به گزارش خبرنگار مهر، نشست نقد و بررسی لایحه تجارت که اخیرا در مجلس به تصویب رسیده و در مرحله بررسی در شورای نگهبان قرار دارد صبح امروز با حضور کارشناسان در محل پژوهشگاه قوه قضائیه بررسی شد.

در ابتدای این نشست حجت الاسلام شاهنوش رئیس پژوهشکده حقوق خصوصی پژوهشگاه قوه قضائیه اظهار داشت: قانون تجارت اثر مهمی در جریان فعالیت های اقتصادی و نظم دهی حقوقی به اقتصاد کشور دارد.

وی افزود: از همین رو لایحه در ۳۳۲ ماده برای اصلاح قانون تجارت به مجلس ارائه شد که این مواد قانونی، حقوقدانان را شگفت زده کرد چرا که از نظر حقوقدانان، اولویت اصلاح قانون تجارت در لایحه جدید با ورشکستگی و امور تسویه شرکت ها بود اما متن جدید عمدتا به قواعد عمومی قراردادها معطوف شده است.

اقتباسی ناقص از قانون تجارت فرانسه

در ادامه این نشست رحمت الله حاجعلی مدیرکل ورشکستگی و تسویه شرکت های قوه قضائیه به عنوان منتقد این لایحه اظهار داشت: یک دهه است که تغییر و اصلاح قانون تجارت در جریان است. به گونه ای که به مرور زمان برخی موافقان این لایحه به دلیل طولانی شدن روند تدوین لایحه به منتقدان آن تبدیل شده اند.

وی افزود: به نظر می رسد این قانون اقتباس ناقصی از قانون تجارت فرانسه  باشد در حالی که خود قانون تجارت در فرانسه بارها اصلاح شده ولی ما قوانین دهه های گذشته فرانسه را کپی برداری کرده ایم.  

ارجاع بیش از حد به عرف

حاجعلی افزود: یکی دیگر از نکاتی که در این لایحه وجود دارد ارجاع بیش از حد متعارف به عرف است. در حالی که در بحث اجرا در دادگاه، در صورت ارجاع به عرف قطعا با مشکل بر می خوریم.

این حقوقدان یادآور شد: نکته دیگر در لایحه مصوب در مجلس، عدم رعایت اصول قانون نویسی است به گونه ای که در برخی موارد به جای آنکه قانون مانند یک فرمول ریاضی از یک اصل پذیرفته شده تبعیت کند بیشتر به بیانیه شباهت دارد. مثلا عرف عام و عرف خاص که در این مواد اشاره شده ارتباطی با مسائل حقوقی ما وجود ندارد.

مشکل اصلی بحث ورشکستگی و انحلال شرکت‌هاست

وی سپس به اولویت بندی اشتباه تدوین لایحه تجارت اشاره و اظهار کرد: در بحث اولویت بندی در این قانون باید بدنبال این می بودیم که ببینیم اول کدام بخش قانون نیاز به اصلاح دارد در حالی که اولویت بندی رعایت نشده و سراغ قراردادها رفته است. حال آنکه ما با قراردادها مشکل نداریم و بیشترین مشکل ما در قانون تجارت فعلی، بحث ورشکستگی و انحلال شرکت ها است.

حاجعلی یکی دیگر از ایرادات این لایحه را خصوصا در ۴۰ ماده نخست ارجاع به شهادت شهود برای اثبات دعاوی است. در حالی که شهادت شهود یک امر درونی است و جایی در قانون تجارت ندارد.

غفلت از قراردادهای الکترونیکی و استارتاپ‌ها

این مقام مسئول در قوه قضائیه یکی دیگر از ایردات را نپرداختن به قراردادهای الکترونیکی و استارت آپ ها دانست و ادامه داد: برخی عبارت نیز در لایحه جدید مبهم است. مثلا عبارت صاحبان حِرف معنای وسیعی دارد یا تعهد اساسی و تعهد فرعی واژه هایی هستند که برداشت های مختلفی می توان از آن داشت. الفاظی مانند عرف عام و عرفه خاص چه گرهی از مشکلات تجاری ما باز می کند.

مدیرکل ورشکستگی و تسویه شرکت های قوه قضائیه گفت: مثلا در عبارت عرف نامتعارف یا ضابطه نزدیک چگونه می توان اختلافاتِ برداشت معنا را برطرف کرد؟ آیا برای قضات مشکل ایجاد نمی کند؟ حتی الفاظ فقهی مانند مباهات ابتدایی نیز مشخص نیست در این متن چه معنایی دارد.

وی با تاکید بر اینکه قرار نیست یک قانون مبهم و چند پهلو نوشته شود و بعد بگوییم که رویه قضایی آن را اصلاح می کند، افزود: وحدت رویه قضایی یک امر زمانبر است و تا زمانی که رای وحدت رویه برای یک فرایند حقوقی اخذ شود ممکن است دهها نفر از قانون اشتباه رنج ببرند.

توضیح موافقان لایحه

در ادامه این نشست مرتضی نصیری حقوقدان و از اساتید بازنشسته دانشگاه به عنوان موافق لایحه اظهار داشت: من نیز قبول دارم که باید اولویت اصلاح قانون تجارت از بخش ورشکستگی آغاز می شد اما وقتی قرار است قانونی اصلاح شود منطق قانونگذاری آن است که از ابتدا این قانون را اصلاح می کردیم. قانون تجارت نیز ابتدائا با بخش قراردادها شروع شده است.

وی افزود: اینکه گفته می‌شود در این لایحه بیش از حد به عرف ارجاع داده شده است نیز باید گفت در تمام دنیا قوانین تجاری و بازرگانی بر اساس عرف تجاری نوشته شده است. این رویه کاملا با سیستم قضایی منطبق است و در حقوق اسلامی نیز به عرف ارجاع داده شده است.

نصیری درباره منبع تنظیم این قانون که بر اساس حقوق فرانسه و قانون تجارت سال ۱۸۰۴ این کشور نوشته شده، گفت: هدف اصلاح قانون تجارت، اصلاح کسب و پیشه است و قانون تجارت بر این اصلاح می‌شود که ببینیم چه مشکلاتی در کسب و پیشه وجود داشته است. برای همین سعی کردیم تا از غیرشفاف بودن معاملات جلوگیری کنیم و تاکیدمان بر اصلاح این بخش بوده است که از اهمیت بالایی برخوردار است.

این حقوقدان درباره رویه قضایی نیز گفت: مسائلی مانند عرف محل یا تعهد اصلی و فرعی و امثال اینها که در این لایحه درج شده باید توسط رویه قضایی مشخص شود.

وی تصریح کرد: باید بپذیریم که رویه قضایی اگر به یک روند در قانونگذاری تبدیل نشود باعث می‌شود تا دستگاه قضایی صرفا به یک ماشین صدور احکام بدون داشتن منطق و روند ثابت تبدیل خواهد شد. رویه قضایی نیز بر اساس استنباط قضایی است که بر اساس مسائل روز تعیین می‌شود.

نصیری در خصوص شهادت شهود نیز ادامه داد: در حال حاضر یکی از مشکلات سیستم قضایی ما استماع شهادت شهود به شکل رایج فعلی است که نه قانونی است و نه شرعی. چون عدالت شهود از سوی قاضی محرز نمی شود. به همین دلیل اعلام کردیم که در لایحه تجارت اخیر دفاتر تجار نوعی شهادت کتبی محسوب می‌شود و فقط باید به دفاتر تجار به عنوان شاهد اصلی ارجاع داد وگرنه ساخت و جعل شهادت غیرواقعی کار ساده ای است.

وی یادآور شد: اینکه گفته می‌شود چرا در این لایحه به تجارت الکترونیک اشاره نشده باید گفت که ما قانون خاص برای تجارت الکترونیک داریم و نیازی نبود که در این لایحه به این نوع تجارت بپردازیم.

در ادامه این برنامه  علیرضاعالی پناه، عضو هیئت علمی دانشگاه شهید بهشتی و از موافقان لایحه اصلاح قانون تجارت  گفت: این متن در مجلس هشتم به تصویب رسید ولی شورای نگهبان آن را برگشت داد و قرار شد همین متن مورد اصلاح و بازنگری قرار گیرد که نهایتا ۳۳۲ ماده به عنوان قراردادهای تجاری با نام کتاب اول تدوین شد، کتابهای دوم و سوم نیز به عنوان اسناد تجاری و اعمال تجار تدوین خواهند شد که قطعا به این مجلس (مجلس دهم) نخواهند رسید. همچنین لایحه موجود نیز حتی در صورت تصویب در شورای نگهبان، اجرای آن تا سال ۱۴۰۰ به تعویق می افتد.

وی تصریح کرد: مفهوم قراردادهای تجاری در ایران از مفاهیم پرطمطراق ولی توخالی در نظام حقوقی کشور است چون آثار محدودی دارد و نتایج علمی آن نیز محدود است. به همین دلیل به این نتیجه رسیدم که برای اصلاح قانون تجارت باید سراغ مفهوم رایج تر از مفهوم قراردادهای تجاری در دنیا برویم.

این استاد دانشگاه شهید بهشتی ادامه داد: ایده اصلاح قراردادهای مصرف کننده و قراردادهای تجاری در قانون تجارت این بود که مصرف کننده قانون خاص دارد اما در مورد صاحبان حِرف و مشاغل باید تعبیر عرضه کنندگان کالا و خدمات استفاده می شد. در ماده یک این لایحه به وضوح از عبارت مصرف کننده استفاده شده است.

این حقوقدان یادآور شد: قراردادها به طور کلی به سه نوع قرارداد بین مصرف کننده با مصرف کننده، قرارداد صاحبان حِرف با هم و صاحبان حِرف با مصرف کننده تقسیم می‌شود که هر کدام احکام مشخصی دارند.

وی با بیان اینکه رویه قضایی باید به یک روند ثابت در سیستم قضایی کشور تبدیل شود، گفت: قرار نبود قانون تجارت بازنویسی شود بلکه قرار بود اصلاح شود اما در مجلس هشتم عجله کردند و کلیات لایحه تجارت را به تصویب رساندند در حالی که اگر رویه مجلس هفتم ادامه می یافت نیازی به بازنویسی قانون نبود و صرفا اصلاح می شد.

بی توجهی به ساختار قانون و تعاریف اشتباه

در ادامه این جلسه عباس کریمی، حقوقدان و عضو هیئت علمی دانشگاه تهران و از مخالفان لایحه تجارت گفت: متاسفم که باید ایرادات لایحه را بعد از تصویب در مجلس مطرح کنیم.

وی درباره ایرادات آن اظهار داشت: توقع داشتیم این لایحه به صورت شکل و ماهیت قانون جامع نوشته شود چرا که قانون نویسی جامع، فرم خاصی دارد که حقوقدانان باید در آن دخالت کنند اما متاسفانه لایحه تجارت اینطور نشد حال آنکه تنها راه نجات از آشفتگی در قانون نویسی، روی آوردن به جامع نویسی قانون است.

وی با تاکید بر اینکه در لایحه تجارت به ساختار قانون تجارت توجه نشده، افزود: من نیز معتقدم اولویت در لایحه تجارت، پرداختن به بخش های دیگر قانون بود اما حتی در بخش قراردادها نیز قانونگذار تفاوت های ماهوی قراردادهای مصرف کننده با قراردادهای تجاری را تبیین نکرده است؛ در حالی که در قانون حمایت از مصرف کننده، قراردادهای مطرح ذکر شده باز هم در لایحه تجارت تعریف جدیدی از مصرف کننده و قراردادهای مصرف کننده ارائه شده که با قانون حمایت از مصرف کننده متفاوت است.

کریمی تصریح کرد: قانونگذار به جای آنکه قرارداد تجاری را تبیین کند به تشریح قرارداد مصرف کننده پرداخته است. حتی تعریفی هم که از مصرف کننده شده اشتباه است. به گفته عضو هیئت علمی دانشگاه تهران قرارداد مصرف بین مصرف کننده و صاحبان حرف مشمول قوانین دیگری است. قراردادهای تجاری نیز هدف دیگری دارد که رونق و تسهیل تجارت به عنوان اهداف آن ذکر می‌شود.  

این حقوقدان بیان داشت: اینکه در این لایحه از قرارداد یک جانبه و دوجانبه بحث شده اشتباه بود وباید در قانون مدنی به تعریف قراردادها یک جانبه و دوجانبه پرداخته می شد نه در قانون تجارت.

وی با انتقاد از رایج شدن رویه قضایی در این لایحه به جای شفاف سازی قوانین گفت: اینکه رویه قضایی به عنوان مبین قوانین ترویج شود ناامنی قضایی ایجاد می کند چرا که قانون باید تا جایی که ممکن است ابهامات را برطرف کند.