به گزارش خبرنگار مهر، محمد قاسمی ظهر یکشنبه در نشست خبری که در دادگستری قزوین برگزار شد اظهارداشت: رسانه ها باید در انعکاس خبرها دقت کنند تا در بیان یک رویداد آبرو و حیثیت کسی خدشه دار نشود.

وی بیان کرد: نسبت دادن یک اتهام به فرد تا ثابت نشده و نشر آن در رسانه ها، پایگاههای خبری، فضای مجازی منطقی نیست و باید از تهمت و افترا به اشخاص جدا خودداری شود.

دادستان قزوین یادآورشد: البته با نقد منصفانه هیچ کسی مشکل ندارد اما سیاه نمایی و زیر سوال بردن افراد می تواند بر اساس قانون پیامدهایی برای افراد داشته باشد لذا از خبرنگاران انتظار داریم در نقد خود مراقب باشند و ضمن اطلاع از قانون در این مسیر حرکت کنند.

قاتسمی اظهارداشت: این روزها در خصوص پرونده «هفت سنگان» در رسانه ها به عنوان یک زمین خواری یاد می کنند که اطلاق این عنوان درست نیست چون هنوز ثابت نشده که زمین خواری رخ داده و قرار نیست هر عنوانی که به ذهن خبرنگار یا فعال رسانه خطور می کند همان را منعکس کند.

رعایت قانون از سوی همه الزامی است

وی در پاسخ به سوالی در خصوص دایره تشویش اذهان عمومی بیان کرد: همه را به رعایت قانون دعوت می کنیم و مصداق تشویش عمومی چون قانون تمثیلی است با عرف و دستگاه قضایی است تا آن را تشخیص دهد.

دادستان قزوین در مورد جلوگیری از طرح های بزرگ عمرانی که در آن فسادی دیده می شود گفت:اگر فساد و تخلفی دیدید باید با سند و مدرک متقن آن را به دستگاه قضایی و سازمانهای بازرسی اعلام کنید تا بررسی شود و ما در دادسرا آمادگی کامل داریم حرف همه مردم را بشنویم و در صورت لزوم موارد را پیگیری کنیم.

قاسمی در خصوص استفاده نکردن از قضاتی که تخلف آنها اثبات شده در جایگاه وکالت یادآورشد: قضات به صورت متمرکز استخدام می شوند و جابجایی، برکناری و نقل و انتقال آنها با تهران است و در این مورد نیز مرکز تصمیم گیری می کند.

مطالبات کارگران فرنخ مه نخ پرداخت می شود  

وی اظهارداشت: در خصوص وضعیت کارگران فرنح مه نخ باید اذعان کرد در واگذاری این واحد در سالهای گذشته مشکلاتی وجود داشته و امروز دیگر کارخانه ای وجود ندارد و با ورود شورای حفظ حقوق بیت المال تلاش کرده ایم با کمک بانکهای عامل مطالبات کارگران را پرداخت کنیم که این کار در حال انجام است.

قاسمی در خصوص رسیدیگی به شکایت از رسانه ها در فضای مجازی به دادگاه مطبوعات هم گفت: بر اساس قانون جرائم رایانه ای اگر در فضای مجازی هتک حیثیت، هتک حرمت، نشر اکاذیب یا تخلفی صورت گیرد دیگر نمی تواند در دادگاه مطبوعاترسیدگی شود و باید بر اساس شکایت در دستگاه قضایی باشد اما شما باید به گونه ای رفتار کنید تا بتوانید از نقد خود دفاع کنید و نگران نباشید.
 
وی در خصوص مسائلی که درمورد شکایت یک نماینده از رسانه مطرح شده هم اظهارداشت: باید نقد به گونه ای باشد که آبروی افراد تخریب نشود و هنگامی که نماینده ای به تایید شورای نگهبان رسیده و سالهاست نماینده است طرح برخی موضوعات منطقی نیست و محلی از اعراب ندارد و این شکایت هم طبق قانون رسیدگی می شود اما دانتظار داریم منجر به مصالحه شود.

سعه صدر ما با رسانه ها بالاست

وی در خصوص همراهی با رسانه ها هم اظهارداشت: باور داریم که بسیاری از رسانه ها دغدغه توسعه استان، حفظ بیت المال را دارند اما وقتی شاکی خصوصی دارید پرونده وارد یک مرحله قضایی می شود که باید موازین شرعی و قانونی در آن رعایت شود البته رویکرد ما همکاری و تعامل و گذشت شاکی است تا خبرنگاران متضرر نشوند و به همین دلیل تاکنون از هیچ خبرنگاری شکایت نکرده ایم و این رویکرد ادامه دارد.

افزایش مصالحه در وقوع قتل در استان

دادستان عمومی و انقلاب قزوین اضافه کرد: در شورای پیشگیری از وقوع جرم استان برنامه هایی مطرح شده و کارهاییدر حال اجراست که در این میان شاهد افزایش مصالحه در وقوع قتل در استان بوده ایم.

وی بیان کرد: در سال گذشته ۱۷ فقره و امسال در نیمه اول سال ۱۸ فقره قتل رخ داده که مصالحه قتل هم در سال قبل ازمیان ۱۲ پرونده تعداد ۹ مورد بود که امسال از ۴ فقره پرونده قتل خوشبختانه ۳ مورد منجر به مصالحه شده است.

علت مرگ مدیر بیمارستان ولایت در حال بررسی و طی مراحل قانونی است

دادستان عمومی در مورد قتل مدیر بیمارستان ولایت هم گفت: واکنش های زیادی در این زمینه در رسانه ها و فضای مجازی صورت گرفت که تا مشخص شدن ابعاد کامل این حادثه باید منتظر جواب پزشکی قانونی باشیم.

وی در خصوص اظهارنظر اعلام شده از سوی یکی از مسئولان قضایی در مورد حادثه گفت: البته اظهار نظری در مورد حادثه صورت نگرفته بود بلکه برداشت خبرنگار بوده که صحنه قتل را از جانب مدیر کل بازگو کرده بود که بلافاصله در خبرگزاری اصلاح شده است ولی در حال حاضر زود است در مورد ابعاد حادثه مطلبی گفته شود لذا پزشکی قانونی باید تحقیقات کالبد شکافی را که چند روز طول می کشد به صورت گزارش دقیق آماده کرده و نظر نهایی را اعلام کند تا از سوی دادستانی منتشر شود.

دادستان قزوین در سوال خبرنگار مهر که پرسید آیا وضعیت فساد مدیران در استان نگران کننده است گفت: با این که استان صنعتی هستیم اما میزان فساد مدیران نگران کننده و بالا نیست هر چند از نگاه ما حتی یک فقره پرونده هم اشکال دارد اما تلاش می کنیم در این پرونده ها حتما بیت المال به مردم بازگردد و حقی ضایع نشود.

وی اضافه کرد: مجازاتی که صادر می شود باید جنبه پیشگیرانه داشته باشد و ریسک جرم را کاهش دهد و در مسیر حفظ حقوق عامه باشد و متخلفان هم عبرت بگیرند.

دادستان در خصوص مشکلات زیست محیطی استان هم گفت: در حوزه آب مشکلاتی داریم لذا امسال ۷۹ حلقه چاه غیر مجاز مسدود شده و از برداشت های غیر مجاز جلوگیری شده است تا از سفره های آبخوان صیانت شود و در شورای حفظ حقوق ببت المال هم به پرونده های برداست بی رویه آب حساس هستیم.

وی بیان کرد: برای صدور مجوز صنعت هر دستگاهی متولی دارد که باید به آمایش سرزمین توجه شود و محیط زیست مورد توجه قرار گیرد و هیچ توسعه ای بدون توجه به محیط زیست نمی تواند احرایی شود.

دادستان قزوین در پاسخ به سوالی در خصوص علت جابجایی مدیرکل سابق محیط زیست استان هم گفت: ایشان هیچ پرونده ای نداشته و جابجایی بر اساس صلاحدید مدیران وزارتخانه بوده و قانونی بوده است.

افزایش عوارضی اتوبان بررسی می شود

وی در پاسخ به سوالی در مورد افزایش عوارضی در قزوین گفت: افزایش عوارضی مسیر قزوین به تهران انجام شده هر چند یک مکانیسم قانونی دارد اما این که یکباره اضافه شده و این افزایش هیچئتناسبی با خدمت رسانی در اتوبان نداشته جای سوال دارد و مردم ناراضی هستند.

قاسمی گفت: حذف ایستگاههای عوارضی با بیکاری کسانی که در عوارضی ها کار می کردند روبرو شده که باید برای آنها فکری می شد اما این امور به بخش خصوصی واگذار شده و افزایش عوارضی ها منجر به دادن خدمات بیشتر هم نشده که موضوع در حال پیگیری است.