به گزارش خبرگزاری مهر، حجت‌الاسلام محمد مصدق معاون حقوقی قوه قضائیه، با قرائت بیانیه‌ای در سی و چهارمین نشست سازوکار گزارش‌دهی دوره‌ای حقوق بشر سازمان ملل موسوم به (یو پی آر)، دستاوردها و تحولات صورت گرفته در حوزه تقنین را در نظام قضایی جمهوری اسلامی ایران تشریح کرد.

متن کامل سخنرانی به این شرح است:

در سال‌های اخیر، تحول بسیار بزرگ و اساسی در حوزه تقنین در نظام قضایی ایران صورت گرفته است که می توان از آن به عنوان رنسانس قضایی جمهوری اسلامی نام برد که حکایت از پویا بودن نظام اسلامی دارد و سیستم قضایی ایران منبعث از آن است.

این تحول بزرگ در همه زمینه‌ها هم از حیث نوع مجازات و میزان آن و هم از حیث آئین رسیدگی صورت گرفته است.

به عنوان نمونه تا جایی که وقت اقتضاء می کند به برخی از موارد اشاره می کنم:

۱- با توجه به اینکه بازداشت متهم قبل از محکومیت، خلاف اصل است صدور قرار بازداشت موقت اجباری از سیستم قضایی ایران حذف شده است.

۲- اصول دادرسی منصفانه در ۷ ماده اول قانون آئین دادرسی کیفری به صراحت مورد توجه جدی قرار گرفته است مانند اصل برائت متهم، داشتن حق انتخاب وکیل، رعایت حقوق شهروندی، قانونی بودن دادرسی، اصل بی طرفی و استقلال مقام قضایی، اصل ضرورت اطلاع متهم از موضوع و ادله اتهام انتسابی در اسرع وقت.

۳- بهره مند شدن متهم از انتخاب وکیل در مرحله تحقیقات مقدماتی تجویز شده و فراتر از آن در برخی جرایم مهم انتخاب وکیل الزامی شده است.

۴- در قانون جدید مجازات اسلامی برای کلیه جرایم غیرعمدی و نیز برخی از جرایم عمدی، مجازات جایگزین حبس پیش بینی شده است که دادگاه ها مکلف به رعایت آن هستند.

۵- پیشگیری از وقوع جرایم و نیز اصلاح و باز اجتماعی کردن مجرمان به عنوان یک وظیفه ذاتی برای دستگاه قضایی تعریف شده است.

۶- بر خلاف قانون سابق، در قانون جدید اصل بر قابل تجدید نظر بودن کلیه آراء صادره می باشد.

۷- اشخاصی که به هر علت در جریان تحقیقات مقدماتی و دادرسی بازداشت می شوند سپس در مورد آنها قرار منع تعقیب یا برائت صادر می شود، دولت مکلف به جبران خسارت ایام بازداشت می باشد. (ماده ۲۵۵ قانون آئین دادرسی کیفری)

۸- در قوانین اخیر التصویب توجه ویژه ای به افراد زیر ۱۸ سال شده است از جمله:

الف) کلیه مجازات های قانونی افراد زیر ۱۸ سال در همه جرایم با مجازات های سایر افراد متفاوت است. یعنی اگر دو نفر با مشارکت همدیگر مرتکب جرم کلاهبرداری شوند و سن یکی از آنها زیر ۱۸ سال باشد مجازات قانونی وی با مجازات فرد دیگر که سن او بالای ۱۸ سال است، متفاوت است.

ب) مجازات اعدام در جرایم تعزیری درخصوص افراد زیر ۱۸ سال به طور کلی حذف شده و به نگهداری در کانون اصلاح و تربیت حداکثر به مدت ۵ سال تغییر یافته است. البته موضوع قصاص که مجازات قتل عمدی است و حق الناس محسوب می شود و ارتباطی با حاکمیت ندارد، بستگی به رضایت اولیای دم دارد که در اکثر موارد با رضایت آنها قصاص نیز منتفی می شود.

پ) مجازات حبس ابد در خصوص افراد زیر ۱۸ سال بطور کلی حذف شده و نگهداری در کانون اصلاح و تربیت حداکثر به مدت ۵ سال جایگزین حبس ابد شده است.

ت) هیچکدام از دادگاه های کیفری صلاحیت رسیدگی به جرایم افراد زیر ۱۸ سال را ندارند و جرایم آنها حسب مورد در دادگاه های اطفال و نوجوانان و کیفری یک ویژه نوجوانان رسیدگی می شود.

ث) صدور قرار تعلیق اجرای مجازات و نیز تعویق صدور حکم که در خصوص افراد بالای ۱۸ سال محدودیت دارد، در مورد افراد زیر ۱۸ سال هیچگونه محدودیتی ندارد و دادگاه می تواند افراد زیر ۱۸ سال را از اجرای مجازات معاف کند و یا مجازات آنها را تعلیق نماید.

ج) تخفیف مجازات برای افراد زیر ۱۸ سال فرمول خاصی دارد که نسبت به سایر افراد می توانند از تخفیف بیشتری بهره مند شوند.

چ) براساس نظام عفو که یکی از تأسیسات مهم حقوقی در قوانین کشور است از سال ۱۳۹۴ تا ۹ ماهه ۱۳۹۷ در رابطه با مجازات سلب حیات  ۱۷۵۵ نفر عفو شده اند. در سایر مجازات ها نیز ۸۱۰ نفر زن، ۲۳۹ نفر از اتباع بیگانه و ۱۳۷ نفر از افراد زیر ۱۸ سال عفو شده اند. همچنین به مناسبت ۴۰ امین سالگرد پیروزی انقلاب اسلامی در بهمن ۱۳۹۷، ۸۵ هزار نفر از تأسیسات عفو برخوردار شده اند.

 در پایان به عرض می رسانم جمهوری اسلامی ایران در رعایت حقوق بشر در رسیدگی های قضایی بسیار جدی است و در این خصوص همواره کارگاه های آموزشی ویژه ای برای کلیه قضات مخصوصاً قضات دادگاه های اطفال و نوجوانان با همکاری یونیسف برگزار می نماید.