به نقل از سایت اخبار امور قضایی :
جمال انصاری در گفت‌وگو با خبرنگار مهر در رابطه با عدم اجرای حکم پرونده قاچاق ۳۶ هزار کولر گازی و موضوع عدم پیگیری ۱۴۹ میلیون ریال جریمه در این پرونده گفت: در اینکه وزیر دادگستری در مقام بررسی می تواند نه این حکم بلکه هر حکم صادره ای را بررسی کند تردیدی وجود ندارد.
وی افزود: ایشان دستوری در رابطه با تاخیر در این پرونده صادر کرده بود. البته لازم به ذکر است تاخیر در پیگیری و اجرا می تواند گاهی مصلحت باشد. با این حال پس از اینکه زمان این دستور منقضی شد، پرونده در روند کارشناسی قرار گرفت.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی با بیان اینکه کارشناسی مانع اجرای حکم نیست، گفت: در رابطه با این پرونده دستورات اجرایی به استان مربوطه داده شده است و این استان استعلامات و پیگیری‌های لازم را انجام داده است و بنابراین منعی برای توقف و اجرای حکم وجود ندارد.
انصاری ادامه داد: در رابطه با موضوع جریمه و عدم اجرای آن هم باید گفت در رابطه با حکم دو موضوع تعیین و تکلیف کالا و میزان قصور جریمه مطرح است که این دو موضوع مرتبه به مرتبه پیگیری می‌شود.
رئیس سازمان تعزیرات حکومتی ادامه داد: اگر کسی از پرداخت جریمه صادره استنکاف کند طبق قانون باید به سراغ وثیقه چرا که این افراد وثیقه‌ای را هم می گذارند.
انصاری اظهارداشت: در رابطه با پرونده مذکور هیچ مانع اجرایی برای حکم صادره وجود ندارد.
به گزارش خبرنگار مهر، در خرداد ماه سال ۹۷ بود که سردار حیدر عباس‌زاده فرمانده انتظامی استان خوزستان از کشف یک انبار غیرقانونی با بیش از ۳۶ هزار کولر گازی قاچاق خبر داد.
وی در آن تاریخ اظهار داشت نیروی انتظامی خوزستان در راستای تشدید مقابله با انبارهای دپوی کالا و انهدام باندهای سازمان‌یافته قاچاق و همچنین شناسایی قاچاقچیان اصلی در یک عملیات موفقیت‌آمیز با انجام اقدامات اطلاعاتی شبانه‌روزی به‌مدت حدود یک ماه موفق به شناسایی انبار بزرگ کولرگازی‌های قاچاق در مارک‌ها و مدل‌های مختلف شد.
پس از اینکه پرونده توسط نیروی انتظامی تحویل اداره کل تعزیرات حکومتی استان خوزستان داده شد شعبه نهم تعزیرات حکومتی مسئول رسیدگی به آن شد.
حجم و اندازه پرونده شگفتی‌آور کشف ۳۶ هزار و ۵۱۲ دستگاه کولر گازی، آن را تبدیل به یکی از پرونده‌های بزرگ و حساس برای مردم کرده بود به‌گونه‌ای که در زمان اعلام این خبر بسیاری از مردم این پرسش را داشتند که نهایتاً در این شرایط که قیمت کولر گازی بر اثر این نوع تخلفات و جرائم چندین برابر شده و گرمای خوزستان امان مردم را بریده است چه تعاملی با این متخلف خواهد شد. پس از بررسی پرونده برخی منابع خبری از دستور توقف اجرای حکم و رسیدگی پرونده از سوی وزیر دادگستری خبر دادند.
در نهایت، به گفته سخنگوی سازمان تعزیرات حکومتی شعبه نهم اداره تعزیرات اهواز پس از اخذ دفاعیات متهمان و استعلامات لازم اقدام به صدور رای کرده و علاوه بر ضبط کالای مکشوفه، شرکت مربوطه به پرداخت یک هزار و ۴۹۳ میلیارد ریال در حق صندوق دولت محکوم شده است.