به گزارش خبرگزاری مهر خوزستان، ظهر امروز جلسه‌ای با حضور دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در این دادگستری، دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان و معاون وی و رئیس اداره ثبت استان و به طرفیت نمایندگان شرکت لوله سازی اهواز و بانک عامل شرکت در دفتر دادستان مرکز استان برگزار و برای رفع مشکلات این شرکت تصمیماتی اتخاذ شد.

عباس حسینی پویا در حاشیه این جلسه اظهار کرد: پس از بیان مطالبات طرفین و همفکری سایر اعضای جلسه و با توجه به مطالبات شرکت از صاحبان پروژه‌های طرف قرارداد و نیاز به جلب حمایت از سوی سرمایه گذاران، مقرر شد تا تصمیم نهایی در این خصوص پس از برگزاری جلساتی در تهران گرفته شود.

وی ادامه داد: به عنوان مدعی العموم و در جهت کاهش مشکلات اقتصادی استان، در نظر داریم تا جلساتی در قوه قضائیه و با حضور سرمایه گذاران و وزارت تعاون، کار و رفاه اجتماعی و وزارت نفت به عنوان سرمایه گذاران شرکت برگزار شود تا با همفکری و همکاری سایر طرفین، مشکلات شرکت مرتفع و تولید ملی از این طریق افزایش یابد.

حسینی پویا تصریح کرد: چنانچه مشکلات اقتصادی شرکت لوله سازی مرتفع نشود، ممکن است این شرکت در آینده با مشکلات کارگری در خصوص پرداخت دستمزد و یا تعدیل نیرو روبرو شود.

دبیر ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری خوزستان، نیز گفت: در این جلسه به موضوع بدهی ۶۰۰ میلیارد تومانی لوله سازی به بانک رسیدگی شد.

نعمت الله بهروزی، هدف از برگزاری این جلسه را تعیین مبلغ دقیق بدهی لوله سازی اهواز و افزایش ظرفیت تولید این شرکت از رقم ۲۰ درصد فعلی به ۱۰۰ درصد، عنوان و اظهار امیدواری کرد که با رفع مشکلات مالی شرکت، گام مثبتی در پیشرفت اقتصاد استان و کشور برداشته شود.

وی با اشاره به برخی اقدامات مشابه در این کارگروه در خصوص برخی شرکت‌ها و بنگاه‌های اقتصادی استان، تصریح کرد: برای ایجاد تحول در شرکت‌های تولیدی استان و ایجاد اشتغال پایدار باید از سوی مدیران شرکت‌ها برنامه ریزی صحیح صورت گیرد و نباید صاحبان سرمایه و مدیران اقتصادی استان به سود مقطعی و رفع لحظه‌ای مشکلات قانع شوند.

جلسات ستاد پیگیری اجرای سیاست‌های کلی اقتصاد مقاومتی قوه قضائیه در دادگستری خوزستان، هر ۱۵ روز و به صورت منظم برگزار و در هر جلسه به تعدادی پرونده رسیدگی می‌شود.