به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از صدا وسیما، غلامحسین اسماعیلی در ارتباط تلفنی با تحریریه بخش خبری ۲۱ شبکه یک سیما افزود: این بخشنامه تعیین سیاست کیفری و دادرسی در رسیدگی به پرونده های حوزه تولید و اشتغال برای قضات و پیام مثبتی برای همه فعالان اقتصادی است که اطمینان داشته باشند حتی در صورت مواجه شدن با برخی از مشکلات دعاوی و شکایات مطروحه، سیاست دستگاه قضایی در سال حمایت از تولید ملی و رونق اقتصادی به گونه ای است که ضمن بررسی موضوعات در چارچوب ضوابط و مقررات قانونی، اخلالی در فعالیت بنگاه اقتصادی به وجود نیاید.
وی ادامه داد: منشاء صدور این بخشنامه، الهام گیری از رهنمودهای مقام معظم رهبری و تاسیسات قانونی آیین دادرسی کیفری در مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ است که در آن درباره موارد فوق پیش بینی شده اما اهتمام کافی در اجرای آن نمی شود.
اسماعیلی اضافه کرد: این بخشنامه تاکید جدی است برای اینکه نحوه دادرسی به پرونده های اشخاص حقوقی به گونه ای باشد که ضمن احقاق حق همه صاحبان حق، به هیچ عنوان روند فعالیت های اقتصادی در حوزه اشخاص حقوقی، تولید و اشتغال با اشکالی مواجه نشود.
سخنگوی قوه قضاییه گفت: پیش از این در زمانی که دعوایی علیه اشخاص حقوقی و بنگاه ها و موسسات می شد با احضار مدیرعامل و تفهیم اتهام به او، مشکلاتی ایجاد می شد از جمله اینکه پس از احضار مدیرعامل ممکن بود به لحاظ عدم تامین مورد نظر قاضی، بازداشت می شد و این موضوع موجب اخلال در روند فعالیت موسسه اقتصادی می شد همچنین با احضار مدیرعامل و پیگیری پرونده قضایی در برخی مواقع، ناامنی در فعالیت های اقتصادی این موسسات به
وجود می آمد و برندهای اقتصادی، تضعیف می شدند و این بخشنامه از بروز این مشکلات پیشگیری می کند.
در این بخشنامه آمده است:
«نظر به اینکه در پاره‌ای از پرونده‌های مطروحه مرتبط با اشخاص حقوقی به ویژه مراکز اقتصادی و تولیدی نظیر پرونده‌های مربوط به حوادث حین انجام کار، احضار مدیرعامل ممکن است در روند تولید و فعالیت اقتصادی بنگاه مربوط اثرات منفی داشته باشد لذا با عنایت به تاکیدات مقام معظم رهبری «مدظله العالی» مبنی بر ضرورت حمایت از رونق تولید و تقویت اقتصاد کشور، به دادسراها و محاکم دادگستری ابلاغ می‌گردد:
با عنایت به مفاد مواد ۶۸۸ و ۶۸۹ قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ۱۳۹۲.۱۲.۴ با اصلاحات و الحاقات بعدی در مورد پرونده‌های مرتبط با اشخاص حقوقی لازم است به جای احضار مدیرعامل با رعایت مقررات مربوط به احضار، به شخص حقوقی اخطار شود تا نماینده قانونی یا وکیل خود را معرفی نماید و با حضور نماینده شخص حقوقی تحقیقات مقدماتی برابر ضوابط صورت پذیرد و در ادامه چنانچه اتهام متوجه مدیرعامل باشد به گونه‌ای که اقدامات قضایی موجب اخلال در روند تولید و اشتغال نگردد، رسیدگی قضایی انجام شود.»