به گزارش خبرنگار مهر، نخستین جلسه رسیدگی به پرونده تخلفات در پتروشیمی در شعبه سوم دادگاه ویژه جرایم اقتصادی و به ریاست قاضی مسعودی مقام آغاز شد. این پرونده جدید با پرونده شرکت بازرگانی پتروشیمی که چند ماه از رسیدگی آن می گذرد تفاوت دارد. تخلفات در پتروشیمی در واقع دو پرونده است که به تخلفات تولیدکنندگان و کارکنان پتروشیمی اختصاص دارد.

قاضی مسعودی مقام پیشتر گفته بود: متهمان این دو پرونده در نظام تولیدی کشور اخلال ایجاد کرده اند که از اشخاص حقیقی و حقوقی هستند و این پرونده‌ها بیش از ۱۵ تا ۲۰ متهم دارند.

رئیس شعبه سوم دادگاه رسیدگی به جرایم اقتصادی درباره منافع حاصل از جرم متهمان گفت: این متهمان در حوزه فروش محصولات پتروشیمی منافع کلانی برای خود کسب کرده اند که از حیث فروش محصولات منجر به اخلال شده است.

وی تاکید کرد: متهمان از منافع حاصل از فروش محصولات پتروشیمی در مراحل مختلف مبالغ ۸، ۱۰، ۱۳ و ۱۸ میلیارد تومان سود برده اند.
قاضی مسعودی مقام با بیان اینکه این دو پرونده مربوط به دو سال اخیر و اخلال در حوزه پتروشیمی است، تاکید کرد: نبود نظارت ها، دلالی و واسطه گری در این دو پرونده مشهود است که به توزیع نامناسب محصولات پتروشیمی منجر شده است.

این پرونده ۱۱ متهم دارد که از کارکنان و کارشناسان وزارت صنعت معدن و تجارت هستند که سه نفر در تهران و ۸ نفر دیگر در اداره زیرمجموعه این وزارتخانه در لرستان و شهرستان های تابعه مشغول بودند.

اتهام مشترک همه این متهمان مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور از طریق تخصیص سهمیه غیرقانونی مواد اولیه پتروشیمی به میزان ۸۰ هزار تن و به ارزش بیش از ۳,۰۰۰ میلیارد ریال و اخذ رشوه است.

یک نفر از متهمان قرار بازداشت دارد و ۱۰ متهم دیگر با قرار وثیقه آزاد هستند. متهم ردیف اول این پرونده علاوه بر اتهام مشارکت در اخلال در نظام تولیدی کشور رشوه ۱۰ میلیارد ریالی گرفته است.