یک منبع آگاه در گفتگو با خبرنگار مهر، با اشاره به حکم پرونده موسوم به «هفت تپه ای ها»، گفت: این احکام صرفا مربوط به دادگاه بدوی و قابل اعتراض و تجدید نظر بوده که ریاست قوه قضائیه هم به تسریع در تجدید نظر و صدور حکم منصفانه تآکید کردند.

وی با رد اعدادی که درخصوص میزان مدت محکومیت متهمان مطرح شده است، افزود: متهمان چند جرم داشته اند که برای هر کدام حکمی صادر شده اما براساس قانون، تنها بالاترین حکم قابل اجراست و تجمیع نخواهد شد؛ پس حکم افراد ۱۴ سال یا بیشتر نیست.

این مقام آگاه در ادامه با بیان اینکه برخلاف جوسازی ها فقط یکی از متهمان کارگر هفته تپه است، اظهار داشت: فقط آقای «خنیفر» کارگر این شرکت می باشد که کماکان و در زمان آزادی هم به تحریک بقیه مبادرت می کند.

وی با تاکید بر این موضوع که اسماعیل بخشی واسطه معارضین داخل و خارج بوده است، ادامه داد: او نه کارگر است و نه حتی فعال کارگری. بخشی کارمند هفت تپه است که حتی در زمان بازداشت نیز، مبلغ شش و نیم میلیون تومان حقوق به همراه اضافه کار شیفت، دریافت کرده است.

این مقام آگاه در پایان با اشاره به اینکه بقیه متهمان نیز از طیف چپ مارکسیست و مرتبطین حزب کمونیست کارگری بودند، افزود: آنها فرصت طلبانه تلاش داشتند از آب گل آلود ماهی بگیرند.