به گزارش خبرنگار مهر نیاز آبادی با حضور در جایگاه به دفاع از کیفرخواست صادره پرداخت و گفت: کلیه اقدامات توزیع دارو در قالب شرکتی صورت گرفته که انعقاد آن از اساس باطل بوده است.

وی افزود :متهم اظهار خوشنودی کرده که تأمین دارو بر حسب اعتبار و همچنین دانشگاه محل تحصیل بوده این در حالی است که بسیاری از کسانی که اعتبار دانشگاه های خارجی معتبر را هم  دارند چنین امتیاز و مکانی در اختیار ندارند پس اعتبار شخصی‌شان ملاک نبوده و همانطور که خودشان پیشتر گفته بودند اعتبار خانوادگی‌شان نقش بسیار مهمی را در کسب مجوز ها داشته است چرا که بر مبنای این اعتبار اقداماتی انجام شده است.

 ‌نماینده دادستان ادامه داد: از همین جا از شرکتهای داروسازی تقاضا می شود به جای توجه به اعتبار طرفه قرارداد به موارد دیگر هم توجه کنند.

نیازآبادی به موضوع تاسیس انبار از سوی متهم در کرج اشاره کرد و گفت: متهم در اظهارات خود از صدور مجوز برای تاسیس انبار در کرج خبر داده بود اما مجوزی در این رابطه صادر نشده بود به موجب ماده ۳ قانون مربوط به دارو و تجهیزات پزشکی مصوب ۸۴ تاسیس و یا اقدام آن بدون مجوز بوده است.

نماینده دادستان ادامه داد متهم در دفاعیات خود ادعا کرده که داروها بین داروخانه‌ها توزیع شده و اخلالی وجود نداشته است. با یک نگاه صرف به توزیع دارو این موضوع درست است و شایذ  نتوان اختلال تلقی کرد اما با نگاه کلان این استدلال رد می‌شود توزیع همراه با قیمت گذاری و تبعیض بوده است که زمینه های جذب شرکت ها فراهم شده و رقابت بین آنها از بین رفته و در نهایت سبب اخلال شده است.

نماینده دادستان به موضوع انحصار دارو اشاره کرد و گفت :وضعیت انحصار در مقابل وضعیت رقابت است و هر بار انحصار صورت گیرد رقابت مختل می‌شود چرا که علت آن روی های ضد رقابتی است در نظام حقوقی ایران انحصار عبارت است از وضعیتی در بازار که چند تولید کننده به میزانی دسترسی داشته باشند و قدرت تعیین قیمت را داشته باشند به موجب قانون اخلال در رقابت از مواردی که موجب انحصار و تداوم ثروت می شود.

به گفته نماینده دادستان اخلال در توزیع ناشی از قیمت‌گذاری محرز است.

نیازابادی تصریح کرد: به گواه اطهارات شکات و  نظریه کارشناسی واصله، وجوه اخذ شده و صرف آن در مسائل شخصی شرکت‌ها را دچار کمبود نقدینگی کرده است و در زمان اندکی شرکت ها دچار بحران شدند.

وی ادامه داد: علی‌رغم درخواست شرکت های تامین کننده دارو از شرکت رسا برای پرداخت دیون خود این شرکت هیچ فعالیت و اقدامی انجام نداده است.

نماینده دادستان با انتقاد از برخی نکات مطرح شده قبل از برگزاری جلسه نخست دادگاه گفت: پیش از آغاز دادگاه از سوی نزدیکان و همچنین خود متهم اعلام شده که موضوع بدهی است و از این طریق قوه قضائیه را متهم به سیاسی کاری کردند متاسفانه وقتی قرار است قانون علیه خود ما باشد آن را برنمی‌تابیم و سعی در ایجاد مانع برای آن داریم.