خبرگزاری مهر؛ گروه جامعه: سال ۹۶ بود که مجلس شورای اسلامی کلیات طرح یک فوریتی «ساماندهی زندانیان و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها» را تصویب کرد. این طرح مشتمل بر ۳۲ ماده بود که در راستای سیاست‌های کلی قضائی به ویژه در بحث حبس زدایی، طرح ساماندهی و کاهش جمعیت کیفری زندان‌ها ابلاغ شد.

یکی از اهداف اصلی این طرح، جلوگیری از صدور قرارها و احکام قضائی بی رویه منجر به بازداشت و زندان بود چرا که زندانی شدن یک فرد، آثار منفی خانوادگی، اقتصادی و اجتماعی فراوانی را ایجادمی کند. مجازات زندان اگر چه یک موضوع قانونی بوده که از قرن‌ها پیش در بسیاری از کشورها اجرا می شده اما با توجه به شرایط امروز و همچنین وضعیت اقتصادی، علاوه بر ایجاد هزینه و تحمیل بار مالی، خانواده زندانیان هم به مراتب درگیر مسائل اقتصادی و اجتماعی ناشی از زندانی شدن یک فرد خانواده می‌شوند به طوری که ۲۰ درصد از خانواده‌های زندانیان با مشکلات بسیاری روبرو هستند و دچار فروپاشی می‌شوند.

طبق آمار، ٧٠ درصد از خانواده زندانیان فاقد منزل شخصی هستند و در منازل استیجاری یا اقوام سکونت دارند. همچنین ٨۴ درصد از همسران زندانیان از سواد پایین و تحصیلات کم بهره مند هستند و نیاز به آموزش دارند.

نیمی از خانواده‌های زندانیان درآمد ندارند

متأسفانه با توجه به زندانی شدن سرپرست خانوار و یا عضوی از خانواده وضعیت اشتغال و معیشت خانواده زندانیان دچار مشکلات عدیده ای می‌شود.علیرغم حمایت‌هایی که انجمن‌ها و ارگان‌های مختلف و حتی قوه قضائیه از خانواده زندانیان انجام می‌دهد، ۵۶ درصد خانواده زندانیان فاقد شغل و درآمد هستند.

با عفو گسترده که مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، گام بسیار مهمی در جهت اجرای این سیاست برداشته شد برخی از این خانواده‌ها هم با اندک یارانه واریزی از سوی دولت و یا کمک‌های انجمن‌ها روزگار خود را سپری می‌کنند.البته لازم به ذکر است از این تعداد ۳۰ هزار نفر تحت پوشش کمیته امداد قرار گرفتند.

خوشبختانه قوه قضائیه چند سالی است که سیاست کاهش کیفری را در پیش گرفته و با عفو گسترده که مورد موافقت رهبر معظم انقلاب قرار گرفت، گام بسیار مهمی در جهت اجرای این سیاست برداشته شد. با این حال یکی از دلایل تورم جمعیت کیفری موضوع جرم انگاری تخلفات و زیاد بودن عناوین مجرمانه است که این موضوع در دست قانون گذار بوده و نیاز به اصلاح دارد.

قضات حبس را عادی ندانند

در سیاست‌های کلی حقوقی و قضائی حاکم بر برنامه‌های دوم، پنجم و ششم توسعه، بندهایی به کاهش عناوین مجرمانه با رویکرد حبس زدایی و همچنین استفاده کمتر قضات از مجازات حبس اشاره شده است و لازم است قضات زندان را اولین راهکار مجازات ندانند.

در دو سال اخیر مجازت های جایگزین زندان به ویژه فعالیت محکومان در حوزه‌های فرهنگی جایگزین زندان رفتن شده که به نوبه خود اقدام بسیار قابل قبولی است البته در دو سال اخیر مجازت های جایگزین زندان به ویژه فعالیت محکومان در حوزه‌های فرهنگی جایگزین زندان رفتن شده که به نوبه خود اقدام بسیار قابل قبولی است. پشتوانه این حرکت قضات در قانون آئین دادرسی کیفری و مدنی آمده است و دست قضات از این جهت باز است.

افزایش جمعیت کیفری، جبران شد

با بررسی تعداد زندانیان در ۵ سال اخیر می‌بینیم در یک برهه یک ساله تعداد زندانیان افزایش داشته اما پس از آن و با جدی تر گرفتن سیاست کاهش جمعیت کیفری و افزایش اجرای مجازات‌های جایگزین حبس، امار زندانیان کاهش یافته است. البته تعدا زندانیان در سال ۹۵؛ ۲۱۷ هزار نفر بوده است که این میزان در سال ۹۶، به ۲۲۴ هزارر سیده بود. همچنین در سال ۹۵ ورودی زندان‌ها ۴۱۸ هزار و سال ۹۴، ۴۹۰ بوده است بنابراین تعداد زندانیان حاکی از رشد سه درصدی بود.

جمعیت زندان‌ها ۲ برابر و نیم ظرفیت

با توجه به عفوی که شامل حال زندان قرار گرفت، جمعیت کف‌خواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد اگر چه ۱۷۰ هزار نفر مشمول عفو گسترده سال گذشته شدند و از این تعداد ۷۰ هزار نفر کسانی بودند که پیش از زندانی شدن مشمول عفو شدند اما همچنان جمعیت زندان‌ها از ظرفیت‌ها بیشتر است به طوری که اصغر جهانگیر رئیس سازمان زندان‌ها در این باره می‌گوید: ظرفیت زندان‌ها حدود ۸۵ هزار نفر است اما جمعیت حاضر در زندان‌ها، دو برابر و نیم ظرفیت است که این جمعیت قبل از اعطای عفو اخیر، سه برابر و نیم ظرفیت و گنجایش زندان‌ها بود.

بنابراین با توجه به عفوی که شامل حال زندان قرار گرفت، جمعیت کف‌خواب کاهش یافته اما هنوز هم به صورت محدود وجود دارد.