به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش
خبرگزاری مهر به نقل از مرکز رسانه قوه قضاییه، اخیرا یکی از روزنامه‌ها، ادعایی در مورد گروه عظام مطرح کرده است مبنی بر اینکه این گروه در تولید ۱۴ خودرو داخل کشور نقش مستقیم داشته که تقریبا ۴ مورد آن‌ها جزوخودروهای پر تیراژ کشور هستند.
این ادعا در حالی مطرح شد که متهم ردیف اول این پرونده یعنی عباس ایروانی مدیر گروه عظام (تولید کننده قطعات خودرو) متهم به افساد فی الارض از مجاری اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور با توسل به قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به صورت عمده و کلان است.
مسعود شاه‌محمدی نماینده دادستان در پرونده رسیدگی به اتهامات گروه عظام، در واکنش به ادعاهای مطرح شده در رابطه با نقش عباس ایروانی در تولید تصریح کرد: عباس ایروانی تعداد محدودی کارگاه تولیدی داشت که حوزه فعالیت این کارگاه‌ها مونتاژ و سرهم بندی قطعات وارداتی بوده است.
نماینده دادستان ادامه داد: بحث سر این است که ایروانی از بانک وام گرفته است؛ یعنی همه پول اولیه را از بیت المال قرض گرفته تا در راه تولید قرار دهد؛ اما عمده این پول را که مبلغ قابل توجهی هم هست در عرصه واردات قرار داده ولی این واردات منجر به عدم تولید شده است.
شاه‌محمدی تاکید کرد: یکی از دلایل امروز مشکل تامین قطعات خودرو همین افرادی هستند که ارز دولتی دریافت و از تسهیلات بانکی و بیت المال استفاده کرده‌اند که ما را به خودکفایی در تولید برسانند، اما درآن برهه از زمان این پول‌ها را به واردات اختصاص دادند.
شاه محمدی تصریح کرد: اگر این انحصار وجود نداشت امروز نیازمند واردات از کشورهای دیگر نبودیم، اگر ایروانی نمی‌توانست به واسطه زدوبند وام بگیرد و قراردادها را در ایران خودرو و سایپا با خودش تنظیم کند اکنون شرکت‌های نوپای دیگری می‌توانستند بومی سازی علم را در صنعت خودرو انجام دهند.
گروه عظام باعث شد پراید از چرخه تولید خارج نشود
وی یادآور شد: باید از این افراد پرسید حالا که واردات انجام دادید چرا قاچاق کردید؟ چرا تعرفه را پرداخت نکردید و چرا تعرفه ۲۵ درصدی را ۵ درصد اظهار کردید؟ چرا نماد شرکت خود را بر کالاهای وارداتی و چینی می‌زدید؟
نماینده دادستان تاکید کرد: ایروانی می‌توانسته کالا را با ماخذ تعرفه وارد کرده و حق بیت المال را پرداخت کند؛ عمده کار آن‌ها واردات بوده، پول بیت المال برای ایجاد تولید و خودکفایی در عرصه تولید قطعات خودرویی مورد نیاز شرکت‌های خودروساز را با انحصاری که در دست داشتند قطعات دسته چندم چینی را وارد کرده‌اند.
شاه محمدی ادامه داد: این موضوع باعث شد برخی خودروهای تولید چند دهه قبل به واسطه سودی که گروه عظام از واردات قطعات می‌برد همچنان از خط تولید خارج نشوند.
وی با بیان اینکه بخش عمده فسادی که در بحث خودرو وجود دارد مربوط به همین افراد است، گفت: ما نتوانستیم تولید قطعات را در کشور بومی سازی کنیم که باعث شد تا افرادی که می‌توانستند این حرفه را پیش ببرند از گود خارج شوند و خودشان با زدوبند درون گود باشند.
شاه محمدی به موضوع منتشر شده در فضای مجازی درباره نماینده گمرک پرداخت و افزود: بحثی در فضای مجازی مطرح شد که نماینده گمرک تشکیل پرونده داده در صورتی که این فرد به اصرار بنده و قاضی در شعبه حاضر شد و اعلام کرد که ما شکایتی نداریم و اگر هم صحبتی کرد بخش عمده صحبت هایش به نفع آقای ایروانی بود.
نماینده دادستان با تاکید براینکه هیچ گونه اعلام جرمی در این خصوص قبل از کشف ضابطین در گمرک صورت نگرفته است، گفت: عمده تقصیری که ما می‌دانیم بر عهده مسئولان حقوقی در گمرک بوده است، چراکه اگر متوجه بزهی می‌شدند اعلام جرم نمی‌کردند.