به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از اداره کل روابط عمومی دادستانی کل کشور، جواد جاویدنیا در مورد اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده که اخیراً از طرف معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور طی نامهای به شرکتهای مذکور ابلاغ شده است جهت روشن شدن افکار عمومی، گفت: عدم اعمال پالایش نسبت به ترافیک داخلی و اعمال نشدن نظارت بر شرکتهای میزبانی موجب گردیده سایتهای متخلّف زیادی از جمله سایتهای قمار، سایتهای منتشرکننده فیلمهای مبتذل و مستهجن خارجی و نیز سایتهای منتشرکننده غیرمجاز فیلمها و آلبومهای آهنگ داخلی بدون اخذ مجوز از تهیه کننده و خواننده که تضییع کننده حقوق معنوی و مادّی هنرمندان هستند و همچنین سرورهای میزبان سایتهای خارجی فیلتر شده که هر کدام از آنها بارها فیلتر شده بودند، با تغییر میزبان باز هم به راحتی در دسترس قرار گیرند.
وی افزود: پس از شناسایی میزبانهای داخلی به آنها ابلاغ شد از این پس در زمان دریافت درخواست میزبانی می بایست نام سایت را در سامانه دبیرخانه بررسی کنند و از ارائه خدمات به سایتهای پالایش شده خودداری نمایند. متأسفانه شرایط به گونهای فراهم بود که سایتهای غیرمجاز به راحتی ضمن دور زدن فیلترینگ و عدم التزام به حداقلهای پالایش، از مزیّت قیمت نیم بهای پهنای باند سرورهای داخل کشور نیز استفاده میکردند و لذا با این اقدام زمینه برای محتواهای سالم و منطبق با وضعیت فرهنگی کشور بیش از پیش فراهم گردید.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور ادامه داد: بدیهی است فعالان داخلی این عرصه در صورتیکه نسبت به دریافت مجوز از مبادی ذی ربط مانند سازمان صوت و تصویر فراگیر و وزارت ارشاد اسلامی حسب مورد اقدام نمایند، میتوانند فعالیت خود را آغاز کنند.
وی افزود: اعلام ممنوعیت ارائه خدمات از ناحیه ارائه دهندگان خدمات میزبانی به سایتها و خدمات فیلترشده به استناد ماده ۲۳ قانون جرایم رایانهای صورت گرفته و قبلاً از وزارت محترم ارتباطات خواسته شده بود که فهرست شرکتهای خدمات میزبانی ثبت شده را اعلام تا مفاد ماده مذکور اجرائی شود، لکن متأسفانه این امر انجام نشد.
جاویدنیا بیان داشت: قابل توجه اینکه وزارت ارتباطات همانگونه که وزیر محترم اعلام داشته اقدامی در راستای ساماندهی شرکتهای میزبانی داخلی انجام نداده است؛ اما هرگونه فعالیت سالم و مطابق قانون این شرکتها از حمایت دادستانی کل کشور برخوردار خواهد بود و صرف برخورد با میزبانی محتوای خلاف قانون و اخلاق سبب مهاجرت کسانی که بخواهند در چارچوب مقررات قانونی فعالیت کنند نخواهد شد.
سرپرست معاونت فضای مجازی دادستانی کل کشور تصریح کرد: نکته دیگر اینکه بنا به مستندات قانونی متقن، اعمال پالایش دقیقاً بر عهده وزارت ارتباطات و بطور ویژه شرکت زیرمجموعه آن وزارت یعنی شرکت ارتباطات زیرساخت است و خواست و نظر شخصی یک مسئول تأثیری بر الزامات قانونی ندارد؛ لذا توصیه میشود همه مسئولان اعم از مقامات دولتی و قضایی و همچنین وزیر محترم ارتباطات وظایف قانونی خود را به نحو احسن انجام دهند.
وی یادآورشد: البته در خصوص پالایش محتواهای سایتها و نرم افزارهای مجاز داخلی نیز اقدامات جدّی داریم و تحت رصد مداوم قرار دارند تا به وضعیت مطلوب نزدیکتر شویم.