به گزارش خبرگزاری مهر، در دومین جلسه رسیدگی به اتهامات متهمان پرونده موسسه غیرمجاز حافظ و شرکت کشاورزی خوشه طلایی مهر ماندگار، قاضی صلواتی ضمن قرائت و تفهیم مواد ۳۵۲، ۳۵۴ و ۳۵۸ قانون آیین دادرسی کیفری خطاب به نماینده بانک مرکزی، گفت: در جایگاه قرار گیرید و در مورد خط اعتباری ایلام توضیح دهید.

نماینده بانک مرکزی در جایگاه حاضر شد و گفت: موضوع در جلسات متعدد در بانک مرکزی مطرح شد و در جلسه سی و هشتم کمیته منتخب سران قوا مقرر شد ۱۰۳ میلیارد ریال با نرخ صفر درصد به مدت ۱۸ ماه در اختیار بانک کشاورزی قرار گیرد که از این مبلغ ۹۰ میلیارد ریال به بانک کشاورزی پرداخت شده است.

قاضی پرسید: آیا به تمام مراجعه کنندگان پرداخت شده است؟

نماینده بانک مرکزی پاسخ داد: به تمام مراجعه کنندگان تا سقف ۳۰ میلیون تومان پرداخت شده است و اگر کسی هنوز دریافت نکرده به دلیل این است که به بانک مراجعه نکرده است.

در ادامه جلسه دادگاه قاضی صلواتی ضمن تفهیم اتهام متهم سید احسان الله میرزاباقری خطاب به وی گفت: دفاعیات خود را مطرح کنید.

متهم میرزاباقری در جایگاه حاضر شد و بیان کرد: بنده سید احسان الله میرزا باقری، متولد ۱۳۵۹، در دانشگاه خوارزمی تحصیل نموده‌ام و دانشجوی دکتری هستم.

وی ادامه داد: در کانال‌های سلطنت طلب علیه بنده مطالبی را نوشته‌اند چنانچه بنده خلاف مصالح نظام قدمی برمی‌داشتم اینگونه علیه بنده اخبار منتشر نمی‌شد.

متهم میرزاباقری افزود: در راستای تجمیع تعاونی‌ها طبق قراردادی شرکت خوشه طلایی را خریداری کردیم.

قاضی صلواتی پرسید: در چه سالی و به چه مبلغی این شرکت را خریداری کردید؟

این متهم پاسخ داد: در فروردین ۹۶ به مبلغی حدود ۸۰۰ میلیون تومان از هیئت مدیره قدیم خریدیم.

متهم میرزاباقری در دفاعیات خود مدعی شد: در بحث شرکت صرفا صورت جلسه تغییرات اساسنامه را امضا کردم و هیچ نفعی از شرکت عاید بنده نشده است، شهاب حسنی به عنوان نایب رئیس ایفای نقش می‌کرد و خودم و همسرم استعفایمان را در دفترخانه ثبت کرده‌ایم.

وی ادمه داد: شکات و افراد حقیقی ضرر کرده‌اند و ما به آن‌ها حق می‌دهیم، اما این درست نیست که ما را جنایتکار فرض کنند به هر حال ما آبرویی در این مملکت داریم.

متهم میرزاباقری با اشاره به اینکه تقاضای تأسیس موسسه حافظ در سال ۸۹ به ریاست بانک مرکزی تقدیم شد توضیحاتی پیرامون مراحل و چگونگی فعالیت موسسه ارائه کرد.

وی ادامه داد: موسسه حافظ آمادگی کتبی خود را جهت شرکت در طرح تجمیع و ساماندهی اعلام کرد و این موضوع با حدود ۲۲ تعاونی و صندوق قرض الحسنه مطرح شد و ۱۴ موسسه جمعا با حدود ۱۲۰ شعبه فعال به معاونت نظارت بانک مرکزی اعلام شد. یعنی قبل از اینکه مجوز صادر شود قرار شد در طرح تجمیع شرکت کنیم.

این متهم ادامه داد: در آن زمان خبرگزاری ایرنا، به نقل از بانک مرکزی خبری با عنوان (پتک بانک مرکزی بر موسسات اعتباری) منتشر کرد که دقیقا به ۱۴ موسسه‌ای که سرگروه بودند اشاره کرده بود و موسسه حافظ هم جزو آن بود.

متهم میرزاباقری گفت: هیئت موسس آن زمان موسسه حافظ را به رسمیت شناخت و اینکه الان به ما خودخوانده می‌گویند جای سوال دارد، ما هر شش ماه طی سه نامه به بانک مرکزی اعلام کردیم که موسسه آمادگی واریز ۵۰ درصدی که در تعهدش است را دارد، ولی متاسفانه در راستای کارشکنی‌های بانک مرکزی این اقدام انجام نشد و ابلاغ کتبی توسط بانک مرکزی صورت نگرفت.

وی افزود: موسسه حافظ فرآیند اخذ مجوز را کامل و تمام در بانک مرکزی طی کرده است و بنده در شهریورماه سال ۹۱ طی نامه‌ای فرایند را به آقای بهمنی توضیح دادم.

قاضی پرسید: چه سالی اقدام به تأسیس شعبه کردید؟

این متهم پاسخ داد: در مهرماه سال ۹۱ یک شعبه در تهرانپارس تأسیس شد.

متهم میرزاباقری ادامه داد: در اواخر آذر ۹۱ با اعلام بانک مرکزی مبنی بر عدم فعالیت موسسه حافظ شعبه این موسسه واقع در تهرانپارس پلمپ شد و پس از آزادی من از بازداشت با کلیه سپرده گذاران در آن مقطع تسویه انجام گردید.

وی افزود: پس از گذشت چندین ماه متاسفانه بانک مرکزی درتاریخ ۷.۱.۹۳ شکایتی را علیه بنده مبنی بر اخلال در نظام پولی و بانکی، فعالیت غیر مجاز، کلاهبرداری و تحصیل مال نامشروع به دادستانی تهران اعلام می‌کند.

این متهم بیان کرد: در این مورد تمامی پرونده‌های به دادسرای ناحیه ۴ ارجاع داده شد و متعاقب آن ما نیز از بانک مرکزی شکایت کردیم. گزارش تمام فرآیند اخذ مجوز از بانک مرکزی را به بازپرس تحویل دادم و بازپرس پرونده بر روی این گزارش از بانک مرکزی استعلام گرفت و در این باره نماینده بانک مرکزی اذعان داشت موسسه حافظ مجوزی ندارد. پس از استعلامات و کارشناسی‌های صورت گرفته نامه‌ای از مقام قضایی به بانک مرکزی ارسال شد ودر آن قید شده بود موسسه حافظ هیچ فعالیتی نداشته است.

وی بیان کرد: زمانی به فعالیت مجدد پرداختیم که تأییدیه قضایی را مبنی برعدم ارتکاب جرم دریافت کردیم و نکته جالب اینجاست که بانک مرکزی به هیچ کدام از قرارهای قضایی اعتراضی نداشته است و تمام این قرارها قطعیت پیدا کرده‌اند.

متهم میرزاباقری اظهار کرد: بانک مرکزی مجددا در سال ۹۵، علیه موسسه حافظ اعلام شکایت می‌کند که موضوع جدیدی در شکوائیه بانک مرکزی قید نشده بود.

این متهم افزود: در خرداد ۹۶ پس از بازجویی اعلام نمودم که دعوی مطروحه قبلا بررسی و مختومه گردیده است که دراین باره بازپرس دادسرای ناحیه ۳۶ از دادسرای ناحیه ۴ استعلام گرفت این درحالی است که شعب موسسه حافظ همزمان با ارائه استعلامات به بازپرس پلمپ شده بود و بانک مرکزی این موضوع را رسانه‌ای کرده بود.

وی گفت: در تاریخ ۱۹.۹.۹۶ تصویری از قرار منع تعقیب به دادسرای ناحیه ۳۶ تحویل داده شد و مکررا به بازپرس اعلام شد که این پرونده سابقا بررسی و مختومه گردیده است، ولی دادسرای ناحیه ۳۶ به هیچ کدام از موارد ترتیب اثر نداد و با توضیحات مذکور از خرداد ۹۶ با پلمپ شعب موسسه حافظ هیچ فعالیتی صورت نگرفته است.

متهم میرزاباقری در بخش دوم دفاعیات خود افزود: در قرار نهایی دادسرا تعداد شکات ۲۶ نفر ذکر شده، اما در متن کیفرخواست نام ۵۰ نفر آورده شده است و باید در این زمینه اصالت شکایت‌ها و مبالغ موارد شکایت بررسی و کارشناسی شود. همچنین تعداد سپرده گذاران به اشتباه ۷ هزار و ۵۷۱ نفر قید شده است که این آمار با مجموعه‌های دیگر ادغام شده و کل سپرده گذاران این موسسه به ۸۰۰ نفر نمی‌رسد که با این وصف با بخش عمده‌ای از سپرده گذاران تسویه حساب صورت گرفته است.

وی مدعی شد: از بازپرس درخواست کردیم که به مدت سه ماه اسباب آزادی ما را برای تعیین تکلیف اموال فراهم کند که دادسرا با مدت آن مخالفت کرد که در اینجا از ریاست دادگاه تقاضای مجدد داریم که این فرصت را به ما بدهد تا باقی مانده اموال تعیین تکلیف شود.

متهم میرزاباقری در ادامه دفاعیات خود با اشاره به شکایت بانک مرکزی از موسسه در سال ۹۲ گفت: در اظهار نظرهای قضایی اعلام شد که موسسه هیچ گونه فعالیتی که مخل در نظام اقتصادی و پولشویی باشد ندارد. این درحالی است که در شکایتی که بانک مرکزی در اواخر سال ۹۵ از موسسه می‌کند موضوع شامل امر مختومه نمی‌شود.

وی ادامه داد: با توجه به اینکه بانک مرکزی در اواخر سال ۹۵ همان شکایتی که در سال ۹۲ در دادسرای ناحیه ۴ مطرح کرده بود دوباره عنوان می‌کند لذا در اینجا دادسرای ناحیه ۳۶ صلاحیت رسیدگی را نداشته است.

متهم میرزاباقری گفت: آقای بوربور به عنوان مدیر هیئت موسس و سرمایه گذار مجموعه متعهد شده بود مبلغ کسری را تأمین کند ولی مبلغ را واریز نکرد. این در حالی است که در قرار دادسرا برای وی که سرمایه گذار و مدیر هیئت موسس بوده، منع تعقیب صادر شده است اگر آقای بوربور به تعهد خود عمل کند شکات تعیین تکلیف می‌شوند.

این متهم افزود: در شهریور ۹۶ در جلسه‌ای آقای میلانی به عنوان سرمایه گذار به موسسه وارد شد و اعلام کرد بنده (متهم میرزاباقری) باشم مجوزی در کار نخواهد بود و گفت که من کنار بروم تا مسائل بانک مرکزی و قوه قضاییه را حل کند. لذا بنده بعد از مدتی استعفا دادم.

قاضی صلواتی پرسید: استعفای شما صوری بود؟

متهم میرزاباقری پاسخ داد: خیر واقعی بود.

وی ادامه داد: در دی ماه ۹۶ بازداشت شدم ولی میلانی که در تاریخ ۱۷.۶.۹۶ متعهد شده بود مبلغ یک و نیم میلیارد تأمین کند این کار را به دلایلی انجام نداد، در طول بازداشت کتبا خواستم که آمار شکات را برای حل و فصل به من ارائه دهند همچنین تقاضای حسابرسی نمودم اما ترتیب اثر داده نشد، از ریاست دادگاه درخواست مهلت سه ماهه برای حل موضوع و اخذ رضایت شکات و تقاضای صدور حکم برائت دارم.

قاضی صلواتی خطاب به متهم گفت: از کجا می‌خواهید طلب شکات را بدهید؟

این متهم گفت: باید بحث اموال را تعیین تکلیف کنیم.

قاضی صلواتی بیان کرد: اموال خود را معرفی و همکاری کنید که پول مردم را بدهید. ما به آقای زکی‌زاده شش ماه زمان دادیم.

متهم میرزاباقری پاسخ داد: در رابطه با بحث اموال باید دستور قضای باشد.

رئیس دادگاه گفت: بنده با معاون دادستان در این رابطه صحبت کردم ولی زکی زاده پیگیری نکرده است.

این متهم پاسخ داد: بی ام و را فروختیم و برخی شعب را تسویه حساب کردیم.

پس از این اظهارات متهم میرزاباقری برخی شکات در اعتراض عنوان کردند که پولی به آنها داده نشده است.

متهم میرزاباقری گفت: من بازداشت بودم و تلفنی موضوع را پیگیری می‌کردم، اموالی وجود دارد که اگر تعیین تکلیف شود جوابگوی شکات خواهد بود.

پس از پایان دفاعیات متهم میرزاباقری نماینده بانک مرکزی به قاضی گفت: آقای قاضی توضیحات متهم مورد تایید بانک مرکزی نیست.

قاضی صلواتی خطاب به نماینده بانک مرکزی گفت: در جایگاه حاضر شوید و توضیحات خود را ارائه دهید.

نماینده بانک مرکزی بیان کرد: آقای میرزاباقری طبق ماده یک قانون تنظیم بازار و مواد قانون پولی و بانکی و سایر مستندات قانونی باید برای انجام فعالیت پولی و بانکی از بانک مرکزی مجوز اخذ می‌کرد در حالی که این فعالیت‌ها را بدون مجوز انجام داده است.

وی ادامه داد: اگر تمام مراحل اخذ مجوز را طی کرده‌اند ولی مجوز نگرفته‌اند باید به مرجع صالح شکایت می‌کردند که در این رابطه دادخواستی در دیوان عدالت مطرح کردند که ضمائم آن ۲۰۰ صفحه است.

نماینده بانک مرکزی با اشاره به دادخواست متهم میرزاباقری به دیوان عدالت اداری اظهار کرد: شما در دادخواستتان به دو موضوع الزام بانک مرکزی به صدور مجوز و دستور موقت بر عدم توقیف شعب و رفع ممنوع الخروجی اشاره کردید این در حالی است که دیوان عدالت به هیچ کدام رأی نداده است لذا ادعای شما واهی است.

وی ادامه داد: میرزاباقری شخصیت حقوقی ثبت شده ندارد که بخواهد برایش مجوز فعالیت بگیرد لذا همه این موارد سوءنیت را برای دادستان احراز کرده است.

نماینده بانک مرکزی افزود: وی عنوان می‌کند شکایت دوم بانک مرکزی چون با شکوائیه سال ۹۲ واحد بوده است باید با قرار اعتبار امر مختومه مواجه می‌شد این درحالی است که موسسه هیچ همکاری با بانک نداشته است و بانک مرکزی در سال ۹۲ بابت یک شعبه (تهرانپارس) شکایت کرد اما در سال ۹۵ این شکایت برای ۲۱ شعبه مطرح شد. ضمن اینکه بانک مرکزی تمام اطلاعات مالی، ریز حساب ها و اموال افراد را از نیروی انتظامی دریافت کرده است و موسسه همکاری با بانک مرکزی نداشته است.

وی پس از پایان اظهارات خود گفت: در جلسات بعد با مدارک و مستندات بیشتری در این رابطه توضیح می‌دهم.