به گزارش خبرنگار مهر،چهارمین جلسه دادگاه رسیدگی به پرونده گروه عظام به اتهام قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو در شعبه چهارم دادگاه ویژه رسیدگی به جرائم اخلالگران و مفسدان اقتصادی به ریاست قاضی صلواتی آغازشد. در اولین جلسه شاه محمدی نماینده دادستان کیفرخواست متهمان را قرائت کرد و نماینده مبارزه با پولشویی در سازمان گمرک نیز توضیحاتی را ارائه داد.  

در ابتدای این جلسه قاضی صلواتی از مرتضی روغنی‌ها متهم ردیف سوم خواست در جایگاه حاضر شود و به دفاع از خود بپردازد.

صلواتی ضمن تفهیم اتهام به متهم گفت: مرتضی روغنی‌ها فرزند علی  متهم هستید به مشارکت در اخلال عمده در نظام اقتصادی کشور، مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه‌ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار، معاونت در پرداخت رشوه، معاونت در جعل اسناد، معاونت در استفاده از سند مجعول و مشارکت در فراری دادن متهم حامد خاتمی پور.آیا اتهامات خود را قبول دارید؟ دفاعی دارید بگویید.

روغنی ها به دفاع از خود پرداخت و گفت: سال ۹۵ تا اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور لجستیک برق و الکترونیک شرکت سازه صنعت و ساز سیم و از اواخر سال ۹۶ به عنوان معاون امور بین الملل منصوب شدم.

وی افزود تمام سعی و تلاش خود را برای توسعه تکنولوژی قطعات خودرو به کار بردم و بخشی از توسعه دانش از خارج کشور به ایران مرهون تلاش‌های امثال من است.

این متهم ادامه داد: هدایت و تربیت بسیاری از متخصصان با رشادت و آموزش‌ها موجب شده تا آنها در تمام کشور را در بالاترین و مدارک به خدمت‌رسانی مشغول باشند.

 روغنی ها تصریح کرد: همواره سعی کردم در تمام کارها حلال و حرام را در نظر بگیرم و همکاران من شهادت می دهند که در طول تمام این مدت امانتدار بودم و در زندان به زندانیان زبان انگلیسی و فرانسوی یاد دادم.

وی مدعی شد: با تخصص خود بسیاری از قراردادها را بومی سازی کرده و منجر به خودکفایی صنعت شدم برای مثال انتقال دانش فنی خطوط از فرانسه به ایران در سال گذشته وارد شده و از جمله به بهره برداری رسیده است از نمونه‌های این کار بوده است.

 متهم ردیف سوم پرونده در خصوص اقاریر خود گفت: تنها اقاریری را قبول دارم که امروز در این دادگاه بیان می‌کنم البته اقاریر من نزد سازمان حفاظت اطلاعات سپاه مورد قبول است اما در کیفرخواست علیه من مواردی به صورت گزینشی انتخاب شده است.

روغنی ها تصریح کرد: متاسفانه تمام اقدامات مثبتم به کشور در حوزه قطعه سازی، به عنوان اخلال در نظام اقتصادی و جعل اسناد مطرح شده در حالی که بیش از ۲۰ سال فعالیت در نظام داشته ام و هیچ گونه انتفاع شخصی نداشتم.

وی افزود: فعالیت های من به رشد کشور هرگز نمی تواند در شمول بزه اخلال در نظام اقتصادی باشد.

وی افزود: در کیفرخواست تنظیمی ۶ اتهام نسبت به من وارد شده است. یکی از اتهاماتم مشارکت در قاچاق سازمان یافته و حرفه ای قطعات خودرو به میزان ۱۱۸ میلیون و ۲۹۵ هزار و ۸۷۶ دلار عنوان شده و همچنین در کیفرخواست امده که من نفر سوم گروه عظام و عهده دار اسناد مجعول و پرداخت رشوه به کارمندان گمرک بوده ام در حالی که باید بگویم من تنها در حوزه امور بین الملل مربوط به مذاکره با کشورها مسولیت داشتم.

وی افزود: از تاریخ ۱۵ آذرماه سال ۹۵ لغایت ۲۶ اسفند ۹۶ معاون امور لجستیک برق و استراتژیک بودم و این سمت را داشتم در حالی که عنوان شده من معاون لجستیک برق و استراتژیک کل گروه عظام بودم که صحت ندارد.

وی افزود: با عنایت به زمان تصدی ام در شرکت سازه پویش در حدود ۹۴ میلیون دلار واردات قطعات صورت گرفته و خواهشمندم اسناد ۱۱۸ میلیون دلاری که در کیفرخواست عنوان شده را ارائه دهید. تقاضا دارم گمرک موارد شکواییه را که در زمان تصدی من بوده ارایه کند.

این متهم ادامه داد: شرکت سازه پویش هم قطعات مربوط به سوخت و موتور و هم قطعات الکترونیک را می‌آورده و این قطعات تعرفه هایی اعم از ۱۰، ۲۰، ۲۶، ۱۵ دارد که شرکت تعرفه های مذکور خودش را پرداخت کرده است.

روغنی ها ادامه داد: بنده هیچ نوشته مکتوب یا حجتی در خصوص پرداخت رشوه و جعل سند به هیچ یک از افراد شرکت و یا ترخیص کاران نداشتم ، بنابراین اثبات هرگونه جعل و پرداخت رشوه از سوی اینجانب یا شرکت نبوده است.

وی افزود: اگر شرکتی بخواهد کار خلافی انجام دهد خودش با کارت بازرگانی خودش شرکتش را خراب نمیکند خیلی‌ها هستند که می‌آیند و کالا را به نام دیگری منتقل می‌کنند تا از مسئولیت این قضیه فرار کنند.

وی به موضوع تأییدات و امضاها در برخی اسناد اشاره کرد و گفت: مطابق روال کلیه پرفورم ها از سوی دفاتر خارجی مجموعه از سوی واحد بازرگانی دریافت و از سوی واحد لجستیک در اختیار ترخیص کاربران قرار می گرفت و این جانب هیچ تاثیری بر فاکتورها نداشتم چرا که بر عهده واحد بازرگانی بوده است. تاییدی بر ثبت سفارش نداشتیم و طبق روال سازمان انجام می‌داده است.

وی در خصوص توقیف دو محموله مربوط به قزوین و گمرک امام خمینی گفت: محموله قزوین موتور بود که زمینی حمل می شد و البته در زمان مسئولیت بنده نبود در رابطه با محموله های گمرک امام هم باید بگویم این قضیه ۵ ماه پس از واگذاری مسئولیت از سوی بنده بوده و تیم اجرایی دیگری عهده دار این قضیه بوده است.

روغنی ها ادامه داد: در مورد تماس تلفنی یکی از ترخیص کاران با اینجانب در رابطه با قطعات بنزین سوز و گازسوز هم باید بگویم وقتی که به سازمان آمدم برای حل این مشکل پرس و جو کردم مواردی که اشاره شد این بود که تا سال ۹۵ سخت افزار قطعات بنزین سوز و گازسوز یکی بوده است.

وی ادامه داد: نقشی در اصلاح فاکتورها از سوی مشتری خارجی نداشتم.

روغنی ها در خصوص قبض انبار و اظهارنامه‌های جعل شده توضیح داد: اظهارنامه‌ها تا سال ۹۴ از سوی مسئول گمرک انجام شد و بعد از آن تاریخ الکترونیکی شد و امکان اینکه یک شرکتی بخواهد بر اظهارنامه دست ببرد امکان نداشت و حتی شرکت نمی دانست که کارشناسان بررسی کننده مربوط به کجاست و بنابراین امکان جذب به هیچ عنوان وجود نداشت.

وی ادامه داد که قبض انبار سندی بین شرکت حمل کننده و گمرک بود و ما در آن نقشی نداشتیم.

روغنی ها در رابطه با تحویل دو سکه به قنبر حسین پور و ۱۰ سکه به نماینده شیرزاد گفت: قنبر حسین پور از کارمندان واحد لجستیک نبود و تحویل سکه برای تسریع دریافت مجوزها بود که به عنوان هدیه داده شده بود او همواره می گفت من شبانه‌روز برای اخذ مجوزها تلاش می‌کنم و به این دلیل بود که میزان واردات قطعات ما زیاد بود.

وی تصریح کرد در خصوص تحویل ۲ تا ۵ سکه این موضوع هم پیرو گفتگویی انجام شده بود و فردای آن روز هم نماینده شیرزاد آمد و تحویل گرفت.شرکت‌هایی که ترخیص کار بودند به جهت فعالیت‌هایی که انجام می دادند انتقالاتی در رابطه با کارمزد داشتند.

وی در ادامه دفاعیات خود گفت: معاونت در اسناد خلاف واقع کار من نبوده و اینجانب هیچگونه دستوری در ایجاد جعل اسناد برای کالاها نداشتم. در رابطه با اسناد مجعول که از سوی عظام به گمرک ارائه شده باید بگویم در هیچ کدام از آنها مدیران عظام مطلع نبودند و مدیران گروه نقشی در جعل اسناد نداشتند.

وی ادامه داد: بنا بر بخشنامه ارایه گواهی مبدا در فرایند تشریفات ترخیص و تعرفه گمرک تاثیری ندارد. استناد دادسرا به بند ه ماده ۱۱۳ قانون گمرکی و معرفی کالاهای قاچاق مورد پذیرش نیست.

وی درباره اتهام مشارکت در فراری دادن متهم خاتمی پور گفت: سال ۹۷ با خاتمی پور تماس گرفتم و گفتم قرار است از بازرسی گمرک بیایند و علت تماسم این بود که جهت بررسی مجدد مدارک که مربوط به سال ۹۵ و قبلش بود و یکی از نفراتی که در سیستم کار می کرد ادم صالح و مناسب و موجهی نبود. بعد از تماسم با خاتمی پور او گفت که ۵ دقیقه قبل هم از شهرداری تماس گرفتندو او گفت بروم یا بمانم که من به او گفتم هر کاری می خواهی بکن.

وی افزود: خاتمی پور در آن زمان نه متهم بود و نه مجرم . عصر همان روز به دفتر کارش برگشت. من به هیچ عنوان به او نگفتم که فرار کند. بازرسین گمرک هم امدند و موارد را بررسی کردند و انها از ضابطین نیستند.

وی ادامه داد: تمام قطعات واردات به کشور از گمرکات رسمی بوده و طی تشریفات قانونی و با مجوز بوده است. عنوان جعل اسناد هم برای گروه عظام معنا ندارد. حدود ۸۴۵ میلیارد ریال بابت حقوق و عوارض گمرکی پرداخت شده لذا انتساب اخلال در نظام اقتصادی قابل قبول نیست و اخلال در نظام اقتصادی باید با قصد مقابله باشد.

این متهم در ادامه دفاعیات خود مدعی شد: ما خود را سرباز و صنعت خودروسازی می‌دانستیم.من می‌توانستم در یک شرکت فرانسوی حضور داشته باشم به جای اینکه این گونه از من در دادگاه عکس برداری کنند آنجا برایم فرش قرمز پهن می‌کردند اما برای صنعت ایران کار کردیم.

پس از اعلام پایان این جلسه، قاضی صلواتی ادامه رسیدگی را به بعد از ظهر فردا موکول کرد.