به گزارش خبرنگار مهر، علیرضا آوائی عصر دوشنبه در حاشیه جلسه شورای اداری استان اردبیل در جمع خبرنگاران افزود: در حال حاضر مبارزه با مفاسد اقتصادی با روند مناسبی تداوم داشته تا با حفظ سلامت کاری مانع ایجاد تخلف و زیرپا گذاشتن قوانین شویم.

وی بر ضرورت برخورداری از دادرسی عادلانه تاکید کرد و افزود: لازمه دستیابی به توسعه اقتصادی عدم فساد و ایستادگی در مقابل کسانی است که به خاطر سود شخصی حقوق ملت را زیر پا گذاشته و از قوانین عدول می‌کنند.

وزیر دادگستری با بیان اینکه در تشکیل پرونده‌های قضایی باید جوانب احتیاط و عمل به قوانین نیز مورد توجه قرار گیرد، ادامه داد: بر مبنای ظن و گمان نمی‌توان با آبروی افراد بازی کرد و نیازمند تشکیل پرونده‌ها طبق ضوابط و چارچوب‌های قانونی هستیم.

آوایی به ضرورت توجه به چالش‌های اقتصادی جامعه نیز تاکید کرد و افزود: ایجاد ثبات در بازار و کنترل تورم در کنار افزایش صادرات و ارزآوری مطالباتی بوده که از دولت انتظار می‌رود تا با عمل مناسب به آن آرامش اقتصادی مناسبی را در کشور شاهد باشیم.

به گفته وی با وجود قرارگیری در جنگ سخت اقتصادی تلاش همه جانبه مردم و مسئولان را نیازمندیم تا با غلبه بر هجمه‌های دشمنان به ثبات مورد نیاز دست یابیم.