به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
رسول کوهپایه زاده در گفتگو با خبرنگار مهر در خصوص پرونده شرکت رامک خودرو گفت: اتهام شرکت رامک خودرو و مدیران این شرکت مشارکت در اتهام کلاهبرداری شبکه ای است. همچنین متهمان این پرونده تخلفات و جرائمی از جمله پیش فروش خودرو بدون مجوز قانونی و بردن مال موکلین را هم مرتکب شده است.
وی با بیان اینکه شرکت مذکور و مدیران آن مرتکب جعل مدرک مصرف سوخت شدند،گفت: نکته مهم در این پرونده این است که شرکت رامک خودرو و مسئولان آن مرتکب جعل مدرک مصرف سوخت شدند و از این حیث هم درآمد میلیاردی هنگفت نا مشروعی کسب کرده و خسارت و ضرر و زیان قابل توجهی به محیط زیست وارد کردند. در خصوص آلودگی جدی هوا و خسارت ناشی از آن هم متاسفانه اتفاقات ناشایستی افتاده است.
این وکیل دادگستری تصریح کرد: به موجب قانون ارتقای کیفی تولید خودرو مصوب ۸۹ و مصوبه هیات وزیران موسوم به ضوابط فنی واردات خووردو ، واردات هر گونه خودرو منوط به رعایت استاندارهای ملی و اخذ گواهی از سازمان استاندار است.
وی ادامه داد: در این رابطه وزارت صنعت، معدن وتجارت از دفتر ارزیابی کیفی کالاهای صادراتی و وارداتی سازمان استاندارد بررسی و تایید خودروی تیوولی که شرکت رامک خودرو باید آن را وارد می کرده را خواستار می شود. سازمان استاندارد هم موضوع را به شرکت تایید صلاحیت شده و دارای پروانه بازرسی ارجاع می دهد، متاسفانه با تبانی و تقلب و جعل شرکت مذکور که توسط استاندار انتخاب و برررسی کیفیت خودرو ی تیوولی به آن واگذار می شود، میزان مصرف سوخت این خودرو را ۵ و نیم نیم لیتر در صد لیتر اعلام میکند.
کوهپایه زاده افزود: مطابق ضوابط، وارد کنندگان خودرو مکلف هستند در هنگام شماره گذاری خودروی وارداتی نسبت به اسقاط خودروهای فرسوده متناسب با میزان مصرف سوخت و ارائه گواهی اسقاط اقدام کنند و یک چارچوب واستانداری هم وجود دارد به این ترتیب که برای خودروهایی که کمتر از شش لیتر سوخت مصرف می کنند یک ماشین فرسوده باید اسقاط شود و بین شش تا هفت لیتر دو خودرو و بالای هفت لیتر چهار خودرو باید اسقاط شود.
وکیل مدافع جمعی از شکات پرونده شرکت رامک خودروو گفت: شرکت رامک خودرو تا۲۶ خرداد ۹۶ نسبت به واردات ۸هزار و ۲۴۱ خودروی تیوولی اقدام کرده است. با توجه به جعل و اقدامات متقلبانه با شرکت بررسی استاندارد، مصرف سوخت را ۵/۵ اعلام کرده بود اما بررسی ها در مرحله تحقیقات و گزارش ضابطان نشان می دهد مصرف سوخت این خودرو ۷/۲ لیتر بوده و شرکت رامک باید به ازای هر خودروی وارداتی ۴خودرو اسقاط می کرده است. بر این اساس ۲۴هزار و ۷۲۳ خودروی فرسوده اسقاط نشده و در این رابطه شرکت مذبور هم پول کلان و منفعت نا مشروع کسب کرده و هم به دلیل عدم اسقاط ۲۵هزار خودروی فرسوده خسارت زیادی به محیط زیست وارد کرده است.
کوهپایه زاده تصریح کرد: متاسفانه عدم مسئولیت و ضعف دستگاه های اجرایی و نظارتی و قصور در انجام وظایف محوله باعث می شود یک همچنین تخلف بسیار بزرگی شکل بگیرد و خسارات فراوانی به شکات و موکلان وارد و حقوق عامه هم در معرض تضییع شدید قرار گرفته و ضرر هنگفتی هم به جامعه تحمیل شود.