به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
حجت‌الاسلام مجید انصاری در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» گفت: با توجه به بررسی اجمالی که من بر روی پیش نویس این لایحه تهیه شده از سوی قوه قضاییه داشتم آن را لایحه‌ای جامع و خوب ارزیابی می‌کنم که دارای چارچوب مشخصی است و خلاهای موجود را در زمینه‌های مختلف در رابطه با ارتقا حقوق و امنیت زنان جامعه تامین می‌کند.
وی با اشاره به لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» که در ۴ فصل و ۷۷ ماده در قوه قضاییه تدوین شده و بر مواردی نظیر «پیشگیری از جرائم خشونت آمیز علیه زنان» و «حمایت از بانوان بزه دیده» تاکید دارد، اظهار کرد: خوشبختانه در قوانین حقوقی و قضایی کشورمان و همچنین سایر قوانین و مقررات موجود در کشور بعد از انقلاب اسلامی تحولات مثبت و در خور توجهی در رابطه با تامین و تضمین حقوق بانوان وضع شده است که از جمله آن‌ها می‌توان به نحوه محاسبه مهریه که در مجلس پنجم تصویب شد اشاره کرد.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به ضرورت تدوین و تصویب قوانین جامع‌تری برای پر کردن خلاهای موجود در زمینه امنیت بانوان و حمایت از آن‌ها در برابر اقدامات خشونت بار تصریح کرد: لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» اقدام تکمیلی مناسبی برای تضمین و تامین هر چه بیشتر حقوق و امنیت جامعه زنان ایران اسلامی است که نیمی از جمعیت کشور را تشکیل می‌دهند.
انصاری بیان داشت: با توجه به بررسی اجمالی که من بر روی پیش نویس این لایحه تهیه شده از سوی قوه قضاییه داشتم آن را لایحه‌ای جامع و خوب ارزیابی می‌کنم که دارای چارچوب مشخصی است و خلاهای موجود را در زمینه‌های مختلف در رابطه با ارتقا حقوق و امنیت زنان جامعه تامین می‌کند.
وی افزود: تاکید لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» بر بهره‌گیری از ظرفیت‌های تشکل‌های مردم نهاد در امر ارتقاء حقوق و امنیت زنان جامعه اسلامی ما از نکات حائز توجه این لایحه است؛ به طور کلی باید از ظرفیت تشکل‌های مردم نهاد در نظام اجرایی و قضایی کشور بیشتر بهره گرفت.
عضو مجمع تشخیص مصلحت نظام تصریح کرد: یکی از موضوعاتی که در لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» باید مدنظر قرار گیرد، این است که حدالمقدور از تشکیل سازمان‌ها و دفاتر موازی که بار مالی و پرسنلی بر قوه قضاییه تحمیل می‌کند پرهیز شود و از ظرفیت‌های دفاتر و دستگاه‌های موجود در قوه قضاییه برای پیشبرد مفاد این لایحه بهره گرفت.
معاون حقوقی دولت یازدهم در پایان خاطرنشان کرد: در ترکیب شورایی که در لایحه «صیانت، کرامت و تامین امنیت بانوان در برابر خشونت» تشکیل آن مدنظر قرار گرفته است جای خالی نماینده وزارت ورزش و جوانان نیز احساس می‌شود که امید است این خلاء این امر از آن جهت حائز اهمیت است که حقوق بخشی از بانوان جامعه ما به امور ورزش و جوانان مربوط می‌شود.