به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرنگار مهر، قاضی مسعودی مقام در نشست بررسی جرائم اقتصادی که در مجتمع شهید بهشتی قوه قضائیه برگزار شد با بیان اینکه موضوع جرائم اقتصادی در دانشگاه‌های ما تدریس نمی‌شود و مغفول مانده است، گفت: از سال ۹۲ در قانون مجازات اسلامی سعی شد تا جرایم اقتصادی تا حدودی مورد احصا قرار گیرند.
وی با بیان اینکه جرائم اقتصادی در قانون تعریف نشده است، بیان کرد: در قوانین ما بیشتر به مصادیق جرائم اقتصادی توجه شده است. با این حال هیچگونه اجماعی در جرائم اقتصادی وجود ندارد، متاسفانه در کشور ما بدون توجه به مسائل اقتصادی حقوق تعریف شده دارای خدشه است و قانون گذار ما برای آنکه از دنیا عقب نباشد این قانون را تدوین کرده است.
وی در خصوص تعریف جرائم اقتصادی توضیح داد: تعریف واحدی درباره این جرائم بیان نشده است و برخی کشورها بر اساس فعالیت اقتصادی، عده ای هم در رابطه با انگیزه افراد این جرم را تعریف کرده‌اند.
مسعودی مقام گفت: در سیاست اقتصادی سه محور پولی، درآمدی و مالی وجود دارد اگر بخواهیم جرم را علیه سیاست اقتصادی بدانیم باید هر بخش را به صورت مجزا تعریف کنیم.
رییس شعبه سوم دادگاه ویژه مفاسد اقتصادی افزود: در کشور ما بانک مرکزی سیاست‌های مالی را تعیین می‌کند و به همین دلیل باید تعاریف مجزا گفته شود.
مسعودی مقام تصریح کرد: بخشی از جرائم اقتصادی سیاست‌های پولی را نادیده می‌گیرند البته ممکن است برخی هم سیاست‌های درآمدی را نقض کنند و ممکن است کارکنان دولت و اشخاص عادی در راستای نقض این سیاست‌ها حرکت کنند.
وی ادامه داد: ممکن است شرکت‌هایی با تبانی ماموران دولت و شخص ثالث اقدام به ایجاد ضرر برای معاملات دولتی کند.
قاضی رسیدگی کننده به پرونده های فساد اقتصادی گفت: در پرونده بانک سرمایه و پتروشیمی موضوع سازمان یافتگی به وضوح دیده می‌شود و حتی رد پایی از بیرون مرزها هم وجود دارد و آن‌ها با رفتار مجرمانه خود به دنبال نشانه گرفتن اقشار ضعیف هستند.
وی با بیان اینکه جرایم اقتصادی نیاز به کار تخصصی دارد،گفت: صفحات پرنده اقتصادی به یک میلیون و حتی صدها جلد می‌رسد. بیش از ۱۷ میلیون عملیات بانکی وجود دارد و همین موضوع سبب می‌شود که کارشناسی پرونده چندسال طول بکشد و به همین دلیل مرور زمان در این پرونده معنا ندارد.
وی با اشاره به اینکه جرایم اقتصادی وارد فضای مجازی شده است، گفت: معاملات تجاری در دورترین نقاط دنیا هم انجام می‌شود و متاسفانه چه در جهت شکلی و چه در جهت ماهوی با ضعف‌های بسیاری روبه رو هستیم.