدن به عدالت و خدمت رسانی مطلوب است. وقتی از نقش فناوری اطلاعات در دستگاه قضا صحبت می‌کنیم، ابعاد و موضوعات بسیار زیادی مطرح می‌شود. به طور مثال از یکسو وقتی به جایگاه فناوری اطلاعات برای مدیران قضایی می‌پردازیم به این رهیافت تکیه می‌کنیم که مدیر قضایی باید بتواند تمامی تصمیمات خود را مبتنی بر بینش‌های حاصل شده از تجزیه و تحلیل داده‌های قضایی و غیر قضایی مرتبط و رفتارهای تعریف شده در سامانه‌های اطلاعاتی قضایی – حقوقی، تنظیم کند. از سوی دیگر وقتی صحبت از خدمات الکترونیک قضایی به میان می‌آید، ارائه بسته‌های مختلف خدمت قضایی-حقوقی مدنظر است که در یک بستر کارآمد، به هنگام و کارگشا در لایه‌های مختلف اجرایی برای گروه‌های مختلف مراجعه کنندگان و ارباب رجوع پیاده‌سازی شده‌اند.

 *مدیران امروز قضایی چه میزان از فناوری اطلاعات در سیستم قضایی استفاده می‌کنند؟

سطح نفوذ فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی در ایران به نسبت جهانی، در وضعیت مناسبی است. ولی با توجه به مشکلات و مسائلی که امروز قوه قضائیه ما با آن روبروست، فاصله‌ای درخور توجه با چیزی که مورد انتظار است، وجود دارد.

نگاه امروز برخی مدیران در سیستم قضایی به فناوری اطلاعات مثل نگاه به پروژه‌های عمرانی و ساختمان‌سازی است و آنچه که از کارکرد یک سامانه الکترونیک در ذهن وجود دارد، کارکردی صرفا به عنوان تسهیل‌کننده ظاهر کار است.

اما این نگاه، بازتاب یک دیدگاه حداقلی و اولیه است و اگر در این سطح بمانیم، رشد و پیشرفتی بیش از شرایط موجود نخواهیم داشت. یعنی از همان سیستم اداری که با یک فرایند سنتی کار می‌کرد، صرفا یک ویرایش کپی‌برداری‌شده الکترونیکی خواهیم داشت که در بعضی موارد موازی سیستم سنتی کار می‌کند و خود ممکن است سبب کندی و کاهش رضایتمندی افراد درگیر شود، حال آن که نگاه اصولی فناوری اطلاعات خیلی فراتر از این معنا و مفهوم است و نقش تحول گرایانه فناوری اطلاعات، پتانسیل‌های بسیار زیادی را برای ما باز می‌کند.

ظرفیت‌هایی که امروز، راهکارهای مختلف فناورانه در حوزه فناوری اطلاعات فراهم می‌آورند، به ما قدرت می‌دهند تا بتوانیم روی کوچکترین رفتار ذی نفعان و مدیران فرایندها و امور متمرکز شویم و با یک رفتار بازخوردگیرانه، فضای بهبود مستمر و هر روز بهتر از روز قبل شدن را برای جامعه اسلامی خود فراهم آوریم.

برای نشان دادن تفاوت نگاه تحول‌خواه به فناوری اطلاعات با یک نگاه ساده، چند پرسش‌ اولیه مطرح می‌شود: اگر هر کسی که وارد قوه قضاییه می‌شود، دارای شناسنامه مشخص باشد مثل سامانه ثنا، راحت‌تر شناسایی، رفتار گذشته وی تحلیل و خدمت متناسب‌تر به وی ارائه نخواهد شد؟ مدیران و تصمیم‌گیران قضایی نمی‌توانند سطح مراجعات و مطالبات را متناسب با سطح اقشار و گونه‌های مختلف مراجعین تعریف و اجرایی کنند و شرایط خدمت‌رسانی موثر را روز به روز بهبود دهند؟

* سیستم های الکترونیک مثل ثنا چگونه به فرایند قضایی کمک می‌کند؟

ثنا روی نقطه شروع عملیات قضایی با شناسایی خدمت‌گیرندگان تمرکز دارد. ولی در یک نگاه جامع‌نگر مبتنی بر پارادایم نقش آفرین فناوری اطلاعات، کل چرخه عمر یک فرآیند قضایی از ابتدای شروع تا انتها و مرگ آن دیده می‌شود. حتی با رویکردهای پیشگیرانه فعالانه می‌توان به راهکارهایی همانند اعتبار مدنی نیز فکر کرد.

به عبارت دیگر، از بذرهای اولیه‌ای که می‌تواند در آینده به هر نوع پرونده قضایی بینجامد تا مختومه شدن پرونده در اجرای احکام و تبعات آتی آن در جامعه، می‌توان، کلیه فرآیندها، رویه‌ها، عملکردها، تصمیمات، رضایتمندی‌ها و نتایج را زیر ذره بین داشت و هر روز وضعیت و کیفیت خدمت رسانی قضایی – حقوقی را بهبود بخشید.

برخی مواقع که صحبت از تغییر می‌شود، فقط در صدد تغییر مصادیق هستیم. به طور مثال همین سامانه ثنا، می‌تواند در یک سطح حداقلی شکل گیرد و ثنا را صرفا در سطح یک پایگاه داده اطلاعاتی از مراجعین قضایی ببینید که مجوز دهنده پشتبیان برای ارائه ابلاغ الکترونیکی به افراد است و بس.

ولی دیدگاه دیگر که تغییر مبتنی بر نقش آفرینی فناوری اطلاعات را یک تحول نقش آفرین می‌بیند، ثنا را یک راه حل احراز هویت در شبکه اینترنت می‌بیند و به آن به عنوان زیر ساختی برای خدمات نوین قضایی در جهت کاهش مراجعات و بهبود خدمات و تحقق عدالت می‌نگرد. حتی فراتر هم می‌رود به خدماتی فکر می‌کند که می‌تواند فراتر از سرویس‌های قضایی و در سطح کارکردهای استراتژیک ملی باشد. مثلا کارکردهایی همانند دموکراسی الکترونیک. این یک نگاه است و نگاه اول هم یک نگاه که نتایج آنها بسیار متفاوت خواهد بود.

در فضای تحول‌گرای امروز قوه قضائیه، اگر ما با دیدگاه تحول خواهانه بخواهیم سراغ فناوری اطلاعات برویم، می‌توانیم ظرفیت‌های فراوان فراموش شده‌ای که زمینه‌ساز گشایش‌های بزرگ برای مردم عزیز و مسئولین دلسوز است را زنده کنیم. این ظرفیت‌ها با سطح مطالبات ما از راه‌حل‌های فناورانه نیز مرتبط است و هرچه ما بیشتر بخواهیم و مطالبه کنیم، ظرفیت‌های فناورانه ارتقا می‌یابد.

اصولا پیشرفت راهکارهای فناورانه در حوزه IT، به سطح نیاز و فشار خدمت خواهی کاربران وابستگی شدیدی دارد. برای همین است که می‌گوییم وقتی صحبت از فناوری اطلاعات در قوه قضاییه می‌شود، به چند سیستم و دیتا نباید دقت کنیم؛ بلکه باید به دیدگاه جامع در تمامی لایه‌ها و ذی نفعان توجه و یک راه حل جامع ارائه کرد. دیدگاهی که در یک هم‌افزایی مثبت، زمینه‌ساز اصلاح رفتارها، تصمیمات و نتایج خواهد بود.

باید این نگاه تثبیت شود که IT صرفا خرید یک سیستم سخت افزاری نیست؛ بلکه یک شاه کلید مهم برای ایجاد تحول بزرگ در جهت نظم دادن به کلیه فرایندها، رفتارها، تصمیمات و ارائه خدمات باکیفیت‌تر و اجرای کامل عدالت اسلامی است.

 سامانه‌های فعلی که در سیستم قضایی تعریف و بالا آمدند، از قبیل ثنا، سخا، سجا و ... را محصول نگاه غیر استراتژیک به IT می‌دانید؟

پلتفورم باید مشترک باشد و چرخش داده‌ها و اطلاعات بین تمامی سامانه‌ها یک مکانیزم مشخص داشته باشد تا در قالب خدمات سرویسی هماهنگ شود. در فضای قوه قضاییه تخصصی بودن بسیار مهم است.

ما در قوه قضاییه با جزایر مختلفی مواجه هستیم که هرکدام از آنها، حوزه تخصصی و دنیای خود را دارند و ممکن است در دایره هر پلتفورم، شائبه عدم شناخت دقیق موضوع نیز پیش بیاید. در عین حال که نگاه بیرونی به سیستم ها، تخصصی بودن است باید یک نگاه یکپارچه با تبادل اطلاعات مورد نیاز هم وجود داشته باشد. البته این معماری و دیگاه وجود دارد که نقطه تمرکز باید روی مدیران باشد یعنی کسانی که راهبرد استفاده از این سامانه‌ها در دستان آنان است. چراکه اگر یک خودروی آخرین سیستم هم به شما بدهند اما تفکر استفاده از ماشین و رانندگی همان باشد که از دوچرخه مورد انتظار است، هیچگاه خدمات نوین آن خودرو به کار گرفته نمی‌شود. این در حالی است که اگر به شما یک ماشین ساده هم بدهند ولی شما انتظار خدمات بهتر و بالاتر از آن را داشته باشید، گام به گام آن را بهبود داده و به خدمات بهتر مجهزش می‌کنید لذا با این مثال باید گفت نحوه بهره‌برداری و توسعه مهم است.

در حال حاضر به لفظ مشترکی می‌گوییم ثنا، سخا، سجا و ... اما ذهنیت پشت این راهکارهای عدالت الکترونیک بسیار مهم و چالشی است. از یک تصور عام و حداقل گرایانه تا یک نگاه کلان‌نگر نفش آفرین و راهگشا.

در برخورد با بسیاری از مدیران قوه قضاییه، با این پرسش مواجه می‌شویم که چرا اصلا باید بسیاری از چیزها الکترونیک شود؟ مگر الکترونیکی‌کردن کارها مفید است؟ این نگاه و این پرسش زاییده عدم وجود آن نگاه جامع و کلان‌نگر به کل سیستم قضایی است. چراکه با توجه به مشکلات و مسائل پیچیده و چند وجهی امروز قوه قضائیه، اگر نگاه تحول گرانه موثر مدنظر باشد می‌بایست دانش برآمده از تجزیه و تحلیل داده‌ها، اصلاح فرآیندها و چرخه گردش و تبادل اطلاعات در بدنه حاکمیت و دستگاه قضا، قلب تپنده اجرایی باشد.

ما با این راهکارها می‌توانیم تمامی اجزا، کاربران، ذی‌نفعان و افراد مرتبط را به نظم کشیده و مبتنی بر همین نظم‌ها و رویه‌های اصولی، استانداردهای جدیدی تعریف کنیم و همین یعنی اجرای درست عدالت به معنای قرارگیری درست هر چیز در جای خود.

  جایگاه IT در سیستم تحول قضایی چگونه خواهد بود یا بهتر بگوییم چگونه باید باشد؟

الان کلیدواژه تحول در قوه قضائیه مهم است اما صحبت از IT در این تحول کم‌رنگ است و جا دارد این نقش پررنگ‌تر و کارآمدتر شود. یکی از پژوهشکده‌های پژوهشگاه قوه قضائیه که موازی دیگر حوزه‌های جدی حقوقی – قضایی کار را جلو می‌برد، پژوهشکده آمار و فناوری اطلاعات است و به این موضوع می‌پردازد.

در کشور خودمان در گذشته شاهد این نگاه تحول‌گرانه با کارکرد قوی فناوری اطلاعات بوده‌ایم که می‌تواند تجارب ذی قیمتی را برای توسعه فناوری اطلاعات قوه قضائیه داشته باشد مانند چرخه تغییر در فضای بانکداری سنتی به بانکداری دیجیتال. چگونه خیلی از مشکلات گذشته روزمره مردم در نظام بانکی سنتی، امروز دیگر مطرح نیست و ذهن‌هایمان آن‌ها فراموش کرده است. اگر بخواهیم قوه قضاییه را به سازمانی چابک، کارآمد با رضایتمندی بالای مردمی تبدیل کنیم، باید نقش پر رنگ‌تر، موثرتر و کاراتری را برای فناوری اطلاعات ببینیم.

* برخی معتقد هستند، توسعه فناوری اطلاعات در کشور ما به نسبت سایر کشورهای پیشرفته دنیا و حتی کشورهای اروپایی با شتاب بیشتری جلو می‌رود. در واقع این را یک نقص می‌دانند، این انتقاد را چگونه پاسخ می‌دهید؟

در این جا در نگاه اولیه، یک پارادوکس وجود دارد و در این زمینه دقیقا برخی همین را می‌گویند که چرا در کشورهایی چون آلمان و ژاپن توسعه فناوری اطلاعات مخصوصا در حوزه قضایی محدود است؛ اما در ایران ما معتقد به توسعه فراگیرتر این حوزه هستیم؟!

به نظر این حقیر، این قیاس مع‌الفارق است چراکه ما باید فضای امروز قوه قضاییه و مشکلات آن را به خوبی بشناسیم. جهت روشن‌شدن مطلب توجه فرمایید که فضای کاری دادگاه‌ها در خیلی از کشورهای توسعه یافته یک فضای آرام، کم‌پرونده و کم‌مراجعه است. شاید در این فضا یک قاضی، هفته‌ای یا ماهانه یک یا دو یا سه پرونده را مورد بررسی قرار دهد؛ حال آن‌که، این فضا با آنچه ما در ایران با آن روبرو هستیم کلا متفاوت است. یک قاضی در ایران، روزانه در سطح گسترده‌ای می‌باست پرونده‌ها را مورد بررسی قرار دهد و حتی با حواشی و جنبه‌های غیر مستقیم کاری زیادی مواجه است. لذا نباید این فضاها را با یک چشم دید و قضاوت کرد.

یکی از کارکردهای فناوری اطلاعات نجات مجموعه‌ها و سازمان‌هایی است که مثل امروز قوه قضائیه ما هستند. فناوری اطلاعات سبب می‌شود خدمات ما از کندی خارج شود و با سیستمی شدن خیلی از امور، فرصت اندیشیدن جهت بهبود جریان‌های اصلی کاری و فرآیندی را پیدا کنیم. در نتیجه، سرمایه‌های اجتماعی و نیروهای کارآمد به سمت فکر کردن سوق پیدا می‌کنند و سازمان می‌تواند زمینه بهبود و راه پیشرفت خود را پیدا کند.

با این رویکرد لازم است یک بار به جای راهکار افزایش قضات برای پاسخگویی به افزایش حجم پرونده‌ها، بنشینیم و فکر کنیم دلیل ازدیاد پرونده‌ها به کجا بر می‌گردد و علل آن چیست؟ زمینه‌های شکل‌گیری در چه جاهایی ریشه دارند؟ چرا پرونده‌ها در جریان کاری دچار اطاله و طولانی‌شدن‌های چند ساله می‌شوند؟ پرونده پشت پرونده در موضوع یا معضلی خاص شکل می‌گیرد و در آخر هم زمینه‌ای برای عدم شکل‌گیری موضوع مشابه در آینده فراهم نمی‌شود. وقتی اینگونه نگاه شود، راهکارهای خلاقانه مبتنی بر سامانه اطلاعاتی قضایی – حقوقی دیگری همچون اعتبار مدنی جا باز می‌کند. اینجاست که در فرآیند قوه قضاییه کسی که مظلوم است، برنده می‌شود و کسی که خاطی است، بازنده خواهد بود و نه بالعکس آن.

امروز فناوری اطلاعات این فرصت را در اختیار ما قرار می‌دهد تا تحولات بنیادین را با هزینه کمتر نسبت به گذشته رقم بزنیم و در مسیر بهبود همیشگی، قوه قضائیه را به یک سازمان مقتدر، ملجا مظلومان و در عین حال یک سازمان کارآمد و موفق تبدیل کنیم.

اگر فناوری اطلاعات بتواند با دستی گشاده بسیاری از راهکارهای فناورانه را با کیفیت و کمیت مناسب اجرا کند، بسیاری از پرونده‌ها از ابتدا شکل نخواهند گرفت. به جرات می‌توان گفت اگر این فرآیند شکل نگیرد، موضوع تحول در قوه قضاییه بسان باتلاقی خواهد بود که خودش را هم درگیر خواهد کرد.

یک نکته دیگر پیرامون مقایسه کشورهای توسعه یافته و ایران در اجرایی‌کردن راهکارهای فناوری اطلاعات در دستگاه قضایی مربوط به وضعیت اجرایی است. در کشورهای توسعه یافته چون نظام‌های سنتی قضایی این کشورها در فضای امروز نیز جوابگوی نیاز آنهاست، زمینه توسعه راه حل‌های فناورانه مهیا نشده است؛ ولی اگر مانند دیگر حوزه‌ها، این نیاز شکل بگیرد، در زمینه قضایی هم شاهد توسعه جدی در این کشورها هستیم.

نکته مهم اینجاست که ما نباید دچار تقلید کورکورانه از کشورهای توسعه یافته شویم. وقتی فضای رشد و توسعه فناوری برای ما مهیاست و این راه حل استراتژیک، نجات‌بخش خیلی از مشکلات امروز ما در قوه قضائیه خواهد بود، نباید به صرف این که چرا چند کشور توسعه یافته در سیستم قضایی بهره کمی از فناوری اطلاعات برده‌اند، جریان توسعه این شاه‌کلید را کم‌رنگ یا متوقف کنیم.

* تحول قضایی مبتنی بر فناوری اطلاعات چگونه می‌تواند به عدالت قضایی، کاهش اطاله دادرسی و پایین آمدن جمعیت کیفری و سایر اهداف مهم دستگاه قضایی کمک کند؟ آیا نقشی در این زمینه ایفا خواهد کرد؟

همانطور که در قبل توضیح داده شد، این نقش کاملا پایه‌ای و کلیدی است. اما اجازه دهید کمی مصداقی و مبتنی بر شرایط روز سامانه‌های اطلاعاتی قضایی – حقوقی موجود در قوه قضائیه، با هم صحبت کنیم.

ما یک سامانه مدیرت پرونده قضایی داریم که به عنوان قلب سیستمی دیده شده و در اصل نقطه شروع مکانیزه‌شدن اجزای مختلف قوه قضاییه است. اما سطح بکارگیری این سامانه در قوه قضائیه، در بسیاری از مواقع با توجه به نبود تفکر راهبردی از فناوری اطلاعات در اجرای راه‌حل‌ها و پیاده‌سازی‌آن‌ها، هنوز پایین است و نتوانسته کارکرد اصلی خود را ایفا کند. حتی ما نگاه تشویقی روی تکمیل‌کردن اطلاعات پرونده در این سامانه داشتیم که متاسفانه به جای اصل موضوع، ماجرا وارد حاشیه‌های مختلف و سوءاستفاده‌هایی از اصل موضوع شد. مثلا ثبت اطلاعات غیر واقعی در فرم‌های مختلف صرفا جهت کسب امتیاز. لذا اگر آنچه که طراحی می‌کنیم و به لایه اجرایی می‌بریم، درست استفاده نشود مانند همان مثال خودرو خواهد شد.

در مقابل اجرای موفق این راه‌حل‌ها می‌تواند سبب افزایش سطح عدالت، شفافیت قضایی و کاهش اطاله دادرسی و ... به صورت جدی باشد. اما نکته اینجاست که توسعه ناهمگون میان این سامانه‌ها در قوه قضائیه، باعث شده تا بهره‌برداری کامل و جامع از آنها ملموس نباشد.

نگاه فناوری اطلاعات در قوه قضاییه باید به عنوان یک پارادایم اصلی به اجرا در آید و این واقعیت که مدیریت امروز بدون فناوری اطلاعات ممکن نیست، باور شود. شما ببینید در همین سامانه ثنا، دستورالعمل و نحوه اجرا کاملا مشخص و تبیین شده و در اختیار لایه‌های اجرایی قرار گرفته است، اما امروز شیوه ثبت ثنا در برخی مجتمع‌های قضایی با دستورالعمل‌های طراحان سامانه تفاوت دارد. افرادی که ثبت‌کننده سامانه هستند، دنبال ثبت کامل نیستند چراکه از آنها خواسته نشده است. به طور مثال، مدیر اجرایی ناظر بر عملکرد مربوطه، ثبت ناقص با تعداد بالا را به ثبت کامل و باکیفیت و دربردارنده اطلاعات درست کاربری، برتری می‌دهد.

*به صورت جزیی‌تر وارد جایگاه سامانه‌های فعلی قوه قضاییه شویم. در مورد همین سامانه سجا، چگونه می‌توان نگاه کلان‌نگر و درستی به طراحی این سامانه داشت؟

ما در سامانه سجا(سامانه جامع آماری قوه قضائیه) با مفهومی در مورد تصمیم‌گیری مبتنی بر داده روبرو هستیم. یعنی باید تغییرات و تصمیمات مبتنی بر بینش بدست آمده از اطلاعات آماری باشد، فضایی که هم اکنون در کشور ما کم‌رنگ است. البته باید گفت موضوع صرفا ارائه آمار نیست و ما باید در لایه‌ای بالاتر از آمار به مسئله ورود کنیم.

در اصل، بحث ما تجزیه و تحلیل داده‌ها است و بینش‌هایی که همزمان با واقعیت، قابل کشف شدن هستند. یعنی موضوعات اصلی ما جهت بهبود، تصمیم‌گیری و اجرا از دل این داده‌ها بدست می‌آیند و سپس اقدامات ما در حل مسائل به صورت منظم و دوره‌ای پایش و رصد می‌شوند.

*چه میزان از تصمیماتی که در کشور گرفته‌می‌شوند مبتنی بر آمار و اطلاعات است؟

بسیاری از این داده‌ها در حد جزواتی کاغذی شده می‌مانند که صرفا مقایسه‌های استانی از دل آن بیرون می‌آیند، اما به نظر می‌رسد می‌بایست تجزیه و تحلیل‌های کامل‌تری صورت گیرد. اگر این نگاه شکل بگیرد سامانه سجا با یک محیط نزدیک به واقعیت شکل می‌گیرد. یعنی یک مدیر به جای کشف موضوعات به راحتی از سامانه، آنها را دریافت خواهد کرد و مسئله‌محور در صحنه اجرا وارد خواهد شد.

*به نظر شما در این زمینه وجود پیوست فرهنگی نیاز است؟

این همان تفاوت فضای فرهنگی درکشور است. ما در فضای حداقلی داده‌ها و اطلاعات ورودی را ثبت و یا پردازش می‌کنیم. در حالی‌که این ثبت در تمام امور تاثیرگذار خواهد بود. مگر همه نمی‌دانند اگر خوب و درست رانندگی کنیم، زودتر به مقصد می‌رسیم اما چرا چنین فرهنگی شکل نمی‌گیرد و نگاه فردگرایانه مانع از منفعت جمعی می‌شود؟ لذا باید تفکرات عمیق‌تری به موضوعات داشته باشیم.

مدیران دستگاه‌های قضایی باید خوب فکر کنند و خوب فکر کردن نیازمند این است که کارهای روزمره و وقت‌گیر به سامانه‌های الکترونیکی واگذار شوند و داده‌های مربوطه جمع‌آوری، پالایش، تجزیه و تحلیل شده و سپس بینش‌های برآمده از تجزیه و تحلیل به اجرا گذاشته و نتایج آن رصد شود. نتیجه این کار رسیدن به بهبود مستمر و ارائه خدمات بهتر و رضایتمندی بیشتر مردم است.

*در بسیاری از مواقع با بیگ دیتا (داده‌های کلان) مواجه هستیم که در تجزیه و تحلیل شاید لازم است شاخص‌هایی را تعریف کنیم، آیا این اتفاق رخ داده است؟

نگاه و دغدغه این است که با همراهی و همکاری همه این موضوعات قابل حل است. قدرت فناوری اطلاعات با دانش روز باید همراه شود نه اینکه نگاه ما به فناوری اطلاعات شبیه کارگر ساختمانی باشد. یکی از گران‌ترین نیروهای متخصص فناوری اطلاعات در دنیا، دانشمندان و مهندسان داده هستند. آیا ما می‌توانیم این افراد را وارد چرخه قوه قضاییه کنیم؟! متاسفانه صدها برابر هزینه اجرای راه حل‌های فناورانه را به دلیل نبود سیستم‌ها و فرآیند ناکارمد اجرایی، در عمل پرداخت می‌کنیم، ولی به سمت بهبودهای ریشه‌ای و مبنایی نمی‌رویم.

*به عنوان سوال پایانی، آیا سامانه‌های فعلی کفایت شروع این نقطه تحول با تکیه به فناوری اطلاعات خواهد بود؟

فضای فناوری اطلاعات پر تحرک است و راه‌حل‌ها و راهکارهای فناورانه، بن بستی ندارند. فشار بیرونی برای تغییر، ما را ملزم به ساخت و طراحی سیستم‌های جدید خواهد کرد. ولی زمان سنجی درست، کلید ماجراست و بنده معتقدم که نگاه به IT باید استراتژیک باشد و بهره‌برداری از این حوزه باید تفاوت کند. امید است با عنایت خداوند و کوشش دلسوزان و همراهی نخبگان، بتوانیم زمینه سرافرازی هر بیشتر ایران اسلامی را فراهم آوریم.