به گزارش خبرگزاری مهر، محمد عظیمیان درخصوص نرخ تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد رسمی و ایجاد عدالت درآمدی بین این دفاتر گفت: براساس ماده ۵۴ قانون دفاتر اسناد رسمی، تعرفه حق‌التحریر دفاتر اسناد باید هر چهار سال یکبار تغییر کند و از آن جا که آخرین تغییر مربوط به مرداد ماه سال ۱۳۹۴ بوده، قاعدتاً باید در ۱۵ مرداد سال جاری تعرفه جدید اعلام می‌شد که تاکنون چنین اتفاقی نیفتاده است.

وی با تاکید بر وظیفه اجتماعی از جانب حاکمیت ادامه داد: مگر دفاتر اسناد رسمی جزء همین جامعه نیستند؟ آیا دفاتر اسناد رسمی اقلام خوراکی خود را از این بازار تهیه نمی‌کنند؟ و یا تورم افزایش نداشته که بعد از گذشت ۴ سال تعرفه‌ها افزایش پیدا نکرده است. باید در این رابطه تجدیدنظر شود.

عظیمیان در پاسخ به اینکه برخی مدعی هستند افزایش نرخ تعرفه‌ها در سال ۹۴ به قدری زیاد بوده است که شاید همگام با نرخ تورم حال حاضر در جامعه است،‌گفت: من قطعاً این نظر را قبول ندارم. با احترام به نظر مردم که دفاتر اسناد رسمی هم جزئی از این مردم هستند و این دو مردم باید باهم نظاره شوند و برایشان تصمیم گرفته شود.

وی به ارقام دریافتی تحت عنوان  حق التحریر تنظیم و ثبت اسناد در دفاتر اسناد رسمی اشاره کردو اظهار داشت: از رقمی که دفتر اسناد رسمی دریافت می کند ۱۵ درصد متعلق به دفتریار است، ۱۵ درصد پاداش کارکنان دفتر است، ۱۰ درصد متعلق به صندوق بیمه و بازنشستگی کانون سردفتران و دفتر یاران و ۱۰ درصد مالیات شغلی سردفتران است بنابراین از رقمی که به عنوان حق التحریر دریافت می شود تنها ۴۰ تا ۵۰ درصد سهم سردفتر خواهد بود.

نایب رئیس کانون سردفتران و دفتریاران در پاسخ به اینکه برخی معتقدند در صورت افزایش تعرفه‌ها در دفاتر اسناد، رقابت منفی برای کسب مشتری بین سردفتران شکل می گیرد و این امر به ضرر دفاتری است که درآمد پایینی دارند، گفت: این مسأله قابل قبول نیست. هرجا در هر نظام و سیستمی که تعرفه واقعی باشد تخلف کمتر می‌شود. هر نظامی که تعرفه را غیرواقعی مصوب کند قطعاً باید انتظار وقوع تخلفات بیشتری را داشته باشد. برعکس همکارانی که این استدلال را مطرح می‌کنند عرض می‌کنم اگر چنانچه تعرفه واقعی باشد با نظارت های سازمان ثبت، قوه قضاییه و کانون سردفتران و با توجه به‌ پرداخت هزینه ها با دستگاه کارت خوان، امکان رقابت ناسالم فراهم نمی شود.

عظیمیان به مصوبه سال ۱۳۵۶ هیئت وزیران اشاره کرد و افزود: این مصوبه که به مصوبه تقسیم اسناد معروف است مربوط به تقسیم اسناد بانک‌های دولتی، وزارتخانه‌ها و موسسات و شرکتهای دولتی، عمومی و شهرداری‌هاست. اگر چنانچه سازمان ثبت اسناد و املاک کشور و قوه قضائیه ورود کنند، و علاوه بر بانک‌های دولتی، بانک‌های خصوصی و سایر ارگان‌های دولتی را ملزم به مشارکت در پروسه تقسیم اسناد کنند و اسناد را از طریق کمیسیون تقسیم اسناد توزیع کنند، رقابت ناسالمی که مورد اشاره برخی افراد است، وجود خارجی پیدا نخواهد کرد.