به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
پیمان پالیزگیر در گفتگو با خبرنگار مهر در پاسخ به این سوال که اخیرا در جلسات دادگاه های ویژه مبارزه بامفاسد اقتصادی جلسه ای نیست که اسمی از امر کارشناسی برده نشود، در دادگاه هدایتی و بقیه متهمان بانک سرمایه هجمه های زیادی به کارشناسی مطرح شد، علت این امر چیست؟گفت:هم آن پرونده و هم پرونده های مشابه آن فکر نمی کنم هیچ کدام از مراکز یا کانون های کارشناسی درخواست کارشناسی کرده باشند.
وی افزود: در رابطه با کارشناسی در این پرونده ها باید گفت، خیلی مستقیم کارها را به کارشناسی ارجاع دادندو این افتاق افتاده است.
معاون کارشناسان رسمی مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه، با بیان اینکه کارشناسی یک هنر است اما در شرایطی که دچار التهابات می شویم، عیار سنجی آن دچار مشکل می شود،گفت:البته لازم به ذکر است که در دستگاه ها به گونه ای عمل می شود که از افراد با فروض مختلف قیمت می خواهند و باید از این دید به این موضوعات نگاه کرد.
پالیزگیر تصریح کرد: طبق گفته رئیس قوه قضائیه ۹۰درصد کارشناسی ها به ده درصد کارشناسان داده می شود که همین مسئله زمنیه های فساد در این امر را فراهم می کند.
به گزارش خبرنگار مهر، پرونده بانک سرمایه یکی از پرونده های سنگین و چند مرحله ای است که چندماهی می شود روی میز قاضی شعبه سوم ویژه دادگاه مفاسد اقتصادی قرار گرفته است.
پرونده ای که نام بسیاری از افراد از وزیر اسبق گرفته تا جدید در آن به عنوان متهم و غیره مطرح شد. سفره ای که به نام بانک سرمایه پهن شده گویا سر درازی دارد و در چند مرحله کسانی که از بسترهای فساد این بانک استفاده کردند، محاکمه شده و عده ای هم در انتظار برگزاری دادگاه هستند.
پرونده بانک سرمایه در ابتدا بر سر تخلفات صندوق ذخیره فرهنگیان مطرح شد و پس از چند سال تحقیقات مقدماتی در مرحله دادسرا، رسیدگی به آن در قالب رسیدگی به پرونده حسین هدایتی، سه عضو هیات مدیره، (کاظمی، بخشایش و توسلی) هادی رضوی و ۳۰ متهم دیگر، گروه جهانبانی انجام شد.
ارائه ۳۰ گزارش خلاف واقع در پرونده بانک سرمایه
یکی از نکات قابل تامل در پرونده صندوق فرهنگیان و بانک سرمایه ارائه ۳۰ گزارش خلاف واقع در پرونده بانک سرمایه است به طوری که تا کنون حدود ۳۰ کارشناس رسمی دادگستری یا تفهیم اتهام شدند یا در آستانه تفهیم اتهام و صدور کیفرخواست هستند.