علی بهادری جهرمی رئیس مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه در  گفتگو با خبرنگار مهر، ضمن گرامیداشت هفته دولت، گفت: هیچ  دولتی قادر نخواهد بود مشکلات جامعه چند ده میلیونی را به تنهایی و بدون بهره گیری از بخش خصوصی به ویژه نهاد های مدنی برطرف کند.

وی افزود: مرکز وکلا، کارشناسان رسمی و مشاوران خانواده قوه قضائیه به عنوان تنها نهاد ملی در حوزه وکالت و کارشناسی در کشور آمادگی دارد با بهره گیری از نیرو های نخبه و توانمند خود با بهره گیری از بیست و سه هزار وکیل و سیزده هزار کارشناس رسمی که همگی از نیرو های نخبه و توانمند کشور هستند دولت را در شناسایی و طراحی راهکار های برون رفت از مشکلات اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی کشور و همچنین مرحله پیاده سازی و اجرای این برنامه یاری رسانی کند.

بهادری با اشاره به اینکه وکلا و کارشناسان رسمی از ذخایر  علمی، تخصصی‌ و فنی کشور محسوب می شوند گفت: در گام دوم انقلاب باید به ظرفیت های مغفول مانده ملی بیشتر توجه‌ کرد و نهادهای مدنی از جمله نهاد وکالت و کارشناسی از جمله این ظرفیت های مغفول مانده است. نباید نگاه به نهاد وکالت و کارشناسی هم سنگ نگاه به حرفه و مشاغل اقتصادی باشد. بلکه این دو مجموعه مهم ترین یاوران حاکمیت در تحقق و توسعه عدالت در سطح کشورند.