به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، غلامحسین اسماعیلی غروب پنج‌شنبه در حاشیه همایش فرصت‌های تحول در سازمان قضایی نیروهای مسلح در جمع خبرنگاران حاضر شد و سخنان رئیس جمهور را در یزد در ارتباط با پرونده دو میلیارد دلاری مورد توجه قرار داد و اظهار کرد: هرمسئله‌ای که به پرونده بابک زنجانی ارتباط داشت و از اموال وی محسوب می‌شد مورد پیگیری قرار گرفت و به دولت و وزارت نفت باز گردانده شد.
وی افزود: موضوع دومیلیارد دلار که اکنون مطرح شده به پرونده بابک زنجانی ارتباط ندارد و به پرونده‌ای در وزارت خزانه داری و دستگاه قضایی آمریکا ارتباط دارد.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه ماجرای پرونده دو میلیارد دلاری به سال‌های ۱۳۷۸ تا ۱۳۸۶ مربوط می‌شود، گفت: این پرونده پای سه دولت را به میان آورده است و شرح پرونده این است که بخش وسیعی از سرمایه‌های بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران در دو حوزه اوراق عرضه دلاری و اوراق عرضه غیر دلاری در بانک‌های آمریکا و انگلیس سرمایه گذاری شده بود.
وی افزود: از این سرمایه وسیع مبلغ دو میلیارد دلار آن در یکی از بانک‌های آمریکایی با بی تدبیری دولت وقت که دو دولت پیش از روحانی بوده سرمایه‌گذاری شده است.
اسماعیلی اضافه کرد: پس از سرمایه‌گذاری این اوراق از سال ۱۳۸۲ از ناحیه دولت آمریکا به بهانه واهی نقش ایران در حوادث تروریستی کشورهای مختلف که هیچ ارتباطی به کشور جمهوری ایران نداشت اقدام قضایی از ناحیه دولت آمریکا علیه ایران آغاز شد و وزارت خزانه‌داری آمریکا و دستگاه قضایی آمریکا نسبت به انسداد و سپس مصادره اموال دارایی ایران اقدام کرد.
وی با بیان اینکه اوراق ذکر شده توسط مؤسسه‌ای امانت بود، تصریح کرد: در فرایند قضایی که از سال ۸۲ آغاز و تا سال ۹۵ مرحله رسیدگی اولیه دادگاه تجدیدنظر و اعتراض به دیوان عالی کشور آمریکا یک دوره‌ای ۱۳ ساله زمان برده است.
سخنگوی قوه قضائیه با بیان اینکه رأی نهایی این پرونده در سال ۹۵ به نفع مدعیانی که ادعا کردند قربانی حوادث تروریستی هستند، صادر شد، عنوان کرد: سال ۹۵ این موضوع در شورای عالی امنیت ملی مطرح و دولت پیشنهاد داد با مصوبه شورای عالی امنیت ملی صرفاً دولت پیش از دولت روحانی که این پرونده تنها یک سال مربوط به این دولت بود رسیدگی شود و متولیان بانک مرکزی تحت تعقیب قرار بگیرند و مواخذه شوند که چرا این اوراق را در فرصت مناسب از آمریکا خارج نکرده است.
وی با اشاره به مصوبه شورای عالی امنیت ملی این در این رابطه گفت: اگر قرار است تعقیب و بررسی درزمینه پرونده دو میلیارد دلاری انجام شود باید شامل مسئولان بانک مرکزی و مقامات زیربط در دولت فعلی و دولت قبل روحانی و دولت ماقبل یعنی همه دولت مردانی که در این فرایند نقش داشتند امر بررسی نسبت باید آنان صورت بگیرد.
اسماعیلی با تأکید براینکه موضوع این پرونده در دوران ریاست پیشین قوه قضائیه مطرح شد، بیان کرد: پرونده به دادسرای عمومی و انقلاب تهران ارجاع شد و در این پرونده بررسی می‌شود که در آیا دولت مردان و متولیان بانک مرکزی در دولت‌های مختلف در این زمینه کوتاهی داشتند یا خیر؟
وی افزود: بازپرس دادسرای عمومی و انقلاب تهران گزارش ارسالی را کافی ندانسته و استعلامات فراوانی را از بانک مرکزی، مجمع تشخیص مصلحت نظام، وزارت اطلاعات، وزارت اقتصاد و دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام انجام داده است.
سخنگوی قوه قضائیه ادامه داد: استعلام برخی از دستگاه‌ها انجام شده است اما پاسخ آن را دیر ارسال کردند.
وی بیان کرد: پرونده دومیلیارد دلاری روال عادی و معمولی رسیدگی خود را طی می‌کرد و در دوره ریاست فعلی قوه قضاییه نیز مکاتبه‌ای برای این پرونده صورت نگرفته و با سخنان رئیس‌جمهور ورود پیدا کردیم.
این خبر تکمیل می‌شود....