اقدامات بانک مرکزی موجب افزایش قیمت ارز در بازار آزاد شده است.

۱- بانک مرکزی در مورد ورود و مداخله در بازار فردایی ارز اقدام می‌کند و این در حالی بوده است که مصوبه شورای پول را اخذ نکرده و خارج از شبکه بانکی به فروش ارز دولتی از طریق متهم اصلی سالار آقاخانی مبادرت می‌کند.

۲- احمد عراقچی معاون ارزی بانک مرکزی با  آقاخانی به صورت محرمانه در بازار غیر رسمی ارز همکاری می‌کنند.

۳- از آقاخانی خواسته می‌شود طی یک همکاری محرمانه در هر مرحله ۵ میلیون دلار ارز از بانک مرکزی خریداری کند و به هرکسی که صلاح می‌داند بفروشد و در ادامه به صورت مخفیانه به آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.

۱- همانطور که از متن کیفرخواست برمی‌­آید نقش شورای پول و اعتبار وضع مقررات است. آنچه از مقررات به طور متعارف فهمیده می‌­شود یک سری قواعد کلی است. برای مثال هیچ قانون­گذار یا مقرره‌­گذاری نمی‌­گوید اگر زید فلان کار را انجام دهد مجاز است و اگر بکر انجام دهد حرام است. این درحالی است که نماینده دادستان انتظار داشته است شورای پول و اعتبار به صورت موردی برای تزریق ارز توسط سالار آقاخانی به بازار مقررات وضع نماید.  غلط بودن این انتظار به لحاظ حقوقی کاملاً بدیهی است. بنابراین وقتی گفته می‌­شود فلان مرجع قانون­گذار است ارائه مقرره به صورت موردی و جزئی معنایی ندارد و تنها قواعد کلی بیان می­‌شود و مصادیق باید با آن تطبیق داده شود. متأسفانه اقدامات صورت گرفته با مقررات شورای پول و اعتبار مستند سازی نشده است و مشخص نیست این شورا آیا چنین اقداماتی را منع کرده است یا خیر؟ آیا انجام این اقدامات را نیازمند اخذ مجوز از مرجعی نموده است یا خیر؟

۱- در تاریخ ۱۷آذرماه ۹۶ طی جلسه مشترکی که در اتاق معاون ارزی میان آقایان احسان معافی، سالار آقاخانی و سید احمد عراقچی تشکیل می‌شود تصمیم بر این می‌شود که آقاخانی در هر مرحله ۵ میلیون دلار بفروشد.

۱- شایسته است کیفرخواست مستند به قوانین و مقررات و بخش­نامه­‌ها باشد. بنابراین باید به جای مستند نمودن ادعای خود به اظهارات متهمین پرونده، مقرره‌­ای که نشان می­‌دهد اگر تأیید حراست نباشد، تزریق ارز در بازار توسط بانک مرکزی انجام نمی­‌شود را ارائه نماید.

۱- احمد عراقچی گفته‌ نظارت بر اقدامات آقاخانی از طریق وزارت اطلاعات صورت گرفته است در حالی که حسب استعلامات انجام شده نماینده وزارت اطلاعات فقط در شش مرحله از ۲۸ مرحله حضور داشته‌اند.

۱- به فرض که وزارت اطلاعات بر این مسئله نظارت کامل نداشته است، آیا این مربوط به اتهام متهمین پرونده است؟

۱- ارز حاصل از فروش نفت یا همان دلار و یورو که به عنوان سرمایه ملی متعلق به ۸۰ میلیون ایرانی است و بانک مرکزی موظف بود طبق قوانین بخشی از آن صرف مصارف ضروری و هدفمند کشور و در اختیار متقاضیان قرار دهد.

۲- چندین برابر شدن قیمت دلار و یورو در کشور نشان داد که این تصمیم صحیح نبود و منجر به آن شد که این سرمایه ملی در جای خود هزینه نشود و بخش عمده‌ای از آن سرمایه ملی در اختیار سودجویان قرار گرفته و این اقدام موجب رونق بازارهای غیرمجاز ارز و به تبع ورود بی‌رویه کالاهای قاچاق به کشور شد؛ چرا که قاچاقچیان برای تامین ارز جهت خرید کالاهای قاچاق ناچار به مراجعه به این بازارها و دست یافتن به ارزهای دولتی هستند و قاچاقچیان توانستند تعیین قیمت ارز را از اختیار بانک مرکزی بربایند.

۱- تردیدی نیست که ارز باید در مصارف ضروری بکار گرفته شود، سؤال این است که تشخیص مصارف ضروری با کیست؟ آیا بانک مرکزی سیاست­گذار این حوزه است یا قوه قضائیه؟ نمودار قیمت ارز به خوبی نشان می­‌دهد که جلوگیری از این اقدامات که ضروری به حساب نمی­‌آمده است قیمت ارز را از ۴۷۰۰ تومان به بیش از ده هزار تومان می‌­رساند.

۲- اگر وزارت اطلاعات و قوه قضائیه سودجویان را با کنترل حساب­های میلاد گودرزی شناسایی می­‌کردند و با آن­ها برخورد می‌­کردند آیا باز هم این بازار رونق پیدا می­‌کرد؟ (البته اگر این کار را نکرده باشند) آیا متهمین این پرونده باید پاسخگوی کوتاهی این دو نهاد باشند؟

۳- ساده لوحانه است که تصور شود با تصویب سازوکاری می توان جلوی فعالیت سودجویان را گرفت، جلوگیری از فعالیت­های غیرمجاز در این حوزه در درجه اول وظیفه قوه قضائیه و ضابطان است. مانند آن است که بگویند پمپ بنزین­‌ها منشأ قاچاق سوخت و فعالیت سودجویان این حوزه هستند زیرا اگر آن­ها سوخت ندهند قاچاق اتفاق نمی‌­افتد. آیا این صحیح است یا مسئولیت اصلی برخورد با سوجویان با قوه قضائیه و نیروی انتظامی است؟

تاریخ وقوع جرم متهمین در تاریخ ۹۶/۹/۱۴ الی ۹۶/۱۲/۲۰ و محل وقوع جرم شهر تهران بوده است.

کیفرخواست بیان می­‌کند که بانک مرکزی یک و نیم سال است که ارز به بازار تزریق کرده است، البته تزریق ارز به بازار را هر کسی می‌داند که مربوط به یک سال و دو سال گذشته نبوده و سالیان سال است که انجام می‌­شود. ضمن اینکه بازه وقوع جرم با بازه یک سال و نیم ادعایی تعارض دارد.

از مهمترین اصول خرید و فروش معامله ارز از طریق صرافی مجاز است.

بانک مرکزی طی اقدام عجیب ضمن انتخاب بیش از ۱۰ صرافی روزانه میلیون‌ها دلار را در اختیار آن‌ها قرار داد و به تدریج شبکه‌ای از دلاربازی شکل گرفت و صرافی‌های منتخب که قرار بود دلارهای دریافتی از بانک مرکزی را در بازار به مصرف برسانند در قبال درصدی سود در اختیار اشخاصی قرار دادند.

اگر دلار باید توسط صرافی­ها به فروش برسد پس چرا اقدام بانک مرکزی مبنی بر انتخاب بیش از ۱۰ صرافی برای فروش دلار اشکال دارد و منتهی به سفته­‌بازی شده است؟

۱- ارز دولتی با کارت ملی به فروش می‌رسید که سبب قاچاق ارز به اقلیم کردستان عراق و تأمین ارز مورد نیاز جهت قاچاق کالا به ایران از مرزهای غربی شد.

۲- تشکیل صف‌های طولانی و حتی شبانه که تا صبح نیز به طول می‌انجامید جهت دریافت ارز و انتقال گروهی از مردم از شهرستان‌ها به تهران برای دریافت ارز توسط سودجویان و قاچاقچیان سبب شد تا بخش عمده‌ای از ارزهای دولتی در اختیار قاچاقچیان و سوداگران قرار گیرد؛ که در این رابطه پرونده‌ای در دادسرا در حال رسیدگی است.

========

لکن بانک مرکزی از قواعدی که خودش وضع کرده است تخطی می‌کند و با انجام معاملات فردایی در بازار غیررسمی ارز سعی در کنترل نرخ ارز داشته است.

۱- به صورت مخفیانه  آقاخانی گفته می‌شود که فعالیت ارزی خود را به بعد از ساعت ۱۶ منتقل کند.

اگر ارز به صورت غیر رسمی و بعد از ساعت اداری فروخته می‌­شد، اخذ کارت ملی و تشکیل صف طولانی چه معنایی دارد؟!

آیا اخذ کارت ملی باعث قاچاق ارز به کردستان می­ شود؟!

======

مشخص نیست بالاخره بانک مرکزی می­‌تواند قواعد وضع کند یا خیر؟

آیا سعی در کنترل نرخ ارز باعث نمی­‌شود حداقل عنصر روانی جرم (البته اگر جرمی باشد) مخدوش شود؟