به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی در چهاردهمین نشست خبری خود با خبرنگاران ضمن تبریک ایام میلاد پیامبر(ص) و امام صادق(ع) گفت: دهه وحدت با خبرهای خوب قوه قضاییه همراه بود اما تلخی روزهای اخیر بر شیرینی اقدامات دستگاه قضا سایه انداخت.

وی افزود: اکنون که به برکت سخنان رهبر انقلاب و تلاش نیروهای امنیتی و انتظامی و هوشیاری مردم انقلابی که صف خودشان را از خشونت طلبان جدا ساخته و آرامش به جامعه بازگشته، اشاره‌ای به اقدامات قوه قضاییه خواهم داشت.

اسماعیلی به اقدامات اخیر دستگاه قضا اشاره کرد و گفت: در این مرحله از عفو محکومان نسبت به ادوار گذشته که درخواست عفو میشد تفاوت های داشتیم از جمله اینکه عدد مشمولان عفو رشد فزاینده ای داشت و معمولا بین ۷۰۰ تا هزار نفر بود اما در این مرحله بیش از سه هزار عفو شدند.

سخنگوی دستگاه قضا از عفو مشمولان امنیتی خبر داد و گفت: برای برخی از این افراد درخواست عفو شد که مورد پذیرش قرار گرفت؛تفاوت دیگر مربوط به روند پذیرش بود. پیش از این خانواده‌های زندانیان درخواست عفو می دادند، اما عفو هفدهم ربیع الاول به جای خانواده زندانی، دادستان ها و سازمان زندان ها بر اساس نحوه رفتار زندانی و حضور زندانی در برنامه های تربیتی درخواست عفو دادند و قرار است این روند ادامه داشته باشد.

اسماعیلی به مرز بندی بین جرایم سیاسی و امنیتی اشاره کرد و گفت: اگر جرم مشمول جرم امنیتی باشد برابر قوانین امنیتی رسیدگی شود. رویکرد قوه قضاییه به محکومان امنیتی نگاه جدیدی دارد.

وی افزود: تلاش قوه قضاییه در جهت صلح و سازش در هفته وحدت هم اقداماتی داشت. اکثر پرونده های قتل ما پرونده هایی است که بدون تصمیم قبلی قتل انجام می شود و گاهی با یک عصبانیت آنی قتل عمد رخ می دهد؛ درسال جاری تا به امروز ۳۴۶فقره از پرونده های قتل عمد با تلاش همکاران ما در شوراهای حل اختلاف و مددکاری ها و قضات اجرای احکام منتهی به صلح و سازش شد.

اسماعیلی به یکی از این پرونده ها اشاره کرد و گفت: در همین ایام میلاد در شوشتر چهارده پرونده منتهی به صلح و سازش شد. در یک پرونده دیگر مربوط به دعوای هشت ساله دو طایفه طرفین شکایت رضایت دادند.

آزدای ۳۳۱۸ زندانی غیرعمد

وی افزود: با کمک خیرین و ستاد دیه و با گذشت صاحبان حق ۳هزار و ۳۱۸ زندانی جرایم غیر عمد از زندان ها آزاد شدند.

سخنگوی دستگاه قضا در خصوص حوادث اخیر گفت: سیاست قوه قضاییه در حوادث اخیر و رویکرد ما تلاش در جهت تامین امنیت عمومی مردم و تلاش بی وقفه در جهت حفظ منافع شهروندان و تلاش در جهت مقابله با خشونت و غارت اموال مردم و در مسیر احقاق حق و اجرای عدالت است. تلاش می‌کنیم دستگاه قضا نماد واقعی اشدا علی الکفار و رحما بینهم باشد.

اسماعیلی ادامه داد: هر فرد متناسب با اعمال خود باید به سزای کارش برسد و هر کس به دلیل نا آگاهی فعالیتی انجام دادند، باید مصداق رحما بینهم باشیم.

سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه مردم باید صف خودشان را از اخلالگران جدا کنند، گفت: مردم دغدغه دارند و ضمن احترام به این موضوع از مردم می خواهیم فتنه گران و خشونت گزان و خرابکاران را به دستگاه امنیتی و قضایی معرفی کنند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده موسوم به برج سعادت آباد گفت: این پرونده با یکی از نمایندگان ادوار مجلس مرتبط است؛زمینی را که برای احداث حسینیه گرفته بودند، تغییر کاربری داده شده است. در آستانه اجرای حکم برخی از خریداران آپارتمانها اعلام تضرر کردند به عنوان شخص ثالث شکایت کردند، پرونده به دادگاه تجدید نظر ارسال شده و دادگاه تجدید نظر دستور داده تا زمان رسیدگی به اعتراض حکم قلع و قمع اجرا نشود. الان حکم قطعی شده و امیدواریم پس از رسیدگی به اعتراض‌ها زمینه اجرای آن فراهم شود.

آخرین وضعیت پرونده شهرداری و شورای شهر شهریار

وی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شورای شهر و شهرداری شهریار گفت: این پرونده ۱۳ متهم دارد که ۹ نفر آنها بازداشت و ۴ نفر با قرار تأمین آزاد هستند با توجه به موضوع و بحث رشوه این پرونده در مرحله تحقیقات مقدماتی است.

اسماعیلی در پاسخ به این سوال که با توجه به بازداشت دانیال زاده و ارتباط این فرد با فریدون آیا ممکن است اقدامات جدیدی در پرونده فریدون رخ دهد؟ گفت: اقدامات بعد از بازگشت برای ایشان در حال انجام است. در رابطه با آن بخشی که مربوط به پرونده فریدون است رای قطعی صادر شده و بحثی برای تغییر مطرح نیست اگر در روند تحقیقات اطلاعات جدیدی برای افراد به دست آمد پرونده جدیدی مفتوح می شود.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به این سوال که آیا لیست اسامی مشمولان عفو اعلام می‌شود گفت: در هیچ کدام از پرونده‌ها رویه قوه قضاییه این نیست که اسامی را به اطلاع مردم برساند.

عفو یک رافت بی منت است

وی افزود: بنا نداریم که لیست این افراد را اعلام کنیم و در هیچ یک از موارد لیست رسانه‌ای نشده است، اما خود آن‌ها و وکلای آن‌ها، افکار عمومی و رسانه از محل آزاد شدن و بیرون بودن این افراد می‌توانند به این اسامی دسترسی پیدا کنند، و ما منع نمی‌کنیم که نباید گفته شود؛ اما سیاست قوه قضاییه بر این نیست که آنجایی که عفو و رافتی انجام می‌شود آن را توام با منت کند. ما هیچ منتی نسبت به عفو شدگان نداریم این یک رافت بی منت است. به این نتیجه رسیده‌ایم که این دسته از محکومان واجد شرایط عفو هستند و از این رافت و رحمت با عنایت مقام معظم رهبری برخوردار شدند.

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده شبنم نعمت زاده گفت: محاکمه تمام شده و آخرین دفاع أخذ شده و وکلا فرصتی برای تدوین لایحه مشتمل بر آخرین دفاع خواستند.

وی افزود: طی روزهای آتی دادگاه حکم صادر خواهد کرد.

اختلال در اینترنت تصمیم قوه قضائیه نبوده است

اسماعیلی در رابطه با اخلال در اینترنت و ضرر آن به برخی مشاغل گفت: تصمیم قوه قضاییه نبود و تصمیم مراجع امنیت ملی بود و با توجه به اینکه تصمیم با مرجعی به غیر دستگاه قضا بود تصمیمات بعدی هم با همان مرجع است، مدعی هستیم این تصمیم دیر هنگام اجرا شد و اگر زودتر اجرا می شد آسیب حوادث اخیر کمتر بود.

وی در خصوص اعلام شکایت خسارت دیدگان حوادث اخیر گفت: جمع بندی از میزان خسارت دیدگان نداریم و هنوز برای جمع بندی در هر یک از حوزه ها به نظر زمان کمی است و باید اجازه داد آمار و ارقام مناسب اتکا باشد.

سخنگوی قوه قضاییه در پاسخ به این سوال که شنیده شده رئیس قوه قضاییه ابتدا با مصوبه سران قوا مخالف و پس از بیانات رهبری، بیانیه‌ای داد در این رابطه توضیح دهید گفت: در این رابطه اطلاع رسانی درستی نشد و موضع رئیس قوه قضاییه همان بیانیه منتشر شده است. اصل موضوع به تصویب سران سه قوه می رسد و رئیس قوه قضاییه با موافقت اصل مصوبه معتقد بود که روند اجرا نیاز به مقدماتی دارد؛ اصلاح قیمت در ادوار مختلف انجام شده و با این میزان تنش همراه نبوده است و دلیل آن هم اجرای برخی مقدمات بود. اصل مصوبه مورد تایید سران قوا بوده اما جزییات مربوط به آن بماند برای وقت دیگری.

افرادی که در کنترل بازار کوتاهی کنند را تحت تعقیب قرار می‌دهیم

اسماعیلی در رابطه با بحث نظارت بر افزایش قیمت‌ها گفت: این از وظایف دولت است و تعزیرات و ستاد تنظیم بازار و وزارت صمت و سازمان حمایت از مصرف کنندگان موظف به کنترل قیمت ها هستند و مطالبه دستگاه قضا از دولت این است که وظیفه خود را به درستی انجام دهند. کنترل بازار دست ما نیست اما اعلام می کنیم کسانی که در کنترل بازار کوتاهی کنند را تحت تعقیب قرار خواهیم داد.

وی در پاسخ به این سوال که با توجه به تعلیق شدن برخی قضات فاسد قاضی رسیدگی کننده به پرونده املاک نجومی هم تعلیق شده آیا این پرونده مورد بازنگری قرار می گیرد؟ گفت: قرار بر این نیست که قاضی که تخلف کرده همه احکام صادره از ناحیه وی تعلیق شود اگر رایی خلاف قانون صادر شود، چه قاضی بر مسند قضاوت باشد و چه نباشد رای خلاف قانون باید مورد بازنگری قرار گیرد. اگر قاضی که تخلف کرده، آرای صادره اش طبق قانون بوده باشد مشکلی ندارد.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به سوال خبرنگار مهر در خصوص آخرین وضعیت پرونده رئیس سابق سازمان خصوصی سازی گفت: در این پرونده بخش زیادی از تحقیق انجام شده و بخش اول که مربوط به واگذاری ها بود کار های کارشناسی انجام شده زودتر تصمیم گیری انجام شود هنوز به مرحله تصمیم نهایی در دادسرا نرسیده است و منتظریم دادسرا اعلام نظر کند.

حسن رعیت هنوز در بازداشت است

اسماعیلی در خصوص آخرین وضعیت پرونده حسن رعیت و اینکه آیا بازداشت شده، است گفت: وقتی اسم برده می شود از بیان جزییات آن معذوریم. این فرد همچنان در بازداشت است و به موجب قانون تا مشخص شدن نتیجه پرونده از ذکر جزییات معذورم.

وی در پاسخ به این سوال که پرونده فساد در فوتبال به کجا رسیده است گفت: هنوز در دادسرا منجر به تصمیم نهایی نشده است‌ و پیگیری می کنیم که زودتر تصمیم گیری شود.

سخنگوی قوه قضائیه در رابطه با آخرین وضعیت پرونده روح الله زم گفت: مستندات بسیار خوبی به دست آمده و خود فرد هم توضیحات مفیدی ارایه داده است.

وی افزود: از آثار این دستگیری همین که خیلی از جعلیات و اخباری که در حوادث مشابه حوادث اخیر منتشر می شد فروکش کرد.

اسماعیلی در رابطه با آخرین وضعیت پرونده مدیر عامل اسبق پرسپولیس و محکومیت به یک سال حبس گفت: این فرد پرونده های مختلفی دارد.

وی افزود: چهار محکومیت برای این فرد مطرح است و این محکومیت ها با آنچه مطرح شده سازگار نیست.

سخنگوی دستگاه قضا در پاسخ به این سوال که آیا در میان بازداشت شدگان اخیر افراد وابسته به جریانات خارجی هم بودند، گفت: هم از سلطنت طلب‌ها و گروه نفاق و معاندین طیف هایی از اراذل که انسجام داخلی دارند شناسایی شدند. 

اسماعیلی ادامه داد: در میان بازداشت شدگان هوشمند و بازداشت شدگان کف خیابانی تعدادی از عناصر وابسته شناسایی شدند 

وی افزود: این افراد در بازداشت هستند.

سخنگوی قوه قضائیه در پاسخ به سوال دیگری مبنی بر اینکه آیا دانیال‌زاده در بازداشت است یا خیر گفت: کسانی که به مراجع امنیتی و انتظامی و قضایی اعتماد کنند و به بازگشت اموال به بیت‌المال کمک کنند، حتما از ارفاقات قانونی برخوردار می‌شوند.

وی افزود:تا امروز هم در فرایند بازگشت و هم در فرایند تحقیقات با آقای دانیال‌زاده بر محور اعتماد رفتار می‌کنیم و به لحاظ اعتمادی که کرده و اقداماتی که انجام داده از ارفاقات قانونی بهره‌مند شده است. 

اسماعیلی ادامه‌داد: یکی ازاین ارفاقات مرخصی است. قرارمان بر این است که به وعده‌هایی که می‌دهیم عمل کنیم و تا امروز در این پرونده هم بر همین صراط پایدار بودیم و ان‌شاالله دیگران هم اعتماد کنند و متضرر نمی‌شوند.