حجت الاسلام حکمتعلی مظفری، در گفتگو با خبرنگار مهر، در خصوص نحوه فعالیت شوراهای تخصصی زیر مجموعه شوراهای حل اختلاف کشور گفت: یکی از این شوراهای تخصصی مربوط به اختلافات کارگران و کارفرمایان است. اخیرا تفاهم‌نامه‌ای با وزارت صمت امضا شد که  هفته گذشته برای اجرا ابلاغ شد و در صدد اجرای آن در استان ها هستیم.

وی در رابطه با نحوه کار افزود :بخشی از اختلافات مربوط به واحدهای تولیدی است که به بیرون از مجموعه مربوطه است.خود واحدهای تولیدی و  اعضای شورای حل اختلاف می توانند به موضوعاتی مثل چک و سفته ورود کنند و مسئله را در دستور کار قرار دهند تا به پرونده‌های قضائی افزوده نشود.

وی افزود: بخش دیگر مربوط به اختلافات کارگری و کارفرمایی است، در این رابطه ما مشکلی نداریم به جای اینکه پرونده به هیئت های حل اختلاف کارگری اداره کار برود و آنجا منتهی به صدور حکم شود و چون حکم صادر شده برای اجرا به دادگستری برود، در همان مرحله قبل از دادگستری حل و فصل شود.

معاون رئیس قوه قضائیه به مزیت های این شوراها اشاره و تصریح کرد: با توجه به ماهیت شوراهای تخصصی، به جای تشکیل پرونده های چندین باره در مکان های مختلف این موضوع در قالب گزارش اصلاحی در شورای حل اختلاف مطرح شود. ضمانت ارای صادره در این مرحله همانند حکم دادگستری است. علاوه بر این سرعت کار  در رسیدگی به اختلافات بیشتر است، همچنین اثرات معنوی و غیر مادی از جمله عدم حضور در دادسرا و رفت وامد کمتر را برای طرفین دعوا دارد. 

رئیس شوراهای حل اختلاف کشور با بیان اینکه اختلافات کارگری توسط افرادی از جنس کارگران حل می شود، گفت: همان کارگر و کارفرمایی که طرف شکایت هستند هر دو تا می توانند مصاحله را ایجاد کنند و افرادی از جنس خودشان در این شوراها فعالیت دارند.

وی در پاسخ به این سئوال که با توجه به مشکل استخدام نیروهای شوراهای حل اختلاف، نیروی انسانی این شوراها چگونه تامین می شود؟گفت: نیروهای تخصصی که در شورای های حل اختلاف مستقر در واحدهای صنعتی هستند از جنس خودشان هستند و باید به صورت ترکیبی از نمایندگان کارگران و کارفرمایان در شهرک های تولیدی مشکلات رسیدگی شود.آمار این مسائل هم در شوراهای حل اختلاف هر استان ثبت می شود.

مظفری افزود: علاوه بر این شورای تخصصی، پیگیر انعقاد تفاهم نامه با سازمان نظام پزشکی برای ایجاد شوراهای تخصصی در حوزه پزشکی هستیم.