ذبیح الله خدائیان در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که در رابطه با ابهام های موجود در راستای ثبت اموال و دارایی های مسئولان، اگر مسئولی در آستانه اجرای این قانون اموال و دارایی ها و اسنادی را به نام دیگران بزند، آیا امکان رصد آن وجود دارد؟گفت:  در مورد اموال و دارایی مسئولان ذکر این نکته ضروری است که مسئولان مشمول در این قانون دو دسته هستند.

وی افزود:  یک دسته از مسئولان مشمول اصل ۱۴۲ قانون اساسی هستند که در پنج دسته تقسیم می شوند، این دسته از مسئولان  اگر چنانچه به موقع لیست دارایی خود را ندهند و یا ناقص ارائه دهند یا مخفی کنند بر اساس برنامه ششم برایشان مجازات درنظر گرفته شده است.

رئیس سازمان ثبت اسناد و املاک کشور تصریح کرد: علاوه بر این سایر مسئولان هم  تکلیف دارند موقعی که مسئولیتی را بر عهده گرفتند، تعهدات لازم را در این جهت ارائه دهند.

معاون رئیس قوه قضائیه افزود: چنانه افرادی از ارائه دقیق دارایی خود خودداری کنند و بعدا مشخص شود که چنین داریی دارند و یا مشخص شود از راه نامشروع کسب شده است قوه قضائیه می تواند راستی آزمایی کند و چنانچه از راه نا مشروع باشد برخورد لازم را انجام می دهد.

به گزارش خبرنگار مهر،   تمام  اموال غیر منقول، با ذکر مشخصات پلاک ثبتی و یا با هر شناسه دیگر و در صورتی که ثبت نشده باشد با هر مشخصه‌ای که به سهولت قابل شناسایی است. حقوق دارای ارزش مالی از قبیل: امتیاز مالی، حق انتفاع، بهره برداری و نظایر آن، مطالبات و دیون اعم از حال یا وعده دار، سرمایه گذاری، اوراق بهادار از قبیل: اوراق مشارکت و سهام اعم از بی نام یا با نام، با قید نوع، میزان و مرجع صدور، موجودی حساب‌های بانکی، مؤسسات مالی و اعتباری و صندوق‌ها اعم از دولتی یا غیر دولتی و یا قرض الحسنه و نظایر آن با ذکر شماره حساب، هرگونه منابع درآمدی مستمر از جمله مواردی است که مشمولان باید آن را اعلام کنند. مسئولان از اول مهر  تا اول آبان ماه  فرصت دارند تا با مراجعه حضوری به مرکز امار و فناوری اطلاعات قوه قضائیه، اموال و دارایی های خود را ثبت کنند.