به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
به گزارش خبرگزاری مهر، رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس در خصوص تعیین دادسرای ویژه برای رسیدگی به پرونده‌هایی که مجلس به قوه قضائیه ارجاع می‌دهد، اظهار داشت: در مواد ۲۱۱، ۲۱۴ و ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی مجلس که به موضوع تحقیق و تفحص و تخلفات محرز شده برای کمیسیون‌های تخصصی مجلس، تقاضای تعقیب داشتن از قوه قضائیه، عدم رعایت شئونات توسط دستگاه‌های اجرایی، نقض قوانین و استنکاف از اجرای قانون توسط کمیسیون‌ها به صحن ارجاع شده و به رأی صحن علنی مجلس گذارده می‌شود.
رئیس کمیسیون تدوین آئین نامه داخلی مجلس شورای اسلامی بیان کرد: عملاً در دوره نهم مجلس شورای اسلامی همه مواد ۲۱۱، ۲۱۴ و ۲۳۴ قانون آئین نامه داخلی که به قوه قضائیه ارجاع داده شد، منجر به صدور حکم نشد و عملاً هیچ گونه برخوردی صورت نگرفت.
وی افزود: در توافق با قوه قضائیه مقرر شده تا دادسرای حقوقی خاصی برای این موضوع تشکیل شود تا خارج از نوبت این موارد مورد رسیدگی قرار گیرد.
کاتب با بیان اینکه معاونت نظارت مجلس موظف شده تا هر ۳ ماه یکبار در این زمینه گزارشی را تهیه کند، ادامه داد: با این شیوه نظارت مجلس کیفی شود تا تحقیق و تفحص‌ها بی نتیجه نماند.
نماینده مردم گرمسار در مجلس شورای اسلامی گفت: زمانی نظارت مجلس شورای اسلامی کیفی و عملکردی می‌شود که با متخلف برخورد شود و با این شیوه می‌توان به این مهم دست یافت.