علی فیروزی در گفت و گو با خبرنگار مهر، در خصوص اینکه آیا دفتر ملی بهبود فضای کسب و کار به موضوع انحصارزدایی از برخی مشاغل در کشور نیز ورود می کند، اظهار داشت: پای مجوز هر جا که باز می‌شود همراه با خود فساد می‌آورد؛ درواقع مهم نیست که این مجوزها را بخش خصوصی بدهد مثل مجوزهای صنفی، سندیکاها و اتحادیه‌ها مثل نظام مهندسی و پزشکی و پیراپزشکی و… و یا دولت؛ به هر حال شاهد فساد خواهیم بود.

رئیس مرکز ملی بهبود و پایش فضای کسب و کار وزارت امور اقتصادی و دارایی با بیان اینکه ایجاد شغل نباید در انحصار باشد، به کانون وکلا اشاره کرد و گفت: ما مجوز کانون وکلا را به عنوان 《مجوز》شناختیم و در هیأت مقررات زدایی اعلام کردیم که کانون وکلا باید این موضوع را مجوز اعلام کند.

وی ادامه داد: منتهی کانون وکلا در دیوان عدالت شکایت کرد و دیوان عدالت دستور موقت صادر کرد و در ۸ خردادماه رأی به ابطال آن دستور موقت داد، به این معنا که به مصوبه هیأت مقررات زدایی رأی داد و اعلام کرد که وکالت یک شغل و کسب و کار است.

فیروزی افزود: ما منتظریم این موضوع در دیوان عدالت قطعی شود تا کانون وکلا مجوزهایش را روی سایت بگذارد و از انحصار دست بکشد.

وی ادامه داد: کانون وکلا برای وکلای انتخابی در استان‌ها سقف می‌گذارد در حالی که باید حداکثر امتیاز را برای وکیل شدن در نظر بگیرد.

این مقام مسئول با بیان اینکه کانون وکلا برای جلوگیری از اشباع بازار انحصار می‌گذارد و برای وکیل شدن سقف می‌گذارد، تاکید کرد: در حالی که اگر بر پایه امتیاز باشد کسی که سواد وکالت داشته باشد می‌تواند وکیل شود.

فیروزی با اشاره به مجوزهایی همچون پزشکی، مهندسی، پیراپزشکی و غیره، گفت: مابقی مجوزها هم تقریباً همین شکل مجوز وکالت است؛ وقتی صدور مجوز کاری را به دست کسی که ذی نفع از آن کار است می‌دهیم نمی‌توانیم انتظار داشته باشیم که اجازه دهد بازار گسترده شود.

وی تاکید کرد: در برنامه‌های هیأت مقررات زدایی است که به مجوزهایی که انحصار گرایی ایجاد کرده است ورود کند.