به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و ارتباطات، سومین جلسۀ شورای قضایی و متعاقب آن نشست استانی اقتصاد مقاومتی و شورای اطلاع رسانی دادگستری استان تهران در سالجاری با حضور اعضا و به ریاست محمدجواد حشمتی در محل سالن کنفرانس حوزۀ ریاست کل واقع در مجتمع قضایی امام خمینی(ره) برگزار شد.

براساس این گزارش، در ابتدای این نشست، رئیس شورای قضایی استان تهران طی سخنانی اظهار داشت: با توجه به سند تحول که از ناحیۀ ریاست معزز قوه قضائیه مطرح شد و سپس به تایید مقام معظم رهبری(مدظله العالی) رسید و طی آن وظایفی برای بخش های مختلف دادگستریها و سازمان های تابعۀ قوۀ قضائیه تعیین گردیده لازم است با بکارگیری کلیۀ ظرفیت های قانونی و در جهت تحقق عینی سند مذکور گام برداریم، از موارد مهم مطروحه در این سند، می توان به رتق و فتق امور مربوط به مراجعین و تکریم آنها، رسیدگی دقیق و سریع به پرونده ها با رعایت قانون و در کمال قاطعیت، رفع اطالۀ دادرسی و نیز کاهش جمعیت کیفری اشاره نمود که اجرای آنها مستلزم همفکری و همکاری میان اعضای شورای قضایی است.

حشمتی در ادامۀ سخنان خود افزود: امروز برای فائق شدن بر مشکلات موجود نیاز مبرم به یک حرکت جهادی داریم و در این رابطه انجام وظایف قانونی صرفاً در ساعات اداری به تنهایی کفایت نمی کند و می طلبد با وسیع تر کردن زمان خدمت و با اتخاذ تدابیر لازم و کارشناسی شده معضلات دستگاه عدلیه یکی پس از دیگری مرتفع گردد. مردم، زمانی طعم شیرین عدالت را می چشند که پرونده هایشان در زمان معقول و منطقی رسیدگی شده و منجر به حکم عادلانه شود و سپس به مرحلۀ اجرا درآید. لذا ضروری است معاونین قضایی و مدیران کل سازمان های تابعۀ قوۀ قضائیه با اعمال مراقبت ها و نظارت های لازم به وظایف محوله به نحو احسن عمل نمایند تا مردم با مشاهدۀ خروجی مناسب در پرونده ها بویژه در عرصۀ مبارزه با مفاسد اقتصادی که مراحل قانونی خود را وفق مقررات و به سرعت طی کرده، به اجرای عدالت علوی در جامعه مطمئن شوند.