به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از  واحد اطلاع رسانی معاونت اجتماعی و پیشگیری از وقوع جرم قوه قضاییه؛ مهدی دری در نشست "بررسی پول مجازی و میزان اثرگذاری دررفع تحریم­های بانکی وپیشگیری ازجرائم برداشت­های غیرمجاز اینترنتی" گفت: تا امروز درباره ارزهای مجازی پرونده کیفری در دادسرا تشکیل نشده و فعلاً دراین خصوص شاکی نداریم.

وی گفت: پرونده کلاهبرداری رایانه ای و کارت به کارت روزانه به صورت روتینگ در دادسرای جرایم رایانه ای تشکیل می شود.

بازپرس جرایم رایانه ای ادامه داد: پرونده های این دادسرا دو دسته اند بخش اول برداشت غیر مجاز از حساب های بانکی و بخش دوم کلاهبرداری کارت به کارت و پیامکی است .

دری درباره کلاهبرداری کارت به کارت و چگونگی وقوع چنین جرایمی افزود: متهمان این پرونده ها از داخل زندان­های کشور به ویژه دو زندان رجایی شهر و قزلحصار با مردم تماس می­گیرند، مخاطب را فریب می­دهند و وجوه کلاهبرداری شده را به حساب های مورد نظر خود منتقل می کنند. مردم نیز به علت ناآگاهی از این شگردهای کلاهبرداری، کدهایی را وارد می­کنند که درواقع وجوه بانکی آنهاست و ظرف چند ثانیه به حساب های متهمان منتقل می شود.

قاضی پرونده جرایم رایانه ای تصریح کرد: در سوءاستفاده از کارت ها و حساب های بانکی هم کلاهبرداری ها به خوبی نمایان است و افراد شیاد با پرداخت وجوهی شامل ۳۰ تا ۵۰ هزار تومان به افراد درگیر اعتیاد کارت های بانکی آنها را برای مقاصد شخصی خود در اختیار می­گیرند و وقتی کلاهبرداری کلان انجام می شود و پرونده به دادسرا ارجاع می شود سرنخ ما همان معتادی است که حساب خود را به فرد کلاهبردار فروخته است.

دری ادامه داد: یک دسته از کلاهبرداری ها با حساب های امانتی انجام می شود و هنوز این فرهنگ در کشور ما جای خود را پیدا نکرده که حساب شخصی را  نمی شود در اختیار دیگران قرار دهیم.

وی گفت:​ براساس بررسی ها هر ایرانی می تواند بیش از ۲۰۰ حساب بانکی در سراسر کشور داشته باشد.

این مقام قضایی افزود: حساب های مسروقه بخش دیگری از پرونده ها را به خود اختصاص می دهد و عمدتاً دیده می شود صاحبان این حساب ها کارت های بانکی خود را همراه رمز استفاده می کنند که در صورت سرقت وجوه بانکی آنها به راحتی قابل انتقال است.

دری افزود: حساب های مفقودی از جمله شگردهای دیگر کلاهبرداران است که به راحتی با کارت های مفقودی کلاهبرداری می کنند ضمن اینکه حساب های جعلی نیز از دیگر علت های شکل گیری پرونده کلاهبرداری در مراجع قضایی است و کلاهبرداران با استفاده از سوءاستفاده از اسناد هویتی مسروقه اقدام به افتتاح حساب بانکی در بانک ها می کنند که با وجود اعلام مفقودی اسناد هویتی توسط صاحبان هویت باز هم کلاهبرداری انجام می شود.

وی تاکید کرد:  نابسامانی سیستم بانکی و عدم وجود اطلاعات آنلاین صاحبان حساب های بانکی برای استعلام و پرینت حساب­ها ازدیگردلایل سوءاستفاده کلاهبرداران برای انجام اعمال مجرمانه است و از آنجایی که اطلاعات صاحبان حساب به صورت سراسری در سیستم ها ثبت نشده درهنگام وقوع جرایم استعلام گرفتن از حساب­ها یک روز طول می­کشد که نیاز به بررسی، اصلاح و بازنگری در این زمینه وجود دارد.